من الاجراءات التي سيتم اتباعها مع المتهربين من دفع مخالفاتهم، إلغاء رخص القيادة الخاصة بالسائقين المتهربين من دفع المخالفات وإلغاء التسجيل الخاص بسياراتهم وعقوبات قد تصل للسجن في بعض الحالات.
وحسب صحيفة daily telegraph فإن حكومة الولاية كانت قد وعدت بتنفيذ حملة واسعة النطاق ضد المتهربين من دفع المخالفات قبل خمس سنوات، حيث استخدمت في حينها خدمات شركات خاصة لتتولى مهمة تحصيل هذه المبالغ المستحقة من المخالفات غير المدفوعة والتي قدرت وقتها بحوالي 850 مليون دولار.
وكشفت حكومة الولاية يوم أمس أنها ألغت في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 750 ألف رخصة قيادة و 181 ألف تسجيل سيارة rego بسبب مخالفات السير غير المدفوعة.
على الرغم من أن الأرقام آخذة في التحسن، إلا أن الحكومة قامت بشطب مخالفات سير تجاوزت قيمتها 38 مليون دولار الفترة 2016-2017 – وهو ما يكفي لبناء مدرسة ابتدائية جديدة ونصف مدرسة ثانوية جديدة أو دفع أجور 540 معلما وممرضة ورجل شرطة.
وقال الناطق باسم المعارضة لشؤون الخزانة ريان بارك أن شطب المخالفات المذكورة ليس عادلا بالنسبة للغالبية العظمى من الناس الذين يدفعون مخالفاتهم في وقتها وان الحكومة الحالية تواصل السماح لبعض الأشخاص بالتهرب من دفع المبالغ المستحقة عليهم.
أما عن الأسباب التي تدفع بالحكومة لشطب المخالفات فهي متعددة وتشمل: عدم القدرة على العثور على صاحب المخالفة، أو إذا كان الشخص غير قادر على الدفع، متوفي أو مفلس.
وفي NSW وحدها لا يتم دفع حوالي مليون غرامة في الوقت المحدد سنويا وحسب بيانات جديدة أن قيمة مخالفات السرعة وقطع الإشارة حمراء بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون دولار في شهر يوليو الماضي فقط أي ما يعادل 645 ألف دولار يومياً.