العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2B

قضيّة اللبنانيين الخمسة في رومانيا على طريق الحلّ

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

دخلت قضية اللبنانيين الخمسة الممنوعين من السفر في رومانيا، المسار الرسمي للمعالجة وعلى اعلى المستويات، بعدما استجاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لطلب الاهالي المعنيين، وقام بطرح هذه القضية خلال المحادثات الرسمية مع المسؤولين الرومانيين في بوخارست.

كما كلف رئيس الجمهورية، وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور بمتابعة هذه القضية، فبادر الأخير الى طرحها مع نظيره الروماني واتفق على متابعتها وفق الاطر القانونية والرسمية وفق ما يسمح بذلك حدود القانون.

وكان الابرز على هذا الصعيد، هو طرح هذه القضية مع مدير المخابرات الروماني في اللقاء الذي جمعه مع مدير عام الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، كون القضية في مسارها اخذت بعدا امنيا بعدما تم ادخال معطيات مفبركة عليها عقّدت مسارها. حيث وعد المسؤول الامني الروماني بحل هذه القضية والتنسيق مع الامن العام اللبناني فيها.

ولدى توجيه ابراهيم دعوة للمسؤول الروماني لزيارة بيروت، وعد الاخير بتلبيتها باسرع وقت ممكن، فما كان من مدير عام الامن العام الا ان طلب منه حل قضية اللبنانيين الخمسة قبل الزيارة، فأكد له انه سيزور لبنان والقضية ستكون بحكم المنتهية.

ولكن ماذا في تفاصيل القضية كما يرويها اللبنانيون الخمسة وهم: حسين ومهدي عودة (يحملان الجنسية المزدوجة الاميركية واللبنانية)، وبسام وبلال المقداد ومروان مطلي.

يقول هؤلاء «إنهم رهن التحقيق كمتهمين في قضية جنائية امام مكتب المدعي العام التابع لمحكمة العدل العليا لمكافحة الجريمة المنظمة والارهاب. حيث تم انتهاك كل القوانين الاجرائية الجنائية والدستورية في ما يخص ضمان حرية الاشخاص واحترام الكرامة الانسانية وقرينة البراءة واحكام الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تؤكد على حق الانسان في الحرية غير القابلة للتصرف».

ويضيفون «إنه تم تلفيق هذه القضية بناء على تصريحات لشاهدين كانا يعملان في شركة «عودة غروب» وطردوا من العمل لاسباب اخلاقية ومالية. كما تم الاستناد الى شاهد كان على تنافس عدائي مع عائلة عودة. وبناء لهذه الشهادات اتخذت بحقنا اجراءات على اساس عرقي وديني. وبدأت عملية ضخ اعلامية ضدنا تركز على اتهامنا باننا مافيا عربية، مافيا لبنانية، عشيرة عودة، عودة حفار قبور الصحافة (…) كما اتهمنا بتحويل اموال الى خارج رومانيا من اجل دعم انشطة ارهابية وصولا الى اتهامنا باننا «قاعدة» . وتم الحجز على كل املاكنا ومؤسساتنا واموالنا، مما دفعنا الى تسجيل دعوة قضائية في البنك الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار تقدم بها حسن عودة وشركاؤه في حزيران 2010 ضد الحكومة الرومانية، وكنتيجة للدعوة قامت السلطات الرومانية بالادعاء التعسفي على سبعة عشر شخصا من الجنسية الرومانية واللبنانية لتغيير مجرى الدعوى من قضية استثمارية، الى قضية عدلية، وبعد خمسة اشهر، اعفت السلطات الرومانية الرومانيين وابقت على اللبنانيين كرهائن».

ويوضح هؤلاء «ان السلطات الرومانية ربطت بين اسقاط حسن عودة للدعوة المقامة ضد رومانيا في البنك الدولي، مما يعني عملية ابتزاز وضغط للتراجع عن القضية المرتبطة بطلب التعويض الناتج عن تأميم شركاته واملاكه في رومانيا، كما ان حسين ومهدي عودة يمران بظروف قاسية وهما بحاجة الى المعالجة سريعا مما يستدعي نقلهم الى مستشفيات خارج رومانيا التي لا يتوفر فيها مستشفيات مؤهلة لعلاج الامراض المزمنة».

ويضيف اللبنانيون الخمسة «ان اجراءات السلطات الرومانية المسؤولة عن التحقيق معنا هي غير مبررة، لأنّنا حضرنا جلسات المحكمة ومكتب المدعي العام وفقاً لطلبهم وتعاونا بشكل فعّال مع سلطات التحقيق من دون اعاقة او مماطلة. ونحن نقيم في رومانيا منذ العام 1992 وكل اعمالنا قانونية ولا يوجد لدينا اي مشكلة جنائية. ونحن نطالب السلطات الرومانية بمنحنا الحقوق نفسها التي تمنحها للمواطنين الرومانيين المتهمين في القضية نفسها، حتى يصدر قرار المحكمة النهائي وغير القابل للالغاء». ويضيفون «طالما جميع املاكنا محجوزة من قبل السلطات الرومانية فاذا ارتأت مستقبلا اي محكمة في رومانيا باننا قد أخطأنا، فمن الممكن استرداد الضرر بشكل كامل، الامر الذي يجعل حجزنا بشكل تمييزي وتعسفي غير مبرر».

ويؤكّد السفير اللبناني لدى بوخارست محمد ديب أنّ «السفارة اللبنانية تتابع القضيّة عبر مراسلات لوزارتي الخارجية والعدل، وبحسب القانون الدولي فإنّ أيّ دولة تريد تبني قضية مواطن لها في الخارج يجب ان يستنفد قبلاً كل وسائل العدالة ومن ثم تتدخل الدولة، وان تكون السلطات الاجنبية قامت بانكار العدالة، وهذان الشرطان لم يتوفرا في قضية اللبنانيين الخمسة، فلا هم استنفدوا سبل المراجعة القضائية ولا السلطات الرومانية انكرت مسار العدالة».

واعتبر مصدر في الوفد الرسمي اللبناني الذي رافق رئيس الجمهورية الى رومانيا ان «الموضوع انساني وعلاجه انساني عبر السماح للخمسة بالسفر ومتابعة الدعاوى عبر المحاكم».

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.