العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

كلام عن نفحة حلحلة وصيغة من 18 وزيراً

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وسط دوامة الانتظار والكلام المتكرر عن مناخ تقدم مزعوم في تأليف الحكومة لا يزال من ‏دون أي ترجمة حتى الان، يترقب اللبنانيون ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من نتائج ‏للانتخابات الرئاسية الأميركية لكي يبدأ بعدها تظهير احتمالات انعكاسها على لبنان في ظل ‏الرئيس الحالي دونالد ترامب ان فاز ثانية، او جو بايدن ان هزم منافسه. ولكن تطورات ‏مسار تأليف الحكومة لم تتكشف عن جديد حاسم من شأنه ان يرفع منسوب التفاؤل في ‏امكان ولادة الحكومة هذا الأسبوع كما كان يراهن على ذلك بعض الجهات المعنية ‏بمشاورات التأليف في انتظار اثبات ما تردد عن انفراج حصل في اللقاء الأخير بين رئيس ‏الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. ومع ان المعلومات ‏الرسمية عن لقاء الاثنين الماضي لم تفتح عمليا قنوات الانفراج الوشيك غير ان معطيات ‏أخرى تحدثت امس ان ذلك اللقاء بدا بمثابة إعادة وضع أسس التأليف مجددا على بساط ‏التداول وجرت إعادة طرح أفكار واقتراحات من الحريري على رئيس الجمهورية كان سبق ‏بتها سابقا قبل ان يحصل التعطيل الذي جمد المشاورات لايام‎.‎
‎ ‎
وفيما يتوقع ان يعقد اليوم اجتماع جديد بين عون والحريري لم تعكس بعض المواقف ‏السياسية التي صدرت امس مناخات مريحة تشجع على ترقب اختراق سريع في مسار ‏تأليف الحكومة العتيدة ولا سيما منها “تكتل لبنان القوي” الذي اتخذ مواقف سلبية اضافية ‏من الحريري من دون ان يسميه. كما لوحظ ارتفاع حرارة بعض المواجهات السياسية على ‏هامش تأليف الحكومة انعكس بدوره من خلال تحذير وجهه رئيس الحزب التقدمي وليد ‏جنبلاط الى الرئيس المكلف مما وصفه “غدر” بعض الجهات السياسية‎.‎
‎ ‎
ولكن نفحة تفاؤلية برزت عبر معلومات تحدثت عن مجريات المشاورات لتأليف الحكومة ‏انطلاقا من ان اللقاء الأخير بين عون والحريري وما واكبه من اتصالات ووساطات كتلك ‏التي يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري أدت الى إعادة تحريك مسار التأليف انطلاقا من ‏قواعد وأسس تبدو اقرب الى إعادة اطلاق المسار من اوله أي بدءا من حجم الحكومة وعدد ‏أعضائها وموضوع المداورة وتوزيع الحقائب. وذكر ان الحريري الذي يقوم بزيارة قصر ‏بعبدا مجددا اليوم ربما سيحمل معه مسودة أولية لتشكيلة حكومية بعدما توافق مع ‏الرئيس عون في اللقاء الأخير بينهما على إعادة تثبيت صيغة 18 وزيرا موزعة على الطوائف ‏وليس الأحزاب من دون ان يعني ذلك ان طريق ولادة الحكومة باتت مسهلة او سريعة. ‏ولكن اذا سارت الأمور في مسار إيجابي اليوم فان ذلك يعني انجاز توزيع الحقائب وبدء ‏اسقاط الأسماء عليها بما قد يستتبع فتح الاحتمال امام تأليف الحكومة في نهاية الأسبوع ‏الحالي. كما ان الرئيس بري يقوم باتصالات للمساهمة في تذليل العقد وهو اجتمع لهذه ‏الغاية امس بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم‎.‎
‎ ‎
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اعلن موقفا حادا من خلال تغريدة له ‏امس كتب فيها “من عجائب المسرح الوزاري ان الذين لم يسموا سعد الحريري باستثناء ‏القوات اللبنانية هم اليوم الذين يتقاسمون المقاعد ويتحضرون للاستيلاء الكامل على ‏السلطة بكل فروعها الأمنية والقضائية في مخطط الإلغاء والعزل والانتقام . لذا يا شيخ ‏سعد ومن موقع الحرص على الطائف انتبه لغدرهم وحقدهم التاريخي‎”.‎
‎ ‎
في المقابل دعا “تكتل لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل مجددا الى اعتماد “معايير ‏ميثاقية ودستورية موحدة لتسهيل عملية تأليف الحكومة” وقال “لا الكيل بمكيالين ولا ‏اعتماد سياسة التذاكي بتوزيع الوعود المضخمة والمتناقضة ولا تظهير النية بالتهميش ‏واتهام الاخرين ومن بينهم رئيس التكتل بالعرقلة من شأنه التستر على المتسببين ‏الحقيقيين”. واعتبر ان “هذا السلوك هو نوع من الترهيب الفكري لمنع التكتل من ابداء رأيه ‏او ممارسة حقه‎”.‎
‎ ‎
‎ ‎
مأزق التدقيق الجنائي؟
وسط هذه المناخات، تقدم الى واجهة الاستحقاقات الملحة ملف التدقيق الجنائي في ‏مصرف لبنان في ظل انتهاء مهلة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من مصرف لبنان ‏الى شركة “الفاريز اند مارسال ” وفق العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية. وإذ ينتظر ان ‏يجتمع فريق من الشركة اليوم مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني ‏للبحث في موضوع تنفيذ العقد بعدما اعتبرت الشركة ان المستندات التي استلمتها غير ‏كافية، صدر موقف حاد لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بدا موجها ضد حاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة من دون ان يوفر وزارة المال اذ حذر من محاولة اطاحة التدقيق ‏الجنائي وكشف انه وجه كتابا الى وزير المال للطلب من مصرف لبنان العمل بموجب رأي ‏هيئة التشريع والاستشارات لبدء شركة “الفاريز” عملها حيث ان المصرف لم يسلم الشركة ‏سوى 42 في المئة من الملفات معللا ذلك بقانون السرية المصرفية. واعتبر دياب ان من ‏واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باجراء التدقيق الجنائي مع ‏حجب أسماء الزبائن عند الحاجة علما ان حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية. ومن ‏المقرر ان يعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعا اليوم لمناقشة هذا الملف ‏والطلبات التي وردت اليه‎.‎
 

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.