العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2B

الأسلاك العسكرية والأمنية تعترض على سلسلة الرتب والرواتب الجديدة: التساوي في الأساس والدرجات على أساس الفئات… ولحظ ساعات العمل

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

في الوقت الذي ما برح فيه معظم أهل السياسة، من موالين ومعارضين، يرددون يوميا، ان الاولوية هي لتعزيز المؤسسات العسكرية والامنية وإنصاف من ينضوون تحت لوائها، يقول وزير معني بسلسلة الرتب والرواتب ان «مجزرة حقيقية ارتكبت بحق المنضوين في السلك العسكري والأمني، استمرارا لسياسات سابقة كانت تتعاطى تحديدا في الموضوع المالي، مع هذه المؤسسات كمكسر عصا عند كل استحقاق ومناسبة لأن طبيعة عملها تجعلها غير قادرة على الاحتجاج سواء بالاضراب أو التظاهر أو الاعتصام أو احراق الاطارات، كما يفعل بقية المتضررين»، على حد تعبير الوزير نفسه.

يقارن الوزير المعني بين سلاسل العسكريين والامنيين من جهة والمدنيين من جهة ثانية ويوضح ان «العسكريين والامنيين يصنفون وفق الفئات الآتية:

أ- الضباط:

– الفئة الاولى: عميد، لواء، عماد

– الفئة الثانية: رائد، مقدم، عقيد

الفئة الثالثة: ملازم، ملازم اول، نقيب

ب- الرتباء والافراد:

– الفئة الرابعة: الرتباء

– الفئة الخامسة: الافراد

والشرط الأساسي لتحقيق العدالة بين موظفي الدولة يكون بتساوي أساس الراتب والدرجات بين موظفي كل فئة على حدة، أما الإضافات على الراتب، فهي تخضع لطبيعة الوظيفة وعدد ساعات عمل الموظف فيها على مدار الأسبوع، وهذا الأمر معمول به عالميا.

ويضيف المصدر الوزاري نفسه «انه من خلال مقارنة اساس رواتب القضاة والاساتذة الجامعيين والعمداء في الجيش والقوى الامنية والمدراء العامين في الدولة، يتبين الآتي:

أ- قبل صدور سلسلة القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية اي منذ اقل من سنة، كان اساس رواتب هؤلاء والعمداء في الاجهزة العسكرية والامنية على الشكل التالي:

– قاض درجة اولى: 2200000 ل.ل

– استاذ جامعي درجة اولى: 2100000 ل.ل

– عميد درجة اولى: 2300000 ل.ل

– مدير عام درجة اولى: 2700000 ل.ل

وبعد اقرار سلسلة رواتب القضاة والاساتذة الجامعيين، اصبحت اساسات الرواتب على الشكل التالي:

– اساس راتب قاض درجة اولى: 4100000 ل.ل + درجتان استثنائيتان ويصبح المجموع 4600000 ل.ل/ درجة القاضي = 250000 ل.ل

– اساس راتب استاذ جامعي درجة اولى: 3700000 ل.ل + درجتان استثنائيتان فيصبح المجموع: 4150000/ درجة الاستاذ الجامعي = 225000 ل.ل

ب- وفقا لسلسلة الرتب والرواتب المقترحة من قبل وزارة المالية، جاءت الارقام على الشكل التالي:

– مدير عام درجة اولى: 4500000 ل.ل /درجة 250000 ل.ل

– عميد درجة اولى: 2700000 ل.ل / درجة 100000 ل.ل

ج- ومن خلال مقارنة بسيطة يتبين أن اساس رواتب كل من: القاضي 2400000 ل.ل، الاستاذ الجامعي 2150000 ل.ل، المدير العام 1800000 ل.ل، العميد 400000 ل.ل.

ويسأل المصدر الوزاري المعني «اين العدالة في كل ذلك، وهل المقصود تحطيم معنويات المؤسسات العسكرية والامنية؟ المثال المذكور ينطبق عل كافة فئات العسكريين والامنيين بالمقارنة مع المدنيين، فعلى اي اساس مثلا يصبح اساس راتب الاستاذ الثانوي درجة اولى وهو فئة ثالثة نحو 2500000 ل.ل بينما راتب الملازم درجة اولى هو 1250000 ل.ل، بينما كانا قبل السلسلة المقترحة متساويين في اساس الراتب».

ويتناول المصدر طبيعة عمل العسكريين والامنيين فيقول «ان المهمة الاساسية للجيش وفقا لقانون الدفاع هي حماية الحدود، وللأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة حفظ الامن في الداخل وحماية الامن الداخلي الوطني بكل اشكاله، وعندما يكلف الجيش بمهمة حفظ امن في الداخل وهي ليست مهمته الاساسية، يعطى بعض التعويضات بالنسبة للقانون المذكور(الدفاع الوطني)».

اما بالنسبة لساعات عمل العسكريين والامنيين ـ يتابع المصدر ـ «فعلى صعيد القطع المقاتلة يعمل العسكري بحدود خمسة ايام متواصلة ليلا ونهارا في الاسبوع الواحد، اي ما يعادل 120 ساعة، وفي القطع الادارية يعمل ستة ايام دواما نهاريا ويوما واحدا دواما كاملا، اي ما يعادل 54 ساعة اسبوعيا. ولو اخذنا على سبيل المثال الاستاذ الجامعي، فعو يعمل خلال الاسبوع 12 ساعة واذا حذفنا عطلة الصيف وبقية العطل الاخرى والمقدرة بنحو خمسة اشهر، فيصبح معدل العمل الاسبوعي على مدار السنة نحو سبع ساعات، والامر ينسحب على القضاة كما على الاستاذ الثانوي والرسمي بعد مرور عشر سنوات (التناقص)».

ويلفت المصدر الوزاري الانتباه الى ان «العسكري والامني في حالة جهوزية دائمة، وحتى اذا كان في المأذونية، قد يستدعى الى الخدمة لتنفيذ اي مهمة طارئة، وممنوع عليه اطلاقا ممارسة اي عمل مأجور، وبالتالي فان الراتب الذي يتقاضاه من المؤسسة هو مصدر عيشه الوحيد. والكل يعلم بأن موظفي الدولة يمارسون اعمالا اخرى خارج وظيفتهم لمواجهة متطلبات الحياة، كما ان الضمائم التي يتقاضاها العسكري على السنوات المضافة الى الاربعين سنة خدمة، هي موقته بحكم تكليف الجيش مهمة حفظ الامن، وعند الغاء هذه المهمة تتوقف الضمائم تلقائيا، مع الاشارة الى ان جميع موظفي الدولة يتقاضون تعويضات عن سنوات الخدمة التي تزيد على الاربعين سنة، والعسكري يمضي اكثر من نصف عمره خارج منزله وعائلته، بعكس جميع موظفي الدولة، بالإضافة الى طبيعة الحياة العسكرية القاسية التي يعانيها، فهو مشروع شهيد دائم، وهذا معروف ايضا لدى الجميع».

اما عن الحلول المقترحة، فيوضح المصدر الوزاري انها من شقين:

الاول، المساواة بين اساسات الرواتب والدرجات بين كافة موظفي الدولة وفقا لكل فئة على حدة.

الثاني، العودة الى ما قبل سلسلة الرتب والرواتب الجديدة واعتماد قاعدة النسبية، وعلى سبيل المثال اساس راتب الاستاذ الجامعي قبل السلسلة 2100000 ل.ل واساس راتبه بعد السلسلة 4150000 ل.ل، واساس راتب عميد قبل السلسلة 2300000 ل.ل لذا يجب ان يصبح بعد السلسلة، 2300000 قسمة 2100000 ضربا 4150000 = 4545000 ل.ل».

ويرى المصدر «انه لإيجاد حلّ شامل وعادل لجميع موظفي الدولة، تمكن العودة الى ما قبل سلسلة الرتب والرواتب واعتماد قاعدة النسبية مع الغاء كافة الدرجات الاستثنائية، لكونه لا يجوز اعتماد الفارق نفسه بين الفئات في حال زيادة الرواتب. وعلى سبيل المثال، اذا كان راتب العميد في الجيش يزيد حاليا مليون ليرة عن راتب الجندي، فهل من المعقول اذا اصبح راتب العميد عشرة ملايين ان يصبح راتب الجندي تسعة ملايين ليرة؟».

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.