العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2B

Ad Zone 2B

بري والحزب يغطيان حكومة الـ 18… والطاقة “معلّقة”

Ad Zone 4B

خمس زيارات الى بعبدا هي الحصيلة العلنية للقاءات التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، لكن مطلعين يؤكدون أن التواصل بين الطرفين بعيداً من الاعلام والاقتراحات المتبادلة بشأن العدد والحقائب والأسماء فاق بأهميته الجلسات الثنائية المعلن عنها.

وفق العارفين، انطلق الحريري في ماراثون التأليف من مسوّدة “حكومة مصطفى اديب” بصيغة الـ 14 وأدخل عليها تعديلات لاحقاً بحكم التجاوب مع مطلب التوسيع لكن عند حدّ الـ 18.

هذه الانطلاقة أثارت حساسية رئيس الجمهورية وباسيل فقط بما أن الفريق الشيعي يحوز مسبقاً “شيك” حقيبة المالية وامتياز عدم تسمية أي وزير شيعي غير مرضى عنه من حركة أمل وحزب الله. والدليل اسم وزير المالية اصبح محسوماً بالتوافق بين الطرفين.

وها هو رئيس مجلس النواب نبيه وفي وسط معركة رفع عدد الحكومة الى 20 أو 22 يعلن عدم ممانعته لصيغة الـ 18 حاصراً المشكلة بين عون والحريري… واستطراداً باسيل.

أكثر من ذلك، يؤكد المطلعون أن رئيس مجلس النواب غطّى منذ البداية خيار الحريري بالحكومة المصغّرة، وكذلك حزب الله من دون أي تردّد.

تجزم مصادر الثنائي الشيعي “مع تكليف الحريري رسمنا خطاً أحمر بعدم عرقلة تشكيل الحكومة والتسهيل قدر الامكان” مع الاشارة الى دور بدأه بري في الساعات الماضية لحلحلة ما تبقى من عقد.

في هذا الوقت لم يكن رئيس التيار الوطني الحر يضيّع وقته. في الاسبوعين الماضيين التقى باسيل في منزله في اللقلوق عدداً من المرشحن المحتملين للتوزير, وأولى الأسماء التي سقطت هو بيار خوري مرشّحه لوزارة الطاقة. هذه الحقيبة تحديداً لا تزال أحد أبرز العقبات أمام ولادة الحكومة حيث لم تحسم بعد “هويتها” الطائفية والسياسية في وقت يظهر تشدّد حريري لإخراجها نهائياً من الحاضنة الباسيلية في مقابل تمسّك رئيس “التيار” في بقائها ضمن حصته.

ويبدو أن تبادل التنازلات هو الحلّ الوحيد لولادة الحكومة ما قد يقرّب موعد صدور مراسيمها في اليومين المقبلين بتوقيت اللحظة الاميركية الحاسمة بين دونالد ترامب وجو بايدن.

الحريري يعتبر أن أقصى حدّ من التنازلات يقف عند عتبة الـ 18 وزيراً وقبوله بالتخلي عن حقيبة الداخلية في وقت كان يمكن له أن يتجنّب “مَشكَل” المداورة بإبقاء القديم على قدمه طالما أن المالية بقيت ضمن الحصة الشيعية.

وبدا لافتاً أن عدم ممارسة الثنائي الشيعي أي ضغط باتجاه توسيع الحكومة قاد الى تحميل عون وباسيل مسؤولية المماطلة في عدم حسم العدد ما أخّر أكثر تثبيت الحقائب طائفياً ومذهبياً وسياسياً ثم إسقاط الأسماء عليها.

وتأتي “رسالة” نائب كتلة التنمية والتحرير أنور الخليل الى رئيس الجمهورية بدعوته إياه الى “عدم فتح الباب لنَهَم بعض المستوزرين والطامحين في خيرات وزارات سيادية وخدماتية” من باب “الضغط المطلوب” لإنهاء ما وصفه الخليل بـ “المماطلة والتسويف”. وهو الرأي السائد اصلاً في عين التينة.

والساعات الماضية أعادت “تجديد” التوافق الرئاسي على حكومة الـ 18، من دون أن يعرف حتى الآن إذا العقدة الدرزية بتوزير أحد المحسوبين على طلال ارسلان قد تحلّ نائب رئيس الحزب الديموقراطي النائب السابق مروان أبو فاضل كون الأخير آت من عالم السياسة وبهوية سياسية واضحة. لكن وفق المطلعين هذا الاقتراح لم يجد من يتبنّاه جدياً.

وقد أتى موقف “الحزب الديموقراطي” أمس ليثبّت التوجه باستثناء إرسلان من التركيبة الحكومية حيث اعتبر الحزب في بيان أصدره “أن المعطيات تبشّر بحكومة سياسية بامتياز تحت شعار مخادع اسمه حكومة اختصاصيين”، مشيراً الى “النوايا الخبيثة التي تظهر لدى معظم الفرقاء” ما يشكّل رسالة مباشرة للحليف الشيعي.

ويبدو وفق المعلومات ان جنبلاط لم يكن ليمانع بمنح إرسلان مقعداً درزياً في حكومة عشرينية على أن يتمّ التعويض عليه بمقعد مسيحي (كاثوليكي).

أما عقدة الكاثوليكي الثاني فيمكن أن تحلّ عبر إسناد حقيبة “دسمة ووازنة” للوزير الكاثوليكي الوحيد في حكومة الـ 18، وتردّد بداية أنها قد تكون حقيبة الطاقة.

وبناء عليه، فإن التشكيلة التي يستعد الحريري خلال ساعات لتقديمها الى الرئيس عون تضمّ تسعة وزراء للمسلمين: 4 سنّة من ضمنهم وزير يسمّيه الرئيس نجيب ميقاتي فضلاً عن الرئيس الحريري، 4 وزراء شيعة يحظون بمباركة بري وحزب الله، إضافة الى درزي محسوب على جنبلاط ويرجّح أن لا يحمل حقيبة الصحة كما طالب الأخير بل التربية.

و تسعة وزراء مسيحيين بينهم 4 موارنة و3 وزراء أرثوذكس، وزير كاثوليكي، وزير أرمني.

وباستثناء الحقائب السيادية الثلاث لا تزال الحقائب الخدماتية والدسمة (الأشغال، الصحة، الطاقة، الإتصالات، العدل، التربية) تتأرجح بين الطوائف والقوى السياسية. ومثال على ذلك أوساط فرنجية التي تؤكد “لم نتبلّغ أي شئ. وكل يوم يسلّمونا حقيبة ثم ينزعوها منّا”. مع العلم أن الحديث عن منح فرنجية حقيبتين يصحّ فقط في حكومة العشرين وليس الـ 18.

ووفق متابعين لتأليف الحكومة “أن سقوط المداورة عند عتبة الطاقة بتمسّك باسيل بها وفرض الاسم الذي “يرتاح له” قد تعيد القديم الى قدمه في توزيعة الوزارات الخدماتية، بما في ذلك الاتصالات التي كانت من حصة الحريري في حكومته السابقة، وعندها تبقى الصحة من حصة حزب الله والأشغال مع فرنجية.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.