عسى أن تكون الفترة الممتدة من اليوم وحتى السادس عشر من آب المقبل، الموعد الجديد لطاولة الحوار، فترة تفكير من المعنيين بأن هذه الطاولة لم تعد ذات جدوى، والأجدى تفعيل طاولة مجلس الوزراء لأن السلطة التنفيذية فيها وليست في أي مكان آخر.
حين كتبنا في السابق، ولأكثر من مرة، ان طاولة الحوار تحوَّلت إلى مضيعة للوقت، كان هناك مَن يرى ان بالإمكان الرهان عليها، ولكن في كل مرة كانت تنعقد كانت قناعاتنا تزداد بان لا جدوى منها بدليل أنه حين أُعلِن عن إرجائها من الرابع والعشرين من تموز إلى السادس عشر من آب، لم يشعر أحد بأن فرصةً ما قد ضاعت، بل على العكس من ذلك فإن أحداً لم يتوقَّف عند هذا الإرجاء.
ثم ما الذي سيتغيَّر خلال هذا الشهر؟
هل شروط العودة عن المقاطعة ستتحقق؟
أسباب المقاطعة تمثَّلت في ان الدوائر المختصة ترفض إعطاء داتا الإتصالات إلى الأجهزة الأمنية لتسهيل التحقيق في محاولات الإغتيال التي جرت أخيراً ولا سيما محاولتي اغتيال النائب بطرس حرب ورئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
الرفض ليس وليد ساعته بل هو رفضٌ مدروس ومبرمج والقرار فيه متخذ على أعلى المستويات، وعليه فإن ما رُفِض بالأمس سيستمر مرفوضاً حتى موعد السادس عشر من آب واستطراداً لن تكون هناك مشاركة في موعد طاولة الحوار. إذاً ليتوقَّف الرهان عليها وليباشر المعنيون في التفتيش عن وسيلة أخرى لإيجاد معالجات للأوضاع.
إن معيار العمل هو مراقبة ما سيجري من اليوم وحتى منتصف آب المقبل، فكم من جلسة لمجلس الوزراء ستُعقَد حتى ذلك الحين؟
وهل ستكون هذه المدة فترة عمل أو ملحقاً بالإجازات للمسؤولين؟
ثم ما هي الملفات التي ستُعالِج؟
هل سيتم وضع حد لمعضلة أزمة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان؟
ووفق أي آلية سيتم هذا الإتفاق؟
ماذا عن سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام؟
وكيف سيترجم رئيس الحكومة وعوده في هذا المجال؟
لننتظر أولاً لنرى الأداء الحكومي والوزاري خلال هذا الشهر، هل سيتم وضع حد للجدل القائم حول داتا الإتصالات قبل موعد منتصف آب؟
ان كل المؤشرات تدل على أن لا معالجة لأي ملف من الملفات الآنفة الذِكر للأسباب التالية:
هذه الملفات تحتاج إلى حكومة أصيلة تستطيع اتخاذ القرارات، لا إلى حكومةٍ تبدو عملياً وكأنها حكومة تصريف أعمال حيث ان كل الملفات التي حاولت معالجتها بقيت حيث هي لا بل تفاقمت، وعليه فإن من يفشل في طاولة مجلس الوزراء كيف له أن ينجح على طاولة الحوار؟