العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2B

Ad Zone 2B

أيها المرشَّحون للرئاسة إستعدوا فالعدُّ العكسي سيبدأ قريباً

Ad Zone 4B

باقٍ من عمر الأيام لهذه السنة واحدٌ وعشرون يوماً، إنه العدُّ العكسي التمهيدي الذي يُهيئ الأجواء للعدِّ العكسي الفعلي الذي يبدأ في مطلع كانون الثاني المقبل من السنة الجديدة.
إذاً، العدُّ بدأ والهدف تحدَّد:
إنها رئاسة الجمهورية بين الخامس والعشرين من آذار المقبل والخامس والعشرين من أيار المقبل. نعرف أن الجميع من سياسيين ومواطنين عاديين مهتمون بتمريرٍ سلِسٍ للأيام العشرين المتبقية من السنة، وبعدها يبدأ العد العكسي الحقيقي ولكن بعد أن تكون الأفكار قد نضجت سواء لجهة الأسماء أو لجهة الأفكار والخطط والبرامج.
***
قد يُقال إن الدستور اللبناني ليس فيه أي مادة تُلزِم بالترشح، هذا صحيح، لكن المشترعِ تعمَّد أن لا يكون هناك ترشيحٌ رسمي لأن الترشيح ليس كل شيء فالأهم منه هو البرنامج، وما نفع الترشيح إذا لم يكن مرفقاً ببرنامج أو بسيرة؟
هنا بيت القصيد.
فبداية البرنامج تبدأ بشخص الرئيس حتى ولو كانت صلاحياته تقلَّصت عما كانت عليه قبل دستور الطائف، والأمثلة على ذلك كثيرة، فالرئيس الراحل الياس الهراوي، في الظروف التي وصل فيها إلى رئاسة الجمهورية، وفي ظل مقاطعةٍ مسيحية له، إستطاع في أكثر من محطة وفي أكثر من جلسة لمجلس الوزراء أن يضرب بيده على الطاولة ليعترض على قرار لمجلس الوزراء، حين كان رئيس الحكومة من أقوى رؤساء الحكومات في تاريخ لبنان، أو إذا أساء أحدٌ إلى مقام الرئاسة لا مانع عنده من صفعة كفٍ أمام حشد من الحضور، وناهيك عن غضبه الزحلاوي في أي أمر بنظره يراه تعديّاً.
هنا شخصية الرئيس تلعب دورها، وهذه الشخصية توازي بعضاً من الصلاحيات المطلوبة أو المنقوصة.

***
وما كان ينطبق على الرئيس الراحل الياس الهراوي ينطبق إلى حدٍّ ما على الرئيس السابق إميل لحود، الذي يروي في أكثر من مقابلة كيف انه وفي أكثر من مرّة كان يرفع صوته ويضرب بيد من حديد ويصرّ على ما كان يطلب منه.
هاتان الواقعتان أو السابقتان من عهدَي الرئيسين الهراوي ولحود، تبدوان كافيتين للتأكيد أن المسألة ليست فقط في النصوص ولا سيما منها نصوص الصلاحيات، فالعبرة ليست في وجودها بل في استخدامها، فمنذ دستور العام 1943 وحتى دستور الطائف، ما هي المرَّات التي استخدم فيها رئيس الجمهورية صلاحياته؟
ألم يكن الحكم بالتوافق؟
إذاً هذا التوافق هو البند الدائم العابر للدساتير، فلا دستور في البلد ما لم يكن قائماً على التوافق، فالتوافق قبل الصلاحيات، فغياب الدساتير قد لا يؤدي إلى الحروب لكن غياب التوافق هو المدخل إلى كل الحروب.
***
تأسيساً على كل ما تقدَّم، إن المرحلة هي مرحلة تقديم الإمتحان أمام الرأي العام، فهو الناخب الأول قبل الآليات الدستورية، لذا فليُباشر المرشَّحون تقديم إمتحاناتهم أمام الرأي العام، وبعدها لكل حادث حديث لأن الأمور المتبقية تُصبح إجراءات تقنية.
وليعلم المرشَّحون أن الرأي العام بالمرصاد قبل النواب.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.