العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

أستراليا: اقتصاد نيو ساوث ويلز في عجز والبطالة إلى ارتفاع في الولاية

وزير الخزانة في الولاية أعطى تحديثاً عن الوضع الاقتصادي بعد أن تم تأجيل إعلان الميزانية.

كان من المفترض أن تكون جلسة برلمان نيو ساوث ويلز يوم الثلاثاء مخصصة لإعلان ومناقشة ميزانية الولاية كما جرت العادة سنوياً، غير أن جائحة كوفيد19 أدت إلى تأجيل هذا الإعلان الذي استبدله وزير الخزانة في الولاية دومينيك بيروتيه بإعطاء تحديث عن الوضع الاقتصادي.

 

ومن الواضح أن جميع الظروف كانت معاكسة للاقتصاد بشكل عام وخصوصاً اقتصاد كبرى الولايات الأسترالية. فبحسب بيروتيه، أدى تعاقب الأحداث التي شهدتها الولاية من الجفاف والحرائق إلى فايروس كورونا إلى تدهور اقتصاد الولاية بحيث ستصل نسبة البطالة إلى 7.75 في المئة والاقتصاد سيشهد انكماشا بنسبة 10% خلال هذا العام المالي.

 

إعلان Zone 4

الخبير في الشؤون الاقتصادية رضوان حمدان رأى أن السبب المباشر وراء الانكماش الحاصل وارتفاع نسبة البطالة هو تراجع دخل الولاية من الرسوم الضريبية: “حتى أن حصة الولاية من الضريبة على القيمة المضافة GST، والتي هي الأكبر بين الولايات كون نيو ساوث ويلز تملك العدد الأكبر من السكان، تراجعت بسبب تراجع نسبة الاستهلاك”. وأضاف حمدان: “كل هذه الأمور أدت إلى عجز في خزينة الولاية وصل إلى 10 مليار دولار وسيستغرق الأمر سنوات قبل العودة إلى المستوى المطلوب”.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي أن اقتصاد نيو ساوث ويلز تقلص بنسبة 1.5 في المائة في ربع العام المنتهي في آذار/مارس، وقد حذرت الحكومة في ذلك الوقت من العواقب الاقتصادية المدمرة التي ستنتج عن هذا الأمر. فخلال شهر نيسان/أبريل، فقد 220 ألف شخص وظائفهم في الولاية ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 275 ألف بحلول نهاية العام المالي في أواخر حزيران الجاري.

 

حمدان اعتبر أنه من الطبيعي أن تكون نيو ساوث ويلز الأكثر تضرراً وأن تشعر أكثر من غيرها من الولايات بوقع الركود الاقتصادي كونها “أكبر ولاية اقتصادياً وعاصمة المال في أستراليا” غير أنه أعرب في نفس الوقت عن تفاؤله بالجهود التي تقوم بها الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع حكومات الولايات لإعادة النهوض بالاقتصاد والتي تساهم في استعادة ثقة المستهلك: “يجب أن نكون متفائلين فنحن نرى تحسناً كبيراً في ثقة المستهلك التي وصلت إلى 10 أضعاف ما كانت عليه في شهر آذار/ مارس وهي تترجم في عودة النشط الاقتصادي تدريجياً”.

 

وقد رحّب رضوان بطريقة إدارة رئيس الوزراء سكوت موريسون للخطة الهادفة إلى انتشال الاقتصاد الأسترالي من تداعيات أزمة كورونا: ” لا شك أن موريسون أدار هذه الأزمة بامتياز على مختلف الصعد فمثل ما كان لديه خطة للتغلب على فيروس كورونا واستطاع أن يسيطر على المشكلة الصحية المرتبطة بالوباء، هو يعطي الأولوية الآن للعلاج الاقتصادي وقد رأينا كيف أعطى الأولوية لاصلاحات قوانين العمل وتجديد قوانين الضرائب والمضي قدماً بالمصالحة بين أرباب العمل والنقابات العمالية وكثير من الخطوات التي يقوم بها لتحسين الوضع وأبرزها العمل في إطار الحكومة الوطنية التي تشكل رمزا للتعاون بين الحكومة الفيرالية وحكومات الولايات التي تعمل مع بعضها لتحقيق الاصلاحات”.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية برنامج تطوير مشاريع البنى التحتية الذي أعلن عنه موريسون والذي سيؤدي إلى استحداث 66 ألف وظيفة: ” هناك مشاريع بقيمة 72 مليار دولار سيتم العمل على انجازها في وقت أبكر مما كان متفقاً عليه ففي إطار التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والولايات كان هناك قرار بالقيام بمشاريع واصلاحات للبنى التحتية بشكل سريع بحيث لا يكون هناك بيروقراطية مما سيوفر نصف المدة الزمنية التي كانت تستغرقها الموافقة على المشاريع على أن تكون الموافقات المطلوبة بالشكل السليم”. هذا واعتبر حمدان أننا “نسير على السكة الصحيحة وإذا أكملنا في هذه الطريق يمكن أن يتعافي الاقتصاد في ظرف سنتين”.

إعلان Zone 5

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.