العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2B

صقر ينقض ويطعن والكرة في ملعب التمييز العسكرية

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يُفترض ان ينجز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر اليوم اعداد النقض للحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، وبموجب هذا النقض سيتم التقدم بالطعن بهذا الحكم.
بالتزامن مع هذه الخطوة فإن خطوة ثانية بالغة الأهمية سيتم اللجوء اليها وهي مواجهة سماحة بالتسجيلات المصورة التي سجلها له المخبر ميلاد كفوري، بعدما تبيّن ان المحكمة لم تعرضها خلال المحاكمة بل اكتفت بتلاوة مضمونها بعدما تم تفريغ محتواها، وهناك ريبة في عدم مواجهة سماحة من قبل بهذه التسجيلات إذ تبيّن، ووفق ما كشف وزير العدل أشرف ريفي ان هناك من اخفى التسجيلات من المحكمة، لكن فات هؤلاء ان في لبنان يتم الاحتفاظ بأكثر من نسخة من كل شيء تفاديا للذين يمتلكون مواهب الاخفاء.
***
صحيح ان القاضي صقر لديه مهلة خمسة عشر يوما لانجاز التمييز لكنه انجزه خصوصا ان المعطيات المتوافرة تسهل عليه العمل، فالمحكوم ميشال سماحة لم يتراجع عن مخططه بل ان العملية فشلت لأن الطرف الثاني فيها كشف عنها، اذا ليس هناك عملية تراجع بل ان النية الجرمية موجودة، وهذا ما بيّنه القاضي رياض ابو غيدا، قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان، الذي حقق في القضية وطلب في قراره الظني عقوبة الاعدام للوزير ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات من سوريا الى لبنان بغية قتل سياسيين ورجال دين وسوريين. فكيف ينخفض الحكم من طلب الاعدام الى السجن اربع سنوات ونصف السنة؟
سينطلق القاضي صقر من قرار المحكمة تبرئة سماحة من التفجير ليُركز على النية الجرمية خصوصا ان المتفجرات، ووفق ما ظهر في التسجيلات، انها كانت محددة الأهداف لتشمل مراكز دينية وشخصيات سياسية ودينية، وسيرفع هذا التمييز الى القاضي طاني لطوف رئيس محكمة التمييز العسكرية الذي سيواجه التحدي الأكبر في ولايته التي بدأت في الاول من كانون الثاني الفائت وتنتهي في آخر هذه السنة. فالقاضي لطوف ابن بلدة اردة جارة زغرتا، مميز في احكامه وقراراته وليس عن عبث انتدبه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد لتولي هذه المسؤولية.

***
وهناك خيارات أخرى متاحة ومنها ان يعمد متضررون من قضية سماحة الى تقديم دعاوى أمام المحاكم المدنية أو طلب اعادة المحاكمة بتهمة محاولات القتل، بالاستناد الى التسجيلات الصوتية.
***
تكاد قضية ميشال سماحة ان تكون قد عادت الى نقطة الصفر، وربما تكون هذه القضية قد فتحت الباب لملف المحكمة العسكرية، وهذا ما كشف عنه وزير العدل أشرف ريفي الذي تحدث عن المشارفة على الانتهاء من مشروع القانون الذي سيرفعه الى مجلس الوزراء لتعديل المحكمة العسكرية وايجاد منظومة جديدة من المحاكم المتخصصة بدلا للمحاكم الخاصة.
***
كل ذلك لأن قضية بحجم تلك التي ارتكبها الوزير السابق ميشال سماحة يجب ألا تمر في مسالك الحمايات والاستنسابية بل في ممر واحد وهو ممر حماية الناس لا حماية السياسيين ولا سيما المرتكبين منهم.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.