العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

معادلة سليمان: انتخابات وفق «الستين» تنتج مجلساً يحل نفسه

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ليس عابرا الكلام الذي أطلقه الرئيس ميشال سليمان من بكركي صبيحة عيد الميلاد، مكاناً ومناسبة، بمعنى إعطاء إشارة إلى التكامل القائم بينه وبين الكاردينال بشارة الراعي، لجهة حتمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري.

وتقول أوساط رئاسية إن سليمان متمسك بخيار اعتماد النسبية وفق مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، «وبما أن مجلس النواب سيد نفسه عليه، يستطيع أن يعدل ما يشاء بما يبدد الهواجس وهي ليست محصورة بجهة محددة، وبالتالي فإن التهرب من إقرار قانون جديد لن يؤدي الى إلغاء الانتخابات، لأنه ليس منطقيا التمديد لمجلس أنتجه قانون يجمع الأفرقاء على القول انه سيئ».

هل يعني ذلك أن رئيس الجمهورية ضد التمديد للمجلس النيابي أيا كانت الاعتبارات؟ تجزم الأوساط «بأن هذا الامر مفروغ منه لدى رئيس الجمهورية، فلبنان الذي تحدى كل المعوقات القاهرة للحفاظ على ديموقراطيته وأجرى الانتخابات يوم كانت أجزاء واسعة من أرضه تحت الاحتلال الاسرائيلي، ليس هناك من سبب للتخلي عن هذا المسار التاريخي الذي هو من صلب الإرادة اللبنانية، وبالتالي فإن أي توجه للاستعاضة عن الانتخاب بالتمديد للمجلس الحالي سيقابله رئيس البلاد الذي أقسم اليمين للحفاظ على الدستور بالوسائل الدستورية المتاحة وأبرزها الطعن أمام المجلس الدستوري».

ماذا اذا لم يتمكن المجلس النيابي من إقرار قانون جديد؟ تؤكد الاوساط «أولوية تداول السلطة، وحينها علينا الذهاب الى الانتخابات وفق القانون الحالي، على أن تكون أولوية المجلس المنتخب إعداد قانون جديد، وعند إنجازه تجرى انتخابات نيابية فورية، أي يتم الاتفاق على حل المجلس النيابي المنتخب وفق قانون الستين وإجراء انتخابات جديدة انطلاقا من أن المجلس هو سيد نفسه».

في السياق نفسه، يؤكد مسؤول لبناني يتواصل مع كل الأفرقاء «ان خلاصة حركته حتى الآن تفيد باستحالة إجراء الانتخابات وفق قانون الدوحة أو ما يعرف بقانون الستين، وبالتالي لا بد من قانون يبدد الهواجس، لا سيما عند الشريك المسيحي». ويشدد على ان هذا البلد «لا يحكم إلا بصيغة توافقية دستورية ميثاقية، بعيدا عن منطق الاكثريات والاقليات، وهذا ما عكسته وثيقة الطائف التي ترجمت بحكومات وحدة وطنية تؤمن شراكة لكل الأفرقاء، ولبنان راهنا أكثر حاجة الى وفاق وطني كهذا لحمايته في ظل التحولات الاقليمية، ومن يظن أنه قادر على الحكم وحده فهو واهم».

ويشير المسؤول نفسه الى ان «أي فريق حتى لو حصل على 128 مقعدا نيابيا لن يكون بمقدوره أن يحكم بمعزل عن شراكة حقيقية كاملة مع الفريق الآخر»، ويضيف «برغم الجهد الذي تبذله الكتلة الوزارية الوسطية في حكومة نجيب ميقاتي «بتآمر» متفاهم عليه مع الرئيس نبيه بري، لعدم إشعار الآخر بالغبن عبر عدم المس بالمواقع المحسوبة عليه والابتعاد عن القرارات التي لا تتماشى وروح المصلحة الوطنية العليا، لم تتمكن الحكومة من سد ثغرة عدم توافر الشراكة في القرار الوطني».

ما هو المطلوب اذاً؟ يرى المسؤول اللبناني «ان المطلوب عدم التعاطي مع استحقاق الانتخابات النيابية على انه مدخل لإلغاء الآخر والاستئثار بالحكم، الامر الذي يحتاج الى محاولات دؤوبة لكسر الجليد بين الافرقاء». ويكشف «انه بذل محاولات عدة لإعادة وصل الجسور بين «تيار المستقبل» و«الثنائي الشيعي»، ولكن الأمانة تقتضي القول ان من صدّ هذه الجهود وأقفل الباب هو فريق المعارضة، إلا ان ذلك لن يمنع من تكرار المحاولة لطرق الأبواب الموصدة مع مطلع العام الجديد، لا سيما بعد موافقة نواب المعارضة على اقتراح الرئيس نبيه بري بشأن اجتماع لجنة دراسة قانون الانتخاب».

يختم المسؤول نفسه بالقول «اذا كان البعض يتعاطى مع «الثنائي الشيعي» وتحديدا «حزب الله» على أنه «خائف ويخيف»، فيجب الإقرار بأن ما يطمئن الشريكين المسيحي والدرزي وهما ركنان أساسيان في ديمومة الكيان اللبناني هو الحوار السني ـ الشيعي، أما الرهان على ثنائيات من هنا أو هناك، فلن يخدم أحدا.. وفي النهاية.. هناك مصلحة للجميع بوفاق لمصلحة الوطن وليس بوفاق على حساب أحد من مكونات هذا الوطن».

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.