العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2B

Ad Zone 2B

عن سلاح “المالية” المخفي: التوقيع الرابع

Ad Zone 4B

توصيف بسيط يختصر المشهد اللبناني بعد بلوغ أزمة الانتخابات حائطاً سميكاً: إنه زمن الحسم، إما أبيض وإما أسود. لا مكان للرمادي في الحلول بعدما تخطت المواقف السقوف المتوقعة بحيث صارت العودة صعبة، ولا بدّ بالنتيجة من قرارات جذرية.

 

رمى رئيس مجلس النواب كرة التمديد النارية بيد رافضي هذا الخيار محملاً إياهم مسؤولية بلوغ الشغور من دون الاتفاق على قانون جديد للانتخابات تكون النسبية عموده الفقري، ولكن من دون شريك مضارب. حسمها بري، لا مجال للمواءمة بين النظامين أو للمشاركة، ولا سبيل الا النسبية الكاملة لتكون حكم الانتخابات وقاضيها.

 

وحتى تحين تلك الساعة، التي حددها بـ15 أيار، تخوض الحلبة السياسية كباشاً حاداً بين القوى السياسية لتحاول كل منها فرض أجندتها. يتضح منذ الآن أن كل الأسلحة متاحة، ما جعل من حليفي تفاهم مار مخايل يقفان على منبر المواجهة: رئيس الجمهورية يصرّ على الحق في استخدام التصويت في مجلس الوزراء كورقة ضغط قد تفعل فعلها في معركة قانون الانتخابات، فيما “حزب الله” وعلى لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله يحذر من مغبة هذه الخطوة.

 

عملياً، يقول أحد المطلعين إنّ ما يحصل يعبّر عن دقة المرحلة حيث تضع كل القوى هواجسها على الطاولة. المتحمسون من المسيحيين والشيعة لتغيير قانون الانتخابات يعتبرها فرصة ذهبية لا بدّ من اقتناصها لتسجيل هذا الهدف في مرمى المتمسكين بالقانون ومنهم “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، فيما هؤلاء يخشون من تغييرات كبيرة تأتي بها الانتخابات لتغيّر من موازين القوى فيصير الانقلاب في المجلس من دون الحاجة الى المسّ بالدستور.

 

ولهذا يبدو النزاع حاداً لا مجال لتسويته عبر الترقيع أو التجميل. ولهذا أيضاً، يذهب الثنائي الشيعي في تصعيده الى حدود لم يبلغها سابقاً، وها هو يعدّ العدة لسيناريو الفراغ ومفاعليه.

 

هنا، ثمة من يسأل عن مصير الحكومة في حال تحول البرلمان الى مجلس نيابي سابق اذا ما انتهت ولايته ولم يصر الى انتخاب غيره واذا أبقى الثنائي الشيعي على رفضه للتمديد كما يؤكد راهناً، خصوصاً اذا تحول خبر الحكومة الى مادة سجال دستوري حول مدى شرعيتها أو عدمه في حال شغور مجلس النواب.

 

تقول المعلومات إنّ السيناريو البديهي الذي يتبادر الى الأذهان ويأخذه هؤلاء في عين الاعتبار هو خروج الوزراء الشيعة كما الدروز، كما هو متوقع من الحكومة اعتراضاً على استمرار عمل الحكومة في ظل الشغور النيابي.

 

هنا أيضاً، قد يتكرر مشهد حكومة فؤاد السنيورة التي قاطعها الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف والتي تأثر نشاطها بكونها حكومة بتراء.. وتفيد المعلومات أن لهذا الاحتمال اجابته أيضاً التي يتحضر لها الثنائي الشيعي، وهي سلاح توقيع وزير المال!

 

تقول المعلومات إنّه في حال بلغت الأمور حائطاً مسدوداً فلن يتوانى وزير المال عن حجب توقيعه الذي هو بمثابة التوقيع الرابع لأي مرسوم يصدر عن الحكومة أو عن أي وزير… ما يعني شلل الحكومة حتى لو بقيت بكامل عافيتها الدستورية!

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.