العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

سؤال برسم وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

بتاريخ 27/12/2011، أصدر قاضي الأمور المستعجلة حسن حمدان في القضية التي أقامتها جريدة «الأخبار» (شركة أخبار بيروت) ضد شركة MEA قراراً بالغ الأهمية بإلزام هذه الأخيرة بإعادة توزيع جريدة «الأخبار» على متن رحلاتها وفي صالون الشرف صوناً لحرية التعبير. وكانت الشركة قد امتنعت عن توزيع الجريدة تبعاً لنشرها تحقيقات بشأن أعمال إدارة الشركة المذكورة والشركات التابعة لمجموعتها.

ومن أبرز ما جاء في الحكم المنشور أن الشركات المملوكة من القطاع العام تستهدف النفع العام، ما يجعلها مقيدة بحرية التعبير التي تمنع التعامل الحاد مع الآراء التي لا تستسيغها. وهو حكم بالغ الأهمية ما دام إلزام الشركات المملوكة من القطاع العام بمقتضيات المصلحة العامة، يحول دون استخدامها لخدمة أي من المصالح أو المآرب الخاصة.

وبتاريخ 2/1/2012، استأنفت شركة MEA القرار، طالبة وقف تنفيذه، فعرضت القضية أمام الغرفة الناظرة في قضايا الأمور المستعجلة في محكمة استئناف جبل لبنان (بعبدا) برئاسة القاضية إلهام عبد الله التي طلبت التنحّي في 19/1/2012 بحجة «استشعار الحرج» للنظر في الدعوى. وقد جرت الموافقة على الطلب وعُيّن قاض آخر محلها في اليوم نفسه. وكانت القاضية عبد الله قد طلبت من جريدة الأخبار تقديم جواب على طلب وقف التنفيذ وضم الملف الابتدائي، ما يؤكد أن سبب الحرج طرأ بعد تقديم الدعوى.

ومن الطبيعي إذ ذاك أن تتولد لدى شركة أخبار بيروت ش.م.ل مخاوف مشروعة من أن يكون التنحّي ناتجاً من ضغوط مورست على القاضية عبد الله من جهة معينة، وأيضاً من أن تمارَس الضغوط نفسها على القضاة الآخرين الناظرين أو الذين سينظرون في الدعوى من الجهة نفسها، بغية فرض قرار في اتجاه معين، فنصبح إذ ذاك أمام شركة مملوكة من القطاع العام تصرّ على انتهاك حرية التعبير ومبدأ المساواة، فيما تتولى جهات «مجهولة» التعدي على قيمة لا تقل سمواً هي استقلالية القضاء لضمان استمرار هذا الانتهاك، وتالياً لضمان تسخير الملك العام في خدمة المآرب الخاصة، غير عابئة بتراكم التعديات والمخالفات الدستورية.

لذلك، المطلوب من وزير العدل الأستاذ شكيب قرطباوي ومن هيئة التفتيش القضائي التحقيق في المسألة (وجلاء أسباب التنحّي) فوراً، ضماناً لاستقلالية المواطن ولحق المتقاضين في المثول أمام قضاة أحرار من أي ضغط أو تدخل، وذلك قبل إصدار أي قرار بشأن طلب وقف التنفيذ في الدعوى المذكورة. وبالطبع، تحتفظ جريدة الأخبار بحقوقها كافة للادّعاء على أي جهة يثبت تدخلها في القضاء في هذه الدعوى، أو أي جهة تتواطأ أو تشهد زوراً لإخفاء هذا التدخل.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.