العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

أستراليا: حزب العمال في نيو ساوث ويلز بصدد عرض عفو اذا اعترفوا بتزوير سجلات الفروع بعد فضيحة حزب العمال الفيكتوري

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)– سيتحقق حزب العمال في نيو ساوث ويلز من أعضاء فروعه في سيدني مرتين – ولكنه سيمنحهم أيضًا بطاقة «اخرج من السجن مجانًا» لمدة 12 شهرًا – إذا اعترفوا بتزوير سجلات الفروع في أعقاب فضيحة حزب العمال في فيكتوريا.

وستقوم اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال بالتدخل لتنظيف الفرع الفيكتوري بعد أن أجبر ثلاثة من اعضاء المقاعد الأمامية على الخروج من الحكومة بسبب فضيحة تكديس الفروع والاقتتال الداخلي.

إعلان Zone 4

ولكن وفقًا لتقرير داخلي تم تسريبه في 28 أيار الماضي، ونشرته الزميلة «الاستراليان» يوم الثلاثاء الماضي، فإن حزب العمال في نيو ساوث ويلز كتب إلى جميع أعضاء سيدني للتحقق مما إذا كانوا قد حضروا اجتماعات الفروع.

وسيتعين على الأعضاء في غرانفيل وجنوب غرانفيل وميريلاندز وغيلدفورد وغرب غيلدفورد إعادة إرسال عناوين منازلهم وسجلات حضور الاجتماعات للكشف عن محاولات تكديس الفروع.

وقالت الزميلة «الاستراليان» إن التقرير يوصي بمنح «عفو مدته 12 شهرًا يمنع طرد أو تعليق الأعضاء الذين يتقدمون بأدلة صادقة ومباشرة حول تزوير سجلات الفروع».

وأوصى التقرير أيضًا بأن يقوم سكرتير الفرع بالتقاط صور لسجلات الحضور في نهاية كل اجتماع ليتم إرسالها إلى مدير الحوكمة في حزب العمال في نيو ساوث ويلز.

يأتي ذلك في الوقت الذي استيقظ فيه فرع حزب العمال في فيكتوريا يوم الأربعاء من الاسبوع الحالي على استقالة ثلاثة من اعضاء مقاعده الأمامية الذين غادروا حقائبهم الوزارية اثر نشر ادعاءات لتكديس الفروع.. في الزميلة «الآيدج» وبثها مساء الأحد الماضي برنامج 60 دقيقة الذي تعرضه القناة التلفزيونية التاسعة.. تتمحور حول صانع القرار القوي في حزب العمال آدم سومايوريك.

وتم تكليف اثنين من عمالقة حزب العمال بتنظيف القسم الفيكتوري.

فقد عينت اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال الأسترالي مساء الثلاثاء من الاسبوع الحالي رئيس ولاية فيكتوريا السابق ستيف براكس والوزيرة الفيدرالية السابقة جيني ماكلين مديرين حتى نهاية كانون الثاني 2021.

وأكد رئيس حزب العمال واين سوان، في بيان له، أن الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية الوطنية للحزب أيد تعيين الإداريين الجديدين.

وقال «إن السلوك الذي تم الكشف عنه في الأيام الأخيرة أمر يستحق الشجب ويتناقض مع كل شيء يمثله حزب العمال».

واضاف يقول «تأخذ اللجنة التنفيذية الوطنية هذه الأمور على محمل الجد الى ابعد الحدود، ولا يمكن التقليل من خطورة هذه الخطوة.»

ووفقًا لمشروع قرار، سيتم تعليق جميع حقوق التصويت في فرع الحزب في فيكتوريا حتى عام 2023، مما يعني أن المرشحين في الانتخابات الفيدرالية وانتحابات الولاية المقبلة سيتم انتخابهم مسبقًا من قبل هيئة الحوكمة الوطنية في الحزب.

وأعلن رئيس ولاية فيكتوريا دانيال اندروز عن «عدم الثقة» في قائمة عضوية حزب العمال الحالية في الولاية وسط مخاوف من تلوثها بالأعضاء المزيفين وتكديس الفروع بشكل ميؤوس منه.

ففي رسالة حصل عليها موقع news.com.au، يوجز السيد أندروز تلك المخاوف إلى اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال، للمرة الأولى، مصراً على أن الإجراءات الاستثنائية ضرورية «لضمان النزاهة والاستقامة في جميع شؤوننا».

وعُرض، ليلة الأحد، ما يزعم أن السيد سومايوريك قام بتسليم نقود واستخدام موظفين برلمانيين لجمع وتكديس أعضاء زائفين في الفروع وزيادة النفوذ السياسي.

كما تم الاستماع الى تسجيلات للسيد سومايوريك يستخدم فيها لغة حقيرة ضد زملاء (وخاصة احدى الوزيرات) وموظفين.

ويزعم أن الوزيرة مارلين كيروز وزميلها روبن سكوت شاركا في جهود تكديس فرع سومايوريك.

وأصبحت السيدة كيروز، يوم الثلاثاء الماضي، ثالث وزير تترك الحكومة بسبب الفضيحة، بعد أن غادر السيد سومايوريك وروبن سكوت الوزارة يوم الاثنين الماضي.

كما خسر السيد سومايوريك عضويته في حزب العمال يوم الاثنين الماضي حيث لم يتم رصده في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي ولكن تم تصويره خارج منزله في ملبورن وهو يرتدي بدلة.

وقال السيد أندروز إن السيدة كيروز لم تكن مضطرة للاستقالة لكنها اتخذت «الإجراء المناسب» للقيام بذلك، بالنظر إلى أنه طلب من هيئة مراقبة الفساد وشرطة فيكتوريا التحقيق في الاتهامات.

قالت السيدة كيروز إنها قدمت استقالتها حتى لا تشتت الانتباه ولتجنب التسبب في ضائقة لأسرتها.

وقالت الوزيرة كيروز، كما قال الوزير سكوت يوم الاثنين، إنها تتطلع إلى فرصة لتنظيف اسمها.

وكلاهما أبلغا رئيس الوزراء يوم الاثنين أنهما تصرفا بشكل مناسب في جميع الأوقات.

بدوره اعلن السيد أندروز إن الأمر لا يعود له لتحديد ما إذا كان ذلك صحيحًا.

وقال: «شرطة فيكتوريا و IBAC، سيكونان الحكمين النهائيين حول ما إذا كان ادعاؤهما بأنهما فعلا الشيء الصح هو صحيح أم لا».

وقال السيد أندروز إنه واثق من أنه لم يستخدم أي شخص آخر في فريقه الموظفين الممولين من دافعي الضرائب لتعزيز المصالح السياسية، مضيفًا أن التحقيق سيكون على نطاق واسع طالما تقتضي الحاجة ذلك.

 

إعلان Zone 5

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.