العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

أستراليا: متى يحق للشرطة اجبار الشخص على خلع ملابسه لغرض التفتيش؟

تواجه شرطة نيو ساوث ويلز انتقادات واسعة ودعوى قضائية جماعية بشأن احتمال قيام عناصرها بتفتيش ذاتي للعديد من الأشخاص عن غير وجه حق.

تقوم شركتان للمحاماة بالتحضير لدعوى قضائية جماعية ضد شرطة نيو ساوث ويلز بشأن قيام بعض عناصرها بعمليات تفتيش ذاتي المعروفة بـStrip Search من دون أسس قانونية. وقد دعت الشركتان كل من يعتقد أنه تعرض لهذا النوع من التفتيش غير القانوني إلى الكشف عن ذلك والانضمام إلى المدّعين.

 

الهدف من هذه الإجراءات القانونية الحصول على تعويض لآلاف الأشخاص الذين ربما تم تفتيشهم بشكل غير قانوني من قبل شرطة نيو ساوث ويلز على مدى السنوات الست الماضية.

 

إعلان Zone 4

وطالب النائب في حزب الخضر دايفيد شوبريدج الحكومة بتغيير القوانين التي ترعى هذا التفتيش محذراً من أن نجاح الدعوة الجماعية ضد الشرطة سيكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات من التعويضات على ما أسماه”سوء استخدام الشرطة لسلطتها”.

 

وكان تقرير صادر عن جامعة NSW في آب/ أغسطس الماضي وجد أن أعداد التفتشات الذاتية ارتفع من 277 في العام 2005/2006 إلى 5483 في العام 2017/2018.

 

ما هو التفتيش الذاتي وكيف يختلف عن التفتيش العام؟

التفتيش العام عندما يقوم أحد عناصر الشرطة بالربت على الملابس الخارجية للشخص، ويمكن خلاله أن يطلب من الشخص خلع السترة، الجوارب، القبعة أو القفازات. كل طلب بخلع قسم آخر من الملابس يعدّ تفتيشاً ذاتياً. كما يتضمن التفتيش الذاتي تحقق عنصر الشرطة من الملابس الداخلية والنظر إليها حتى من دون خلع الثياب الخارجية.

 

ومن المفترض أن يتم التفتيش من قبل عنصر في الشرطة من نفس جنس الشخص الذي يتم تفتيشه وإلا يعتبر التفتيش غير قانوني.

 

هذا ولا يحق للشرطة أن تقوم بهذا النوع من التفتيش بشكل عشوائي بحيث يجب أن يكون هناك سبب وجيه يدفعها للقيام بذلك بحسب ما يؤكد الخبير في الشؤون القانونية المحامي سايمون دياب: “موضوع التفتيش الذاتي يتسبب بنوع من الاهانة والذل للشخص لذلك لا يمكن لعناصر الشرطة القيام بهذا النوع من التفتيش على مزاجهم بل يجب أن يكون هناك سبب وجيه يدفعهم لذلك” ويتابع سايمون: “هذا السبب يمكن أن يكون اشتباه الشرطة بأن الشخص شارك بجريمة أو يخطط لذلك وهناك شك بأنه يخبئ شيئا ما له علاقة بهذه الجريمة مثل المخدرات أو السلاح ولكن يجب أن يدون هناك دليل أو سبب وجيه يدفع للشرطي بالاشتباه بوجود هذا الأمر”.

 

وبحسب القانون يحق للشخص الذي يتعرض للتفتيش الذاتي أن يطلب اسم عنصر الشرطة الذي قام بتفتيشه ومركز عمله كما يحق له أن يسأل عن سبب تعرضه للتفتيش، وعلى الشرطي بالمقابل تزويده بهذه المعلومات.

 

ماذا لو تعرضت للتفتيش الذاتي عن غير وجه حق؟

هذا وينصح كل شخص يطلب منه أن يخلع أي جزء من ثيابه في إطار التفتيش الذاتي أن يلجأ إلى المشورة القانونية ليتأكد من حق الشرطة القيام بذلك. أما في حال اكتشف أن التفتيش كان غير قانوني فمن الأفضل تقديم شكوى وإذا لم يتم التعامل مع هذه الشكوى بجدية يمكن رفع دعوى على الشرطة بحسب ما يشير دياب: “إذا قامت الشرطة بالتفتيش عن غير وجه حق يجب على المواطن الاعتراض على هذا الموضوع ورفع دعوى. وهذا يساعد من جهة في إثبات أن عناصر الشرطة هم تحت القانون ويخضعون للمساءلة ولا يحق لهم اهانة المواطن على مزاجهم ومن جهة أخرى يمكّن الشخص من الحصول على تعويضات مالية إذا كان هناك أي أذى نفسي ناجم عن التفتيش الذاتي الذي تعرّض له”.

إعلان Zone 5

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.