تتفاعل في الكواليس قضية شركة الطيران Imperial Jet التي سحب منها الترخيص عام 2009 لعدم التزامها قواعد السلامة العامة. فهذه الشركة التي لجأت الى مجلس شورى الدولة وجاء قراره لمصلحتها, هددت باللجوء الى التحكيم الدولي مطالبة بملياري دولار كتعويض. لكن المفاوضات مع الدولة اسفرت عن تسوية تقضي بان تدفع الدولة اللبنانية 184 مليون دولار كتعويض.
القصة ليست هنا، إنما في دخول بعض النافذين الاقوياء إداريا وسياسيا على الخط وسط حديث عن وجود سمسرات وحصص بعشرات ملايين الدولارات. وفي المعلومات أن مراجع قضائية وقانونية رفيعة أكدت لوزراء في الحكومة أن الدولة اللبنانية على حق وليست مضطرة لدفع اي مبلغ حتى لو تم اللجوء الى التحكيم الدولي.
وفي التفاصيل أن مكتب محاماة في لبنان والخارج اجتمع بالطرف النافذ وابلغه استعداده للدفاع عن الدولة اللبنانية، مؤكدا ان الاخيرة لن تدفع شيئا وستفوز باي تحكيم, الا ان المفاجأة كانت في الجواب الحاسم: التمسك بالتسوية البالغة 184 مليون دولار ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول هذه الفضيحة.