أصبح المسافرون في المطارات الأسترالية معرضين لغرامات وأحكام بالسجن في حال عدم امتثالهم لأوامر عناصر شرطة المطارات الذين باتت صلاحياتهم موسعة وفق تشريع جديد.
أقرت حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون قوانين جديدة تمنح شرطة المطارات في البلاد صلاحيات موسعة بحيث أصبح بمقدورهم منع الأشخاص من السفر وطردهم من حرم المطار وحظر دخولهم إلى مطارات أخرى لفترة تمتد لأربع وعشرين ساعة.
وحسب القوانين التي كُشف النقاب عنها مؤخراً، سيتمكن رجال الشرطة من تفتيش والتدقيق بهوية من يشتبه بتورطهم في أنشطة إجرامية تهدد الأمن القومي، وأوضح وزير الأمن الداخلي بيتر داتون أن صلاحيات الشرطة في السابق لم تكن تسمح لهم بالتدقيق بهويات الأشخاص باستثناء الحالات المرتبطة بسلوك الأشخاص في حوادث معينة، كأن يتعرض أحدهم للسرقة ويشير بأصابع الاتهام إلى شخص بعينه.
تصل الغرامات إلى 4200 دولار فضلاً عن عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً لكل من يرفض الانصياع لأوامر الشرطة أو يبدي تحفظات على التعاون معهم فيما يعتبر إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية.
وأبدت المعارضة العمالية بدورها تحفظات على هذه التدابير الجديدة في حين اعتبر حزب الخضر أنه لا يمكن الوثوق بالقوانين التي يقترحها الوزير داتون كونه غير جدير بالثقة ويحاول تحويل الانتباه عن الفضائح التي تلاحقه، واعتبر الخضر التدابير الجديدة تهديداً لحريات وحقوق الأستراليين.
وتجدر الإشارة الى أن التدابير الأمنية في المطارات الأسترالية باتت تعتمد على أجهزة كشف وتدقيق بالأشعة السينية وبكلفة ناهزت 300 مليون دولار.