العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2B

Ad Zone 2B

لجنة التحقيق الدولية تنسحب من تدقيق حسابات مصرف لبنان المركزي

قرار ألفاريز آند مارسال يزيد ضغوط المانحين على الطبقة السياسية في لبنان.

Ad Zone 4B

فاقم قرار لجنة التحقيق الدولية ألفاريز آند مارسال بالانسحاب من مهمتها في تدقيق حسابات مصرف لبنان المركزي المخاوف من انقطاع كافة سبل السيطرة على الأزمة، حيث يعقد ذلك جهود الحصول على الدعم في ظل استماتة المركزي في تعويم حقيقة حساباته ورفضه مد اللجنة بالمعلومات الكافية لكشف ملابسات الوضع المالي.

بيروت – قرّرت شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال الانسحاب من مهمتها في التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي لكشف ملابسات الهندسة المالية التي قادت البلاد إلى الانهيار، حيث اصطدمت جهودها بتعطيل وإخفاء للوثائق الأمر الذي يحرج لبنان أمام المانحين.

ونسبت رويترز لغازي وزني، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قوله الجمعة، إن “شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال انسحبت من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي لأنها لم تتلق المعلومات الكافية للقيام بالتدقيق.”

كما أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا ذكر أن وزني أخطر الرئيس ميشال عون بقرار شركة الاستشارات إنهاء عقد التدقيق، وهو مطلب أساسي لتقديم دعم مالي خارجي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمة مالية.

وقال البيان إن ألفاريز آند مارسال أبلغت وزني “عدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات” حتى في ظل تمديد لثلاثة أشهر أُعلن في الخامس من نوفمبر لكي يقدم البنك المركزي البيانات التي حجبها حتى الآن.

وكان البنك المركزي، الذي يواجه تدقيقا مكثفا منذ بدأت الأزمة المالية في أكتوبر 2019، قال إنه قدّم حساباته الخاصة للتدقيق وإنه يتعيّن على الحكومة أن تقدم حسابات الدولة كي تجنب البنك المركزي مخالفة قوانين السرية المصرفية الملزمة قانونا.

غازي وزني: اللجنة انسحبت لأنها لم تتلق المعلومات الكافية للقيام بالتدقيق
 

ويضغط صندوق النقد الدولي والمانحون الأجانب لاسيما فرنسا من أجل إجراء التدقيق لمعالجة الهدر والفساد المتوطّنين في الوقت الذي يكابد فيه لبنان أزمة مالية تسببت في تخلفه عن سداد ديون سيادية، وانهيار العملة وشل القطاع المصرفي.

كما يطالب صندوق النقد الدولي من خلال النقاشات التي يجريها مع السلطات اللبنانية بضرورة إجراء تدقيق محاسبي ومالي لميزانية مصرف لبنان المركزي من أجل تقييم أصوله والتزاماته.

وعرقل عدم توفير جميع المعلومات بخصوص حسابات المصرف المركزي اللبناني مهام شركة ألفاريز آند مارسال في التدقيق في ملابسات انهيار النظام المصرفي والمالي الذي تسبب في دمار الاقتصاد.

وسبق وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن شركة ألفاريز آند مارسال لاستشارات إعادة الهيكلة لم تتلق بعد جميع المعلومات التي طلبتها لإجراء تدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي.

وكان لبنان شرع في محادثات مع صندوق النقد في مايو لكنها توقفت في يوليو وسط خلافات بين الحكومة والأحزاب السياسية والبنوك على حجم الخسائر في القطاع المصرفي، المساهم الرئيسي في تمويل الدين العام الضخم.

وتدعو خارطة إصلاح وضعتها فرنسا إلى تطبيق قانون لحركة رؤوس الأموال يسانده صندوق النقد والشروع في تدقيق محاسبي للبنك المركزي وإطلاق إصلاحات لقطاع الكهرباء.

وقالت وزارة المالية حينها إن الخطوة الأولى ستكون تقديم ألفاريز “قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان” لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال المستقيلة غازي وزني.

ولكن سرعان ما طفت على سطح الأزمة مظاهر لعرقلة التدقيق المالي، حيث يشير خبراء إلى دور حزب الله في محاولة تشتيت الأنظار من خلال توجيه الرأي العام تارة نحو المصارف وطورا صوب عهد الحريري فيما بان بالكاشف دور الحزب الأساسي في هذه الأزمة.

وتشير الأوساط إلى أنه فضلا عن الموقف الغربي منه نتيجة سياساته الإقليمية وارتهانه للأجندة الإيرانية والذي يحول دون مد المجتمع الدولي يد العون للبنان، فإن حزب الله اليوم هو أحد أبرز المتورطين في تفشي وباء الفساد والهدر.

وتحت وطأة جبل من الديون، تعثر النظام المالي في لبنان في عام 2019 ومنعت البنوك زبائنها من الحصول على ودائعهم في حين راحت العملة المحلية تفقد قيمتها.

وتخلف لبنان هذا العام عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى. وتفاقمت الأزمة جراء الانفجار القوي الذي وقع في أغسطس الماضي في مرفأ بيروت ودمر قطاعا كبيرا من المدينة.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.