العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

قانون الانتخاب يقرّ بالأكثرية أم بالتوافق؟ نواب كتلة جنبلاط هم الصوت المرجّح

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

بات أمام اللجان النيابية أربعة مشاريع انتخابية حتى الآن لدرسها ومناقشتها وهي: “المشروع الأرثوذكسي”، مشروع فؤاد بطرس المختلط، مشروع “القوات” والكتائب ومشروع الرئيس سعد الحريري. فأيّ منها يحظى بموافقة الأكثرية النيابية المطلوبة، وهل تكون هذه الأكثرية كافية إذا رفضه أي حزب فاعل؟ وما العمل إن انقضت المهلة المحدّدة لاقرار مشروع قانون جديد ولم يكن قد تم التوصل الى إقراره وبات قانون الستين المرفوض من الجميع هو المعمول به، هل تجرى الانتخابات على أساسه أم يصبح تأجيلها أمراً محتوماً؟

تقول أوساط سياسية تعليقاً على ذلك إن على الدول الشقيقة والصديقة للبنان والتي يهمها أن تجرى الانتخابات في موعدها الدستوري أن تعمل على حلّ الأزمة السورية عاجلاً وقبل موعد الانتخابات لأن حلّها يعكس صورة جديدة على الوضع في لبنان وحتى على الاصطفافات السياسية وعلى شكل التحالفات الانتخابية. فحلّ الأزمة السورية يجعل أحزاباً تعيد تموضعها وتعقد تحالفات غير القائمة حالياً. أما إذا جرت الانتخابات النيابية في موعدها ولم تكن الأزمة السورية قد حسمت ولا تم التوصل الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات، فإن تأجيلها يصبح أمراً محتوماً، لا بل أن التأجيل يظل وارداً حتى وإن تم التوصل الى اتفاق على القانون، لأن قوى 8 آذار لن يكون لها مصلحة في اجراء الانتخابات في موعدها والأزمة السورية لم تحسم بل يكون اجراؤها لمصلحة قوى 14 آذار، إذ إن هذه الأزمة تبقي هذه القوى على تماسكها وتحالفاتها ويبقى جمهورها مشدوداً إليها.

واستمرار الأزمة من جهة أخرى قد يبقي الأمن في لبنان في دائرة الخطر لا سيما في مناطق الحدود اللبنانية مع سوريا وربما مع اسرائيل أيضاً بحيث يصبح من المتعذّر اجراء الانتخابات في موعدها.

الى ذلك، تعتقد الأوساط السياسية إياها بأن الجدل الدائر حول مشاريع الانتخابات ما هو إلا تقطيع للوقت حتى إذا ما حان موعد اجراء الانتخابات لا يكون قد تم الاتفاق على أي من المشاريع المطروحة. وهذا الجدل لا يظهر جدية في التوصل الى اتفاق، إذ إن احزاباً تعتمد في مواقفها سياسة النكايات والمزايدات، فبعضها وافق على “المشروع الأرثوذكسي” ليس عن اقتناع لأنه يدعي الحرص على وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات وأنه ضد الفيديرالية، إنما وافق عليه كرمى لحلفــــــــائه ولكي يظهر أمام المسيحيين أنه حليف صادق ومستعد للتضحية حتى ببعض المبادئ تبـــــديداً لهواجس المسيحيين وإحقاقاً لحقوقهم، ويجعل “التيار الوطني الحر”، من جهة أخرى، يزايد مسيحياً على “القوات اللبنانية” والكتائب إذا ما رفضا “المشروع الأرثوذكسي”.

لكن هذين الحزبين لم يقعا في الفخ فأيدا هذا المشروع خلافاً لموقف حليفهما “تيار المستقبل” الذي رفضه بشدّة وذهب بعض أركانه الى حدّ التخلي عن 14 آذار إذا ما أقرّ في مجلس النواب، وعندها تكون قوى 8 آذار قد حققـــــــــــت هدفها وباتت هي الأقوى في الانتخابات.

لكن موقف الكتائب و”القوات” قد يتبدل من “المشروع الارثوذكسي” ويفضلان عليه مشروع الرئيس الحريري الأقرب الى مشروعهما باعتماد الدائرة الصغرى، لأن هذا المشروع يؤمن تمثيلاً مقبولاً للمسيحيين ويحافظ بالتالي على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، حتى وإن كان “المشروع الأرثوذكسي” يؤمن تمثيلاً أفضل للمسيحيين لكنه يلحق ضرراً بالوحدة الوطنية والعيش المشترك.

والسؤال المطروح هو: هل يتم التوصل في اللجنة الفرعية الى اتفاق على المشروع المختلط الذي يجمع بين الأكثرية والنسبية ليصبح هو المطروح على مجلس النواب الى جانب مشروع الحريري، أم ان كل المشاريع المقترحة تصبح مطروحة على الهيئة العامة لمجلس النواب إذا تعذّر الاتفاق عليها في اللجان المشتركة ومن ثم في هذه الهيئة إذا نال أي مشروع أكثرية غير كافية وكان التوافق هو المطلوب؟

ثمّة من يعتقد بأن أزمة قانون الانتخاب تسير جنباً إلى جنب مع الأزمة السورية.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.