العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

يوم استعادة الأموال المنهوبة واليوروبوندز في مجلس النواب

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

في الوقت الذي كانت تدعو الأمانة العامة لمجلس النواب الى المشاركة في ورشة العمل التي تنظمها كل من اللجنة النيابية للشؤون الخارجية والمغتربين، ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية بعنوان “آليات استرداد الأموال المنهوبة: التجارب الدولية والخيارات المتاحة”، قبل ظهر يوم الإثنين المقبل في 24 الحالي في قاعة مكتبة مجلس النواب، كانت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة بدراسة اقتراحات قوانين الإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية واسترداد الأموال المنهوبة، تعقد إجتماعاً خلص إلى تكليف لجنة مصغرة لتحضير نص موحد يمكن أن يجمع ما بين كل هذه الإقتراحات ليُقدم إليها يوم الثلثاء المقبل.

 

كذلك بحثت لجنة المال في اجتماع مطول ملف الأزمة المالية وكيفية حل مشكلة استحقاق اليوروبوندز بحضور نحو 40 نائباً ووزير المال غازي وزني ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وبغياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أوفد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود بسبب ارتباطه بموعد مع وفد صندوق النقد الدولي.

 

وبينما اكتفى النائب إبراهيم كنعان بالإعلان بعد الإجتماع عن التحفظ على ذكر الأرقام وخصوصاً حول إحتياطي مصرف لبنان والمصارف بالعملات الأجنبية بانتظار أن تصله بشكل خطي ورسمي خلال الساعات الـ48 المقبلة، تحدث عن وجود مهل قابلة للتمديد نتيجة التفاوض، مشيراً إلى أن إجمالي الدين المستحق للفترات المقبلة هو 30 مليار دولار موزعة بين المصارف وصناديق الإستثمار ومنها استحقاقات العام 2020 في آذار بحوالى مليار ونصف ونيسان700 مليون وحزيران 600 مليون ما مجموعه مليارين و300 مليون دولار ويصل المبلغ مع الفوائد إلى 4.8 مليار دولار.

 

وعلمت “نداء الوطن” أن مختلف المداخلات النيابية ركزت على كيفية الخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة وكان هناك شبه إجماع على التوجه نحو إعادة هيكلة الدين العام شرط أن يأتي من ضمن خطة واضحة المعالم والمدى.

 

وأشارت إلى أن المفاوضات تجرى مع الأطراف الأساسية لحاملي سندات اليوروبوندز ولا سيما مصرف لبنان وأشمور وفيديلتي، لافتة إلى أن الوقت لم يعد يسمح بالتأخير في اتخاذ القرارلأنه حسب عقد الاتفاق يجب أن يتبلغ صاحب العلاقة قبل 21 يوماً من تاريخ الإستحقاق مع فترة تمديد لأسبوع ما يعني أن الحد الأقصى لاستحقاق آذار المقبل هو تاريخ 16 منه.

 

وأوضحت أن إعادة الهيكلة تتضمن حكماً إجراء الـ haircut على الودائع ولكن ليس الصغيرة منها، مع الإشارة إلى أنه يحق لحاملي 25 % من السندات تقديم دعوى باسم الجميع، لذلك فإن التفاوض مع الغالبية والإتفاق معها يُلزم البقية ويعطل أي توجه نحو الدعوى القضائية.

 

وتحدثت عن أن الغموض لدى مصرف لبنان حول حقيقة الأرقام والموجودات وفق ما نقل سمير حمود، هو من الإستراتيجية المعقدة التي تحمي الأمن القومي اللبناني لكي لا يتعرض البلد لمخاطر غير محسوبة النتائج.

 

ولفتت إلى أن الخروج من الأزمة ممكن إذا توافر القرار والإرادة والذهاب نحو تنفيذ القوانين كما أوصى مؤتمر سيدر، وخصوصاً في ملفات الكهرباء والإتصالات والمرفأ وغيرها، عبر تشكيل الهيئات الناظمة وتخصيص بعض القطاعات بواسطة الـbot ووقف سياسة “الشحادة”.

 

ونوهت المصادر بأن الدولة تدفع سنوياً مبلغ 10 مليارات دولار كخدمة للدين، وجزء من هذا المبلغ غير ملحوظ في الموازنة وهو حصة مصرف لبنان التي تُدفع من الودائع، وهذا الأمر لا ينتبه له الكثيرون.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.