العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

التأليف يتقدّم .. ثم يتراجع .. ونصائح دولـية متجدّدة: عجّلوا بالحكومة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أمّا وقد انتهى السباق الرئاسي الأميركي، فإنّ العالم، ومن ضمنه ‏لبنان، قد انتقل الى رصد المرحلة الثانية من هذا الاستحقاق، التي ‏تبدو الأصعب في هذا السباق، لتحديد الفائز بين الرئيس الأميركي ‏دونالد ترامب، السّاعي الى ولاية ثانية في البيت الأبيض، وبين ‏منافسه الديموقراطي جو بايدن. وعلى ما يبدو، فأنّ وضوح الصورة ‏الرئاسية الاميركية سيستغرق فترة غير محدودة، وهذا ما تؤكّده كل ‏محطات الرصد والإعلام الإميركية، التي تتحدث في الوقت نفسه عن ‏مفاجآت متوقعة على غير صعيد.‏
‏ ‏
على أنّ المشهد اللبناني الذي كان مأخوذاً بشكل كبير، بالاستحقاق ‏الاميركي ومتتبعاً لمجرياته، على نحو جعل من الاستحقاق الحكومي ‏الذي يؤرقه، بنداً ثانياً في سلّم الاهتمامات والمتابعات الداخليّة على ‏كلّ المستويات، يُنتظر أن ينحرف هذا المشهد عن المسار المتأرجح، ‏بين هبّة ايجابيّة وهبّة سلبيّة، الذي تحكّم به منذ تكليف الرئيس سعد ‏الحريري تشكيل الحكومة، وينضبط بالتالي في المسار الطبيعي الذي ‏يُفضي الى ولادة طبيعية للحكومة وعلى ارضية توافقية، خلال فترة ‏وجيزة.‏
‏ ‏
إلّا أنّ القفزة التوافقية حول ملف التأليف، لم تخرج عن اطار التمنيات، ‏إذ انّ المناخ التفاؤلي الذي شاع في الساعات الاخيرة، بدا وكأنّه مشهد ‏من فيلم تعقيدات طويل، حيث ظلّ اسير انتظار بلوغ أحداث هذا ‏الفيلم خط النهاية، وبالتالي لم يطرأ ما يمكن اعتباره تقدّماً جديًّا يمهّد ‏لجعل تلك القفزة التوافقية نوعيّة وملموسة على ارض الواقع.‏
‏ ‏
علامات استفهام؟
يرخي هذا الواقع الانتظاري علامات استفهام كبيرة في فضاء التأليف، ‏وخصوصاً حول موجبات هذا التأخير، وكذلك موجبات الصورة التي ‏يظهر فيها التأليف متقدّماً تارة الى الأمام، ومتقدّماً تارة اخرى، في ‏اتجاه آخر، اي الى الخلف، وخصوصاً انّ احتمالات التوافق النهائي ‏كانت قد عزّزتها جرعة عالية من التفاؤل، حُقِن بها ملف التأليف في ‏الساعات القليلة الماضية، وأوحت بأنّ النسبة الأعلى من العراقيل ‏المانعة لهذا التأليف قد تمّ تجاوزها، سواء بالنسبة الى حجم الحكومة ‏وحسم الصيغة المصغّرة من 18 وزيراً، أو بالنسبة الى توزيع الحقائب ‏الوزارية على الطوائف، بحيث لم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل ‏المرتبطة بأسماء الوزراء وكيفية إسقاطها على تلك الحقائب، وهو ‏الأمر الذي جعل المتفائلين يضعون سقفاً زمنياً لولادة الحكومة، لا ‏يتعدّى نهاية الأسبوع الجاري. على اعتبار أنّ كلّ أسباب التأخير قد ‏أصبحت في حكم المنتفية، وانّ كلّ ما كانت توصف بـ”العقبات ‏الكبيرة” قد أُزيلت من طريق الحكومة، ما يعني انّ ولادتها ستكون ‏سريعة، على ما أكّد لـ”الجمهورية” معنيون مباشرة بمشاورات التأليف.‏
‏ ‏
هل للتفاؤل أساس؟
بحسب مصادر موثوقة، فإنّ الأمور كانت قد وصلت إلى حائط مقفل ‏قبل زيارة الحريري الى القصر الجمهوري الاثنين الماضي، وخصوصاً ‏بعد اتساع مساحة التباينات في النظرة الى تركيبة الحكومة وعددها، ‏بين الرئيس المكلّف سعد الحريري وفريق رئيس الجمهوريّة، سواء ‏حول حجم الحكومة، وكذلك حول موضوع المداورة، ومصير وزارة ‏الطاقة، مع بروز مطالبة جدّية للتيار الوطني الحر بإبقائها من حصّته، ‏على غرار إبقاء وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية وتحديداً لوزير ‏يسمّيه رئيس مجلس النواب نبيه بري.‏
‏ ‏
وتشير المصادر، الى انّ اتصالات مكثفة سبقت لقاء الاثنين، اعادت ‏فتح ثغرة في جدار التأليف، برزت فيها مساعٍ بذلها الرئيس بري على ‏اكثر من خط، وتحديداً مع الرئيس المكلّف، وكذلك اتصالات على خط ‏‏”حزب الله” – بعبدا – “التيار الوطني الحر”، أفضت الى تضييق مساحة ‏التباينات، وبالتالي الى زيارة الحريري الى بعبدا وعقد لقاء مطوّل مع ‏رئيس الجمهورية، وُصف بالأكثر ايجابية من اللقاءات السابقة. أمكن ‏خلاله من حسم حجم الحكومة المصغّرة من 18 وزيراً، اضافة الى ‏توافق على حسم توزيع الحقائب السيادية والاساسية على الطوائف.‏
‏ ‏
وتشير المعلومات، الى دور تولاّه المدير العام للأمن العام اللواء ‏عباس ابراهيم، على خط تضييق مساحة التباينات. وبرزت في هذا ‏الإطار، زياراته في الساعات الاخيرة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس ‏مجلس النواب والرئيس المكلّف، شاعت بعدها اجواء بأنّ منسوب ‏التفاؤل قد زاد بشكل ملحوظ، وانّ الاطراف جميعها ابدت ليونة جدّية ‏واستعداداً لاحتواء العقبات وتجاوزها توافقياً.‏
‏ ‏
وتلفت المصادر، الى انّ تجاوب الاطراف مع المساعي التي بُذلت ‏مردّه:‏
‏ ‏
اولاً: الى حاجة الاطراف جميعاً الى حكومة، وتجنّب تضييع الفرصة ‏المتاحة حالياً لتشكيل حكومة انقاذية في حدٍ أعلى من الشراكة ‏الداخلية في هذه العملية.‏
‏ ‏
ثانياً، انّ رئيس الجمهورية، مستعجل على حكومة، يبدو جلياً انّها قد ‏تكون “حكومة العهد”، التي يُعوّل عليها لتحقيق انجازات نوعية في ‏الثلث الثالث من الولاية الرئاسية، الذي دخلت فيها من اول تشرين ‏الثاني الجاري، تعوّض عن إخفاقات السنوات الاربع الماضية. فضلاً عن ‏سبب رئيسي آخر، وهو تجنّب الظهور في موقع المعطّل لمسار ‏التأليف، وخصوصاً بعد الأجواء التي رافقت المناخ السلبي الذي شاع ‏قبل الاثنين الماضي (موعد اللقاء الاخير بينه وبين الرئيس المكلّف)، ‏حملت الكثير من القوى السياسية على مقاربة الموقف الرئاسي، ‏معطوف على موقف “التيار الوطني الحر” ورئيسه جبران باسيل، على ‏أنّه موقف تعطيلي لمسار التأليف، وهو بالتأكيد محل رفض من قِبل ‏رئيس الجمهورية.‏
‏ ‏
ثالثاً، انّ الرئيس المكلّف مستعجل على حكومة يريدها فرصة للإنجاز ‏ايضاً، خصوصاً انّه بترشّحه لها من البداية بدا وكأنّه يراهن بـ”صولد ‏سياسي”، باعتبارها فرصة لتعزيز موقعه السياسي، ولتحقيق ولو حدٍ ‏ادنى من الإنجازات، يحبط من خلالها محاولات كلّ السّاعين الى ‏تفشيله والمسّ بواقعيته سواء على المستوى العام، او على مستوى ‏بيئته السياسية والمذهبية، وبالتالي وضعه الشخصي لا يسمح له ‏بالتراجع، ذلك انّ التراجع معناه الانتحار، وكذلك وضع البلد الذي يريد ‏الحريري ان يقدّم نمطاً جديداً من العمل مغايراً للفترات السابقة.‏
‏ ‏
رابعاً، الشعور العام بأنّ الفشل في تأليف الحكومة، سيدفع لبنان الى ‏انحدار غير مسبوق، بحيث ستترتب عليه مضاعفات شديدة الخطورة ‏اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وثمناً باهظاً لن يكون في مقدور لبنان أن ‏يتحمّله. يُضاف الى ذلك، حالة الذعر التي سادت مستويات سياسية ‏ورسمية رفيعة، بعد ورود معلومات عن تحضيرات في السوق ‏السوداء، الى قفزات خيالية في سعر صرف الدولار، تضع لبنان ‏واللبنانيين امام احتمالات كارثية على كل المستويات.‏
‏ ‏
نصائح دولية وأممية
خامساً، ورود نصائح عاجلة من مستويات دولية واممية، بعدم تضييع ‏فرصة تشكيل الحكومة، بل تأليفها في وقت قياسي، حيث اكّد مسؤول ‏أممي كبير لبعض المراجع السياسية ما حرفيّته: كل العالم في هذه ‏المرحلة منشغل عن لبنان، ولبنان بالتالي لا يملك إلاّ أنّ يشكّل ‏حكومته، وينصرف الى مداواة نفسه بنفسه في هذه المرحلة، حيث انّ ‏التطورات المتسارعة دولياً، قد لا تترك له مكاناً في سلّم الإنشغالات ‏الدولية، سواء ما استُجد في فرنسا في الآونة الاخيرة، والذي اعاد خلط ‏الاولويات الفرنسية ووجّهها الى الداخل الفرنسي قبل اي مكان آخر، ‏وكذلك الإنشغالات الاميركية الغارقة في استحقاق الانتخابات الرئاسية ‏وإعادة تشكيل الادارة الاميركية الجديدة، التي تتطلب وقتاً لا يقل عن ‏اشهر عدة، وبالتالي، لبنان وامام وضعه المأساوي المنهار، لا يحتمل ‏ان ينتظر بعد بضعة اسابيع.‏
‏ ‏
واللافت في النصائح الدولية والاممية، انّ استعجال تأليف الحكومة ‏هو امر شديد الإلحاح، ليس فقط لبدء العمل الإنقاذي على المستويين ‏الاقتصادي والمالي، بل لأنّ الحاجة الماسة تستوجب وجود واقع ‏لبناني منتظم حكومياً، يواكب مفاوضات ترسيم الحدود التي يُسعى ‏الى ان تصل الى مراحل الحسم ضمن فترة ليست طويلة.‏
‏ ‏
توزيع الحقائب
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّه، وبعدما جرى حسم حكومة ‏الـ”18 وزيراً”، شاع من اجواء التأليف بأنّ ثلاثة أرباع المسافة الى ولادة ‏الحكومة قد قُطِعت، يُضاف اليها الحسم شبه النهائي لتوزيع الحقائب ‏على الطوائف.‏
‏ ‏
وعلمت “الجمهورية”، انّ هذا التوزيع المقترح، يشبه الى حد بعيد ‏التوزيعة التي كانت ستُعتمد مع تأليف حكومة مصطفى أديب، ولكن ‏مع بعض التعديلات الطفيفة، ومن ضمن ما تمّ التوافق عليه، كما ‏اشارت تلك الاجواء، هو الآتي:‏
‏ ‏
‏- وزارة المالية، يسمّي وزيرها الشيعي الرئيس نبيه بري.‏
‏ ‏
‏- وزارة الدفاع، يسمّي وزيرها الماروني رئيس الجمهورية.‏
‏ ‏
‏- وزارة الخارجية، يسمّي وزيرها السنّي الرئيس سعد الحريري.‏
‏ ‏
‏- وزارة الداخلية، يُسمّى وزيرها الارثوذكسي بالتوافق بين رئيس ‏الجمهورية والرئيس المكلّف.‏
‏ ‏
اما بالنسبة الى توزيع سائر الحقائب على الطوائف، فثمة توافق على ‏الآتي:‏
‏ ‏
‏- أن تكون وزارات الاشغال، والعمل والشباب والرياضة او التنمية ‏الادارية من حصّة الشيعة.‏
‏ ‏
‏- أن تكون وزارة الصحة من حصّة الحريري، والتربية من حصّة وليد ‏جنبلاط.‏
‏ ‏
‏- أن يُسمّي رئيس الجمهورية وفريقه وزير الاتصالات، وان يسمّي ‏الرئيس وزير الطاقة، على أن يكون وزيرها أرمنيًّا. الّا انّ هذا التوافق لم ‏يكن كافياً، ذلك انّ التأليف عاد واصطدم بحائط الأسماء التي يتحكّم ‏الخلاف بطريقة اختيارها واسقاطها على الحقائب.‏
‏ ‏
لا لقاء رئاسياً
وفي الوقت الذي لم يتوجّه فيه الرئيس المكلّف الى بعبدا كما تردّد ‏قبل يومين، غابت المعلومات الدقيقة عن الأسباب التي حالت دون ‏الزيارة. واكتفت مصادر الطرفين بالقول: “لا حاجة من لقاء ان كان لن ‏يقدّم ولن يؤخّر” ان لم تصل المساعي المبذولة الى توليفة حكومية ‏كاملة، بانتظار تبلور تفاهم يشكّل مخارج للعِقد المتبقية.‏
‏ ‏
حذر
الى ذلك، وعلى الرغم من محاولات تظهير جرعة التفاؤل بأنّها كبيرة ‏على خط التأليف، الّا انّ مصادر سياسية متحمسة لتشكيل الحكومة ‏في وقت قياسي، تؤكّد استحالة البناء على جرعة تفاؤل نظرية، اذ لا بدّ ‏ان تقترن بما يجعلها امراً واقعاً، وذلك يتبدّى فقط في تأليف الحكومة ‏واصدار مراسيمها، ان لم يكن اليوم فغداً. ذلك انّ الحديث فقط عن ‏جرعات تفاؤل او تقدّم او تفاهم، ينتفي مع التجارب اللبنانية المتعددة، ‏والتي كثيراً ما كان الحديث فيها عن تفاؤل بلا ترجمات، اشبه برمال ‏متحركة، سرعان ما تبتلع كل الإيجابيات في اي لحظة.‏
‏ ‏
الى ذلك، فإنّ الواضح في المسار التفاهمي الذي لم يكتمل بعد على ‏خط التأليف، كان يشي بأنّ التوجّه هو الى تشكيل حكومة شبيهة ‏بالحكومة الحالية، اي حكومة اختصاصيين تسمّيهم القوى السياسية، ‏بمعنى أوضح حكومة سياسية مقنّعة شبيهة بحكومة حسان دياب.‏
‏ ‏
واذا كان المتحمّسون للحكومة يقدّمونها على انّها “فرصة لحركة ‏تصحيحية بالمعنى الحرفي للكلمة لكل المسار الخاطئ الذي اوصل ‏الى الأزمة، والذي بدت معه الحكومات السابقة ساقطة، سواء بأدائها ‏أو بخلافاتها أو بتسوياتها وصفقاتها واستباحاتها للمال العام”، فإنّ ‏هذه المقاربة لا تقنع المشكّكين، وبعضهم ينتمي الى فريق التأليف، ‏حيث يؤكّد هؤلاء انّ “المطلوب حكومة تملك فقط ارادة العمل ‏والنجاح فيه، ولكن وكما هو ظاهر، إن تألفت الحكومة بالطريقة التي ‏تتمّ فيها، فـ”ما تشد إيدك كتير، ما رح تقدر تشيل الزير من البير، فأكثر ‏ما يمكن ان نصل اليه هو حكومة بوظيفة ترميميّة لواقع مهشّم، ومن ‏دون حلول جذرية”.‏
‏ ‏
تشكيك
يتقاطع ذلك ، مع تشكيك كلّي من قِبل المعارضة في أن تتمكّن ‏الحكومة، بالطريقة التي تتشكل فيها، من الخروج عن السياق التقليدي ‏الذي كان متبعاً في السابق، وعنوانه المحاصصة الكاملة بين القوى ‏السياسية الفاعلة.‏
‏ ‏
وقالت مصادر المعارضة لـ”الجمهورية”، انّ “المواطن يراهن على ‏حكومة تزيل عن اللبنانيين كوابيس الازمة، ولكن امام ما نراه، يبدو أنّ ‏كلّ الشعارات والعناوين الكبرى التي تُطرح من هنا وهناك، ما هي الّا ‏كذبة وتحايلاً على الناس، خصوصاً انّ ما نشهده اليوم يؤكّد الإمعان ‏في السياسة ذاتها في المحاصصة وتقاسم الجبنة الحكومية، الامر ‏الذي يجعلنا نخشى من ان نكون مع حكومة من هذا النوع، امام جولة ‏جديدة من الصفقات والسقطات”.‏
‏ ‏
اين الحكومة ؟
وسألت “الجمهورية” مرجعاً مواكباً لعملية التأليف: أين اصبحت ‏الحكومة؟ فجاء ردّه مقتضباً: “ما زلت على قولي بأنّ الأمور ليست ‏مقفلة، ومعلوماتي تفيد بأنّ الجميع مستعجلون، ولا يستطيعون أن ‏يهربوا من تأليف الحكومة، فذلك سيحصل في نهاية الأمر، فإن لم يكن ‏ذلك اليوم، فغداً، وإن لم يكن غداً فبعده، فموعد ولادة الحكومة بيد ‏رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، فلننتظر ما ستسفر عنه ‏المشاورات الجارية بينهما”.‏
‏ ‏
التدقيق الجنائي
من جهة ثانية، تحوّل التدقيق الجنائي في مصرف لبنان الى ملف ‏ساخن، من المتوقّع أن يتمّ حسمه في الساعات القليلة المقبلة. ‏وترجّح المعلومات والمؤشرات، ان ينتهي الجدل بإعلان انسحاب شركة ‏‏” ‏Alvarez‏ & ‏Marsal‏ ” التي وقّعت عقد التدقيق مع الحكومة اللبنانية ‏عبر وزارة المالية.‏
‏ ‏
وقد قام مدير “ألفاريز” دانيال جيمس الموجود في بيروت بزيارات ‏امس، شملت رئيس الجمهورية ووزير المالية غازي وزني، للإطلاع على ‏ما آلت اليه الامور في موضوع تزويد الشركة من قِبل مصرف لبنان ‏بقائمة من المعلومات المطلوبة. وكان مصرف لبنان قد سلّم الشركة ‏قسماً مما طلبته من معلومات، وحجب معلومات اخرى، اعتبر انّه لا ‏يحق له منحها بموجب قانون السرّية المصرفية.‏
‏ ‏
مصدر مالي رفيع قال لـ”الجمهورية”، انّ الموضوع حساس لأنّ مصرف ‏لبنان يتصرف وفق القانون، من خلال امتناعه عن تسليم المعلومات، ‏وبالتالي، لا يمكن إلزامه بخرق القوانين. لكن المفارقة، كما يقول ‏المصدر، انّ قانون السرية المصرفية يحتمل الاجتهادات في ما خصّ ‏المال العام، وبالتالي، يستطيع المركزي ان يمنح المعلومات من دون ‏ان يخرق القانون، كما يستطيع ان يحجب المعلومات، وفقاً للقانون. ‏وبالتالي، يشرح المصدر، انّ مصرف لبنان اختار التفسير الذي يناسبه ‏في القانون، وقرّر حجب المعلومات.‏
‏ ‏
في موازاة هذا الرأي، يقول القيّمون على مصرف لبنان، انّ من يطلب ‏من المركزي خرق القانون، يستطيع ان يُنهي الجدل بنفسه، وان يكشف ‏السرية عن حساباته. وهذا ما أكّده المجلس المركزي في مصرف لبنان، ‏الذي قال في بيان أصدره “انّه يمكن للدولة اللبنانية طلب كشف ‏مفصّل عن كامل حساباتها، وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنّه ‏من المناسب إطلاعها عليها”.‏
‏ ‏
في كل الاحوال، هناك إجماع على انّ عقد التدقيق يتضمّن ثغرات ‏كثيرة، ليس أقلها ورود بند ينصّ على انّه في حال تمّ كشف عمل ‏اجرامي مالي نتيجة التدقيق، لا تستطيع الدولة اللبنانية ان تستخدم ‏المعلومات المكتشفة لمقاضاة المتهمين إلّا بعد أخذ موافقة شركة ‏‏”ألفاريز”. وهذا يعني انّه قد يتمّ كشف جرائم مالية، لكن قرار ‏المحاسبة تُمسك به الشركة المدققة بموجب العقد، من دون أن تُعرف ‏أسباب إيراد هذا البند، وموافقة الجانب اللبناني عليه.‏
‏ ‏
مجلس الدفاع والجائحة
من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية”، انّ الحديث عن ‏دعوة رئيس الجمهورية الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع، مجرد فكرة ‏طُرحت لمواجهة توسّع وانتشار جائحة الكورنا في البلاد، وحاجة القطاع ‏الصحي الى أي إجراء سيُتخذ على مستوى المجلس، بما فيه الإغلاق ‏الشامل لفترة اسبوعين او أكثر، يحول دون تفاقم الفيروس، في ظلّ ‏النقص الحاصل بغرف الانعاش الخاصة بإسعاف الإصابات البالغة ‏والخطيرة.‏
‏ ‏
وانتهت المصادر الى القول، انّ اعادة فرض الإغلاق يمكن ان يُتخذ ‏بقرار حكومي ولا حاجة للمجلس الاعلى للدفاع. فالآليات حدّدتها ‏القرارات السابقة ويمكن تكرارها مرة أخرى في اي لحظة يمكن ان يُتخذ ‏مثل هذا القرار بالإجماع المفقود الى هذه اللحظة.‏

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.