العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

رفْع السرّية المصرفية بين الحكومة ومجلس النواب

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

من المقرر أن تُتابع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة بحث ودراسة إقتراحات القوانين المتعلقة برفع السرية المصرفية ومن ثم المرتبطة باسترداد الأموال المنهوبة يوم الإثنين المقبل، بعدما أنهت دراسة مشروع قانون الإثراء غير المشروع، وذلك على وقع إقرار الحكومة لمشروع قانون جديد حول رفع السرية المصرفية، قد يكون الأبعد مدى، وفق توصيف عضو اللجنة الفرعية وممثل كل من نقابة المحامين في بيروت و”برلمانيون ضد الفساد” النائب السابق غسان مخيبر.

 

ويقول مخيبر لـ”نداء الوطن” إن “مشروع الحكومة وسّع الجهات والمجموعات التي لم تكن واردة في اقتراحات القوانين التي تناقشها اللجنة الفرعية لذلك هو يُعتبر الأبعد مدى، كما شمل موضوع الرقابة الضريبية المالية التي تُصبح متاحة لكل الناس”. وتابع: “مشروع الحكومة أبقى على السرية المهنية بدلاً من المصرفية بمعنى أنه أبقى الحق للمصارف بعدم كشف السرية لأي كان، بينما تُصبح متاحة لكل الجهات القضائية والرقابية المختصة”.

 

وعما توصلت إليه اللجنة الفرعية قال مخيبر: “تم دمج الإقتراحات الثلاثة التي كانت أمام اللجنة وجرت مناقشة عامة لها في آخر إجتماع للجنة على أن يُستكمل الأمر يوم الإثنين، ثم ننتقل إلى اقتراحات إسترداد الأموال المنهوبة”.

 

ويصف مخيبر مسار المناقشات لهذه الإقتراحات بالإيجابي والجدي والسريع، على أمل أن تكون منجزة كلها مع بدء الدورة العادية لمجلس النواب في أول يوم ثلثاء يلي الخامس عشر من آذار الجاري، لتكون جاهزة لأي جلسة تشريعية قد يُحددها رئيس المجلس بعد بدء الدورة.

 

وهذا المسار قد لا يتأثر بما أقدمت عليه الحكومة، إذ إن المشروع لم يصل إلى مجلس النواب بعد ومن الممكن أن تسير الأمور بالتوازي، حيث يمكن لرئيس مجلس النواب نبيه بري إحالة المشروع فور وصوله إلى اللجان المشتركة أو اللجنة الفرعية المنبثقة عنها كي يجري البحث بشكل أوسع في هذه الصيغ المتعددة لرفع السرية المصرفية”.

 

وقد يكون مشروع الحكومة استفاد من إقتراحات القوانين التي قدمت في هذا المجال من قبل تكتل “لبنان القوي” والنواب بولا يعقوبيان، سامي الجميل وجميل السيد والتي تم دمجها وتجري إعادة صياغتها من قبل اللجنة الفرعية، إلا أن المنطق الذي يحكم التعامل بين المؤسسات الدستورية والفصل في ما بينها وتعاونها، سيُعطي مشروع الحكومة وقته وحقه في البحث والنقاش في اللجان المختصة، وإختصاراً ربما في اللجان المشتركة.

 

ويتحدث مشروع الحكومة عن رفع السرية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالإنتخاب أو بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية أو رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على أنواعها، والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات.

 

وبانتظار أن تتحول هذه المقترحات إلى قوانين، يبقى السؤال: هل أن المشكلة في إيجاد تشريعات وقوانين جديدة أم في احترام هذه القوانين وتنفيذها؟

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.