العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

نبش الملفّات يصل إلى «صيدا الحكومي»: النيابة العامّة الماليّة تلاحق رئيس مجلس الإدارة

أعلن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أنه ادّعى أمس على رئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي، وعضو آخر في المجلس وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس وهدر للمال العام وتزوير واستعمال المزور وإساءة استعمال السلطة لمنافع شخصية ودس كتابات غير صحيحة. ما قام به إبراهيم يشكل البداية الفعلية لتحريك ملف الشكاوى الراكد في أدراج القضاء، علماً بأن التفتيش المركزي أخضع خلال فترة تمتد إلى أكثر من عام المدعى عليهما وعدداً من الموظفين والأطباء في المستشفى للتحقيق بإخبار حول هدر واختلاس المال العام. الطبيب أ. ص. الذي أحاله إبراهيم على قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسيل حداد، رُفع بحقه عدد من الشكاوى بجرم الاختلاس وهدر المال العام والطعن بقانونية تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً للمستشفى الحكومي بقرار من وزير الصحة السابق غسان حاصباني. إذ ثبت أنه لا يزال يمارس عمله طبيباً بالتزامن مع شغله منصبه الإداري، فضلاً عن أن شروط تولّيه المنصب لا تتوافر فيه في الأساس، من التوظيف عبر الخدمة المدنية والتخصص بإدارة المستشفيات. لائحة الادعاءات الشخصية تطول بحق المدعى عليه أيضاً، منها من موظفة وموظف سابقين بتهمة الصرف التعسفي. فيما اشتكت عليه موظفتان أخريان أمام وزارة العمل ومجلس شورى الدولة، بتهمة حجب زيادة الرواتب عنهما.

رغم موافقة مجلس الوزراء، لم تصرف وزارة المال ملياراً و500 مليون ليرة للمستشفى

وكان المحامي حسن بزي قد تقدم بشكوى بحقه بتهمة هدر المال. ولفتت مصادر مواكبة للملف إلى أن التحقيق سيطاول مديرين وموظفين سابقين وحاليين مرّوا على «صيدا الحكومي». هكذا بعد تسعة أشهر، انقلبت الأدوار. حينذاك، ادعى المدعى عليه على عشرة موظفين من المستشفى بتهمة الإضراب من أجل الضغط لصرف رواتبهم المتأخرة، وقد مثلوا أمام مخفر صيدا الجديدة بتهمة تعطيل مرفق عام. بعد الضغوط التي حصلت في الملف لمصلحة ص. المحسوب على النائبة بهية الحريري، تعهد وزير الصحة جميل جبق بدفع ص. إلى التراجع عن شكواه من جهة، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في التهم الموجهة بقضايا فساد واختلاس وصرف مستحقات المستشفى. لكن وعود جبق لم تثمر سوى بصرف جزء من الرواتب المتأخرة. ووفق رئيس لجنة الموظفين، خليل كاعين، فإن الموظفين لم يقبضوا رواتبهم منذ شهرين ونصف شهر . أما الوعد بصرف مستحقات المستشفى، فلم يتحقق وفق كاعين. مبلغ المليار و500 مليون ليرة لا يزال في كنف وزارة المال، بالرغم من موافقة مجلس الوزراء على صرفه.

إعلان Zone 5

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.