العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2B

Ad Zone 2B

عجزٌ وإستسلام ولا حلول قبل نضوج الإستحقاق الرئاسي

Ad Zone 4B

لا يعني اللبنانيين أن تكون شركات الصيانة التي تتولى تنظيف المجاري والمصافي والأقنية ثلاث أو ثلاثين أو ثلاثمئة.
ولا يعنيهم أن تكون تلك الشركات محسوبة على جهة سياسية واحدة أو أن كعكة التلزيمات يجري توزيعها بين خصوم السياسة وحلفاء البزنس.
كل ما يعنيهم هو:
لماذا لم تتم عملية الصيانة في وقتها إذا كانت الأموال متوافرة؟
ومَن يتحمَّل مسؤولية هذا التقصير أو الإهمال أو اللامبالاة؟

الشركات، لو لم تكن متيقنة من أنها فوق سقف المحاسبة، لكانت قامت بعملها على أكمل وجه، لكن يبدو أن الحمايات تُعزِّز اللامبالاة، فالشركات المعنيَّة لو لم تكن محمية ومدعومة لما كانت قرعة المناقصات قد وقعت عليها.
وثمة همس بأن هناك تلزيمات تتم بالتراضي وأن المحسوبيات ليست بعيدةً عن هذا الأمر.
لكن السؤال يبقى:
إلى متى ستبقى الأمور تتخذ هذا المنحى؟
القوانين في لبنان تُمهل ولا تهمل، وقد آن الأوان لتفعيلها.
ففي لبنان هناك موقع النائب العام المالي الذي يتولى النيابة العامة المالية، وقد أُنشئت إثر حصول مخالفات كبيرة، ووجود حاجة ماسة إلى نيابة عامة تتخصّص في ملاحقة الجرائم الناجمة عن مخالفات القوانين الإقتصادية والتجارية والمؤسسات المالية، وصلاحيات النيابة العامة المالية محددة بشكل واضح حيث انها تشمل الأمور التالية:
الجرائم المنبثقة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة وفي البلديات.

إذاً إنه أوان النيابة العامة المالية التي تعرف دورها تماماً وكذلك صلاحياتها، وتعرف أيضاً أن البداية تكون مع شركات الصيانة هذه التي يُفترض فيها أن تُقدِّم أوراقها إلى النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم.
إنها مرحلة قضائية بامتياز خصوصاً بعدما تهاوت المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، ولم يتبقَّ منها إلا القضاء:
فالسلطة التنفيذية عالقة بين تصريفِ أعمالٍ مقيَّد ومتنازَع عليه وبين رئيس حكومة مكلَّف يبدو انه في ورطة كبيرة، فلا هو قادر على التقدُّم لجهة التأليف، ولا هو قادر على التراجع لجهة الإعتذار.
والسلطة التشريعية ليست في وضعٍ أفضل حالاً، فالمجلس الذي مدد لنفسه سبعة عشر شهراً مازال من دون إنتاجية في الفترة الممددة، والأرجح انه سيبقى على هذا المنوال حتى موعد الإستحقاق الرئاسي.
تبقى رئاسة الجمهورية التي تُسيِّر الأمور بالحد الأدنى من دون أي تأثير فاعل.

إذاً، في ظل هذه المعمعة هل من رهان على شيء؟
العالمون ببواطن الأمور يُبدون إعتقاداً بأن لبنان دخل في الثلاَّجة حتى الخامس والعشرين من آذار المقبل، فلا شيء بارز قبل ذلك التاريخ. سيكون هناك حِراك سياسي يغلب عليه الطابع الإعلامي لكن لا شيء على النار كما يُقال، قبل ذلك التاريخ، وفي الإنتظار، ما على اللبنانيين سوى… الإنتظار.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.