العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2B

الطائف أعطى “المال” للشيعة من دون نص بعد استبعاد نيابة رئاسة الجمهورية أو الحكومة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

المطالبة باخراج الطائفة الشيعية من دائرة الحرمان والغبن بدأت مع الإمام المغيّب موسى الصدر، وبعدما أصبحت من الطوائف الكبرى الى جانب الطائفتين المارونية والسنية، تحقّقت لها في الطائف المساواة في عدد المقاعد النيابية مع السنّة والمساواة في عدد المقاعد الوزارية بين الطوائف الكبرى الثلاث. وتستمر المساعي حالياً لتحقيق الشركة الوطنية الفعلية في السلطة وذلك بأن يكون للشيعة صلاحية توقيع المراسيم مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ولتحقيق هذه المشاركة طرحت اقتراحات عدّة. ففي مؤتمري جنيف ولوزان طالب الرئيس نبيه برّي بمركز نائب رئيس جمهورية، لكن الرئيس كميل شمعون ردَّ عليه بالقول إن النظام في لبنان هو نظام برلماني وليس رئاسياً، وأن مجلس الوزراء مجتمعاً هو الذي يحل محل رئيس الجمهورية أثناء شغور منصب الرئاسة وليس نائب الرئيس. وعاد برّي واقترح في مؤتمر آخر في لوزان تعيين شيعي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ليكون له حق التوقيع على المراسيم. لكن تبيّن أن لا صلاحية لنائب رئيس مجلس الوزراء، ولا تزال هذه الصلاحيات مدار نقاش حتى الآن ولا سيّما من قبل الطائفة الارثوذكسية التي تشغل هذا المنصب. وعند وضع مسودة اتفاق الطائف اقترح البعض أن يحضر رئيس مجلس النواب الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة المُكلّف ويطّلع بنفسه على نتائج الاستشارات، فاعتبر البعض ذلك تشكيكاً بصدقية رئيس الجمهورية، وربما اتهاماً ضمنياً باحتمال التلاعب بهذه النتائج، فصرف النظر عن هذا الاقتراح. وفي لقاءات الطائف اقترح الرئيس حسين الحسيني أن تبقى الأمور على ما هي حالياً شرط أن يصار في المرحلة الانتقالية التي تسبق الغاء الطائفية السياسية تنفيذاً للمادة 95 من الدستور الى اتفاق على إسناد وزارة المال في كل حكومة الى شخصية شيعية على اعتبار أن وزير المال يشارك رئيسي الجمهورية والحكومة في توقيع معظم المراسيم والقوانين، وعلى أن يكون تطبيق ذلك توافقياً وغير منصوص عنه في وثيقة الوفاق الوطني المعدّة لأن تصبح دستوراً جديداً للبنان، أي اتفاق غير مكتوب كذاك الذي خصص رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة المجلس للشيعة ورئاسة الحكومة للسنّة. وقد احترم الجميع هذا الاتفاق الى الآن في انتظار أن يصير اتفاق على إلغاء الطائفية السياسية. والتزمت ثلاث حكومات اتفاق تعيين شيعي وزيراً للمال، فعُيِّن النائب علي الخليل وزيراً للمال في حكومة الرئيس سليم الحص وفي حكومة الرئيس عمر كرامي. وعُيِّن القاضي أسعد دياب وزيراً للمال في حكومة برئاسة رشيد الصلح. ولكن عندما ألّف الرئيس الشهيد رفيق الحريري أوّل حكومة في عهد الرئيس الياس الهراوي، أصرّ الحريري على ان تُسند إليه وزارة المال لأن السعودية كانت قد منحت لبنان هبة بقيمة 500 مليون دولار، ورأى الرئيس الحريري أن يشرف هو على توزيعها، وقد حصل جدل حول هذا التوزيع الى ان انتهى بالاتفاق على توزيع المبلغ على القوات المسلحة، وصار تخصيص الجيش بالمبلغ الأكبر. وعُيّن فؤاد السنيورة وزير دول للشؤون المالية في حكومة الحريري ولم تعترض الطائفة الشيعية حينذاك ظنّاً منها أن هذا التعيين هو استثنائي وفي ظرف استثنائي. إلّا أنه صار تعيين السنيورة مرّة أخرى وزيراً أصيلاً للمال إلى أن عادت أخيراً الى الطائفة الشيعية بشخص النائب علي حسن خليل في حكومة الرئيس تمّام سلام.

 

الى ذلك، يمكن القول إن ما تحقّق للطائفة الشيعية حتى الآن هو انتخاب رئيس مجلس النواب لمدة ولاية المجلس، أي أربع سنوات قابلة للتجديد خلافاً لولاية رئيس الجمهورية المحددة بست سنوات غير قابلة للتجديد، وتحقيق المساواة في عدد المقاعد النيابية والوزارية بين السنّة والشيعة والموارنة، والاتفاق، ولكن من دون نص دستوري، على أن تكون وزارة المال من حصة الشيعة في أي حكومة لتحقيق المشاركة في توقيع المراسيم والقوانين أسوة بالطائفتين المارونية والسنية.

يقول سياسي مخضرم إنه لمن المعيب أن تكرّس الحقائب الوزارية لكل طائفة ومذهب عوض أن تكرّس لكل صاحب اختصاص وكفاية الى أي طائفة انتمى، ولا يجوز حتى اعتماد المداورة في توزيع الحقائب لأن على الحزب أو الطائفة أن تُسمّي من يمثلها لكي تسند إليه الحقيبة التي هي من اختصاصه أو يكون من وزنها. لذلك ينبغي أن تتألّف الحكومات كما كانت تتألّف دائماً بوضع الوزير المناسب في الوزارة المناسبة الى أن يتم التوصل الى اتفاق على الغاء الطائفية السياسية فتصبح كل الرئاسات وكل الوزارات مفتوحة أمام الأصلح والأجدر والكفي لأي طائفة أو مذهب انتمى، وعندها تقوم الدولة المدنية التي لا استقرار للبنان دائماً وثابتاً إلّا بها.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.