سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) – – أظهرت نتائج مراجعة للسجلات المالية لبلديتين في غرب سيدني وجود نقص 80 مليون دولار جراء التخبط في تحصيل وتوجيه رسوم كان يفترض أن تذهب لإنشاء منتزهات ووسائل راحة.
هذه الرسوم المعروف باسم ” مساهمات البند 94″ فرضت في الأصل لإحداث توازن بين مشروعات التطوير الحديثة والتحسينات المدنية.
إعلان Zone 4
وكشف مراجعة أجراها مجلس كومبرلاند المدمج حاليا أن الحسابات المالية لمجلس هولرويد السابق تحمل عجزا في تلك الرسوم قيمته 55 مليون دولار، بينما يبلغ العجز بالنسبة لمجلس بلدية أوبرن 25 مليون دولار.
هذه الفجوة المالية في السجلات المالية لمجلس بلدية هولرويد إنما هي نتاج إنفاق زائد للاستحواذ على عقارات بالإضافة إلى اقتراض داخلي ملحوظ.
وبالمقابل، يأتي عجز بلدية أوبرن إلى عدم فرض الرسوم كما يجب على المطورين العقاريين.
المدير الجديد للمجلس وصف ذلك العجز بالأمر المخزي.
الفجوة المالية في حسابات مجلس بلدية أوبرن حدثت وقتما كان رجل الأعمال سليم مهاجر نائبا لرئيس البلدية، بينما كان روني العويك رئيسا، وكلاهما مطوران عقاريان.
وأفادت التحقيقات أن المجالس الأخرى كانت تفرض رسوما على المطورين العقاريين 15 ألف دولار عن كل منزل يتم بناؤه، لكن بلدية أوبرن كانت تحصل 6000 دولار فحسب.
مالكولم ريان المدير العام المؤقت لبلدية كومبرلاند قال: “إجمالي الرسوم الذي اهمل مجلس بلدية أوبرن في تحصيلها تبلغ 25 مليون دولار خلال السنوات السبع الماضية”.
إعلان Zone 5