العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2B

سليمان يستخدم الصلاحية الاستثنائية.. إذا تعذّر التوافق

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تنوّعت الدعوات التي طالبت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، البتّ بمسألة مشروع القانون المعجل الرامي إلى فتح اعتمادات إضافية في موازنة العام 2011 بقيمة 8900 مليار ليرة، وذلك بعد مرور 40 يوماً على تلاوته أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، بحيث صار بوسع رئيس الجمهورية وفق المادة 58 من الدستور إصدار القانون بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.

إلا ان رئيس الجمهورية لم يلجأ الى استخدام هذا الحق الدستوري «الذي لا يلغيه مرور الوقت من دون استخدامه لأن انتفاء الحاجة التي توجب اللجوء الى هذه المادة لا يعني على الإطلاق تلاشي القوة الدستورية لها»، كما تؤكد أوساط رئاسة الجمهورية التي أوضحت أيضاً، «ان هذا الموضوع ما يزال قيد الدرس في دوائر رئاسة الجمهورية، في ضوء التوضيحات التي طلبها الرئيس سليمان، أمس، من رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان حول التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع ورفعتها الى الهيئة العامة للمجلس النيابي، حتى يُصار الى اتخاذ الموقف المناسب».

وتقول الأوساط إن «مشروع القانون سبق لمجلس الوزراء أن اقرّه واحاله الى المجلس النيابي بصيغة «المعجل»، ولكنه لم يدرج على جدول اعمال الجلسات النيابية الا في شباط الماضي، اي بعد انتهاء السنة المالية 2011 والتي وضع هذا المشروع من أجلها، كما ان لجنة المال والموازنة النيابية درست هذا المشروع ووضعت عليه سلسلة من الملاحظات التي وصفت بأنها «مهمة واساسية»، ما يعني ان هناك حاجة لمزيد من الدرس حتى لا تشوب القرار الذي سيتخذ اية شائبة».

وتضيف الأوساط «كون الملاحظات التي وضعت على مشروع القانون مهمة، وهي ملاحظات متعددة ومن جهات مختلفة، فإن المعنيين في رئاسة الجمهورية يقومون بدراسة المشروع والملاحظات التي أبديت عليه بدقة، والتحقق ايضاً من ملاءمته للقوانين المالية، فضلاً عن التحقق من الانتظام المالي العام لكي يكون القرار متناسباً مع ما سيتم التوصل اليه في ضوء الدراسة والمتابعة».

وتشير الاوساط الرئاسية الى ان «الفرصة ما تزال متاحة امام السلطة التشريعية بهيئتها العامة لمناقشة مشروع القانون، الأمر الذي يوجب على نواب الأمة القيام بدورهم في المناقشة وتبيان جدّية الملاحظات المقدمة، وعدم تعطيل الجلسات المخصصة لهذا الموضوع الاساسي الذي يتصل بعمل الحكومة، لأن عملية الانفاق لا تعني الموالاة او المعارضة انما مجموع الشعب اللبناني».

وحول الدعوات الأخيرة الى رئيس الجمهورية من أجل استخدام صلاحيته الدستورية في المادة 58 للبتّ بالموضوع، تشدّد الاوساط الرئاسية أن «هذه الصلاحية الاستثنائية وفق المادة 58 ما زالت في يد رئيس الجمهورية وفق الدستور، ولكن الهدف منها تمكين رئيس البلاد من المحافظة على انتظام عمل المؤسسات الدستورية وخاصة الانتظام المالي، وهي بالتالي لا تخضع للإملاءات وليست أداة في تجاذبات من هنا او مناكفات من هناك، كما انها تأتي في سياق معالجة الأمور لمصلحة المرفق العام وليس لرغبات شخصية أو لمصلحة فريق سياسي، وهذه الصلاحية الدستورية لا تقع في دائرة المزايدات حول دور رئيس الجمهورية وصلاحياته، ولا تخضع للإملاءات المتصلة بحسابات او مناورات سياسية لهذا الطرف او ذاك، وعندما يرى رئيس الجمهورية أن كل الشروط متوفرة وفق القناعة التي تتكون عنده، فإنه لن يتوانى عن استخدام هذه الصلاحية تحقيقاً للصالح العام».

وتلفت الاوساط الرئاسية الانتباه الى ان «هذا الموضوع ما زال في دائرة المناقشات وإبداء الآراء على صعيد مكونات المجلس النيابي، وهناك تبادل لوجهات النظر بين الحكومة والمجلس عبر رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، والى الآن هناك رغبة بالوصول الى تفاهم على قاعدة فصل السلطات وتعاونها، واذا وصلت الامور الى الطريق المسدود لتعذّر التوافق، فإن رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور والحاكم والحكم يتخذ القرار الذي يؤمن استمرار عمل مؤسسات الدولة ولا يعطل عمل مؤسسة مجلس الوزراء وفق موجبات المصلحة الوطنية العليا».

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.