العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

تحديات أمام الحكومة أبرزها حفظ الثروة النفطية

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

مع إبصار الحكومة الميقاتية الثانية النور، وانكبابها اعتبارا من اليوم على إعداد وصياغة البيان الوزاري الذي ستمثل على أساسه أمام مجلس النواب لنيل الثقة خلال شهر من تاريخ صدور مراسيم التاليف، فإن كل المعطيات تؤشر إلى أن «مسألة الاتفاق على صيغة البيان الوزاري لن تأخذ وقتاً طويلاً وهي مرشحة للانجاز في اللجنة التي ستشكل في غضون أسبوع إلى عشرة أيام على أبعد تقدير، طالما أن العناوين العريضة الأساسية متفق عليها من حيث المبدأ»، أما المواضيع التي توصف عادة بـ«الحساسة»، وتحديداً موضوعي المحكمة الدولية والمقاومة فإن القاعدة لمقاربتهما هو ما أعتمد في البيان الوزاري للحكومة السابقة على قاعدة ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، و«الوصول الى العدالة من دون تسييس أو استهداف للوحدة الوطنية».

وبرغم زحمة الاستحقاقات التي تنتظر الحكومة فور نيلها ثقة البرلمان إلا أن «موضوع صيانة والحفاظ على ثروة لبنان الطبيعية في مياهه وأرضه وتحديداً الثروة النفطية في السواحل اللبنانية من المياه الإقليمية إلى الحدود الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط، تستوجب اهتماماً استثنائياً، نظراً للآمال المعلقة على استخراج النفط والغاز في إطفاء الدين العام المتراكم وإنعاش الاقتصاد الوطني والتنمية على مساحة الوطن» على حد تعبير مرجع رسمي مسؤول.

ويقول المرجع لـ«السفير» «إن موضوع ترسيم الحدود البحرية متشعب ويدخل في اختصاص أكثر من وزارة وإدارة ومؤسسة، ورغم الفراغ الذي طال على الصعيد الحكومي ناهيك عن العقبات التي اعترضت موضوع المباشرة في تحديد الأطر القانونية لاستثمار الثروة النفطية الوطنية، إلا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومن موقعه الدستوري لم يهمل هذا الملف الوطني الحيوي وطلب من الوزارات المختصة إعداد التقارير والدراسات ووضع الملاحظات كل حسب اختصاصها. لا سيما أن هذا الأمر يدخل ضمن اختصاص رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع (عبر قيادة الجيش) ووزارة الطاقة والمياه، وفور نيل الحكومة الثقة، يجب الإسراع بتشكيل هيئة وطنية لترسيم الحدود البحرية، ويفترض أن تضم حكماً حقوقيين وخبراء وتقنيين وممثلين عن الوزارات المعنية ليصبح الجهد موحداً خصوصاً أن هناك تقارير مفصلة والمواضيع المطروحة واضحة والمقترحات مثبتة ومحددة، وكل ما في الأمر أنه يحتاج إلى إدارة موحدة أي مدير أو»مايسترو».

ويضيف المرجع «حتى الآن الأمر يقتصر على رسائل ترسلها وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة وهذا الأمر غير كاف في غياب التنسيق وتكامل الجهود الذي يجب أن ينطلق من الآتي:

1 ـ هناك خط الترسيم، فهل التفاوض مع العدو الإسرائيلي أم مع قبرص أم عبر الأمم المتحدة؟

2 ـ كيف سنوقف إسرائيل عن البدء باستخراج الغاز والنفط وكيف يحفظ لبنان حقه وهل تستطيع الأمم المتحدة إيقاف الشركات قبل الاتفاق على الترسيم للحدود البحرية؟

3 ـ ما هي القوانين التي سيعدها لبنان لكي تستثمر على أساسها الشركات؟

4 ـ خط الترسيم يحتاج إلى عمل أكثر، فهناك علاقة مع قبرص وهناك إمكانية عبر الأمم المتحدة بشأن الترسيم مع إسرائيل وهذا يحتاج إلى مايسترو حاذق ولديه نية العمل بلا كلل ولا ملل».

وأوضح المرجع «أن لبنان سيتحفظ لدى قبرص على الترسيم الذي أجرته مع الجانب الإسرائيلي وسنقوم وفق الأصول والأعراف والقوانين الدولية بإبلاغ الأمم المتحدة. والذي كان ينقصنا هو تشكيل الحكومة بسرعة، أما وقد تشكلت فالمطلوب إنجاز البيان الوزاري ونيلها الثقة بسرعة قياسية، لأن كل ساعة تأخر تعمل ضد مصلحة لبنان، لأن العدو الإسرائيلي قد يبدأ في العام 2012 (حقل تامار) بضخ الغاز والنفط في ظل غياب الترسيم المثبت وطنياً ودولياً».

وحذّر المرجع «من مغبة الاستمرار في المماطلة أو التراخي في مقاربة هذا الملف الحساس والخطير، وعدم الوقوع في الخديعة الإسرائيلية التي قد تلهي لبنان بالخلاف على خط الترسيم ومن أي نقطة يبدآن لكي يؤخر مباشرة استدراجه لعروض الشركات التي تنقب عن البترول في حين تواصل هي عمليات الحفر تمهيداً للاستثمار عبر استخراج النفط والغاز، لذلك يفترض أن يعد لبنان القوانين اللازمة لذلك وعدم انتظار الترسيم طالما انه لن ينقب على مسافة أمتار من الخط وبإمكانه البدء بالاستثمار في المياه الإقليمية كمرحلة أولى مع تسريع عمليات تثبيت الحدود عبر الأمم المتحدة وقبرص».

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.