العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2B

Ad Zone 2B

لجنة مركزية تمسك ملف الحدود البحرية وإعـادة نظـر بالاتفـاقـيـة مـع قـبـرص

Ad Zone 4B

يتقدم بند العدوان الاسرائيلي على المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة بما تختزنه من ثروة نفطية وغاز على سائر بنود مجلس الوزراء في جلسته الاولى عصر اليوم في القصر الجمهوري، في ظل توجه رسمي لاتخاذ قرار بتأليف لجنة مركزية متعددة الاختصاصات تكون الجهة الرسمية اللبنانية التي تتصدى لهذا الامر على الصعد كافة.

ويقول خبير رسمي لبناني «ان ترسيم الحدود البحرية سيحصل وفق المبادئ العامة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وفي حالة لبنان عبر اتفاقية ثنائية تماما كما حصل بين لبنان وقبرص، لكن هذا الأمر غير ممكن بين لبنان وبين دولة عدوة وهذه تعتبر مشكلة أساسية تفترض البحث عن إطار ثالث غالبا ما يكون دوليا».

ويضيف «منذ عدة سنوات تشكلت لجنة في مجلس الوزراء كانت مهمتها ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وكانت تضم اعضاء من الوزارات المعنية كافة وممثلا عن الجيش اللبناني، ترأسها مدير عام النقل في وزارة الأشغال والنقل عبد الحفيظ القيسي، وقدمت تقريرا عن عملها. ورسم لبنان حدوده البحرية الجنوبية بشكل منفرد بناء على المبادئ العامة للقانون الدولي واتفاقية قانون البحار التي انضم لبنان اليها بينما اسرائيل ليست عضوا فيها، وقامت الدولة اللبنانية بإبلاغ الامم المتحدة بالترسيم الذي تم من جانب واحد».

ويوضح الخبير «هناك اتفاقية بين لبنان وقبرص وقعت في العام 2007 تحدد الخط البحري بين البلدين وتقف عند نقطة معينة وهي نقطة افتراضية للمياه الاقتصادية الخالصة. وعندما عقدنا الاتفاق مع قبرص عمدنا الى ترك مساحة من سبعة اميال لحين معالجة الحدود بين قبرص واسرائيل ونثبت الخط اللبناني باعتراف الامم المتحدة وفق نقطة ثلاثية وتركت هذه المساحة حتى يصار لاحقا الى تحديد النقطة الثلاثية. وحصل اتفاق قبرصي – اسرائيلي نجم عنه ضم اسرائيل السبعة اميال الى منطقتها الاقتصادية وبدأوا من النقطة التي توقفنا عندها وهي وقتية لحين اتفاقنا على الثلاثية. والعدوان الاسرائيلي الجديد تمثل في اعطاء اسرائيل الحق لنفسها استنادا الى الاتفاق اللبناني – القبرصي بنقطته الافتراضية بضم السبعة اميال بغير وجه حق واعتبار العنصر الوقتي نهائيا في الترسيم».

ويتابع «الموضوع سيطرح في مجلس الوزراء اليوم وهو يشكل نقطة التقاء بين الجميع لبلورة موقف لبناني موحد حتى نخرج الى المجتمع الدولي بموقف ثابت مدعم وطنيا وقانونيا. لذلك من المفترض تشكيل لجنة تنطلق مما توصلت اليه اللجنة السابقة وتضم في عدادها خبراء وتحديدا في مجال قانون البحار والقانون الدولي حتى يكون اي موقف مستندا الى وجهة نظر قانونية متخصصة».

ويلفت الخبير نفسه الانتباه إلى انه «عقد اجتماع في أوائل أيار الماضي في جنيف وكانت فرصة طرحنا خلالها مسألة النقطة الثلاثية التي يدور حولها الالتباس اليوم والتي استغلها الإسرائيليون، والاجتماع كان مع خبراء دوليين بمشاركة ممثلين عن كل الوزارات المعنية والرئاسات الثلاث للوقوف على رأيهم وهؤلاء الخبراء زاروا لبنان مؤخرا واعدوا تقريرا يتضمن اقتراحات لمواجهة المشكلة المستجدة بالوسائل المتاحة للبنان».

ويشدد الخبير على «وجوب صدور تشريعات حتى يستطيع لبنان الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة. فهناك الكثير من التشريعات غير المنجزة، مثلا يجب ان يصدر تشريع يؤكد رغبة لبنان الاستفادة من هذه المنطقة بالكامل، وايضا يجب تحديدها وترسيمها من كل الجهات».

ويؤكد على «وجوب ان تعمد اللجنة التي من المفترض ان يشكلها مجلس الوزراء الى الامساك بالملف من جميع جوانبه وان تضم كل الخبرات المطلوبة بما يؤهلها الدفاع عن الحقوق اللبنانية استنادا الى ما ينص عليه القانون الدولي وقانون البحار».

ودعا المصدر الى «البناء على ايجابية ان الاتفاق الثنائي مع قبرص لم يصدق نهائيا لان المجلس النيابي لم يناقشه ويصادق عليه كما ان لجنة الاشغال النيابية اوصت بإعادة التفاوض حوله مع قبرص بما يحفظ الاميال السبعة التي اعتدت عليها اسرائيل في حين ابدى الجانب القبرصي استعداده للتعاون والتفاوض مجددا حول اتفاقية الترسيم وهو الأمر الذي عبرت عنه رسالة وزير خارجية قبرص الى نظيره اللبناني عدنان منصور قبل ايام قليلة».

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.