العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2B

كنعان: مشروع قطع الحساب متناقض وغريب!

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع قطع حساب موازنات السنوات المالية 2006 ــ 2010 الذي أعدته وزارة المال وأحالته على مجلس الوزراء، مرفقاً ببيانات أشارت الوزارة إلى أنها «لم تخضع للتدقيق بعد». الا أن المشروع لن يمر على خير، فالتناقض في بنود قطع الحساب يطول النصوص ويظهر عدم الالتزام بالقوانين النافذة. أما الأكثر غرابة، فهو وجود مشروعين في مشروع قطع الحساب، الأول هو: «قطع الحسابات المنفذة فعلياً» بما فيها المخالفات الحاصلة، وهي الصيغة التي رفضت في السابق. اما الصيغة الثانية فهي التي تم الاتفاق عليها في اللجنة الوزارية والتي تستند في عمليات الاحتساب الى موازنة 2005. ويقول رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان إن المشروع الذي طرحته وزارة المال لا يرقى إلى مستوى قطع حساب موازنة. وهو تسوية للإنفاق الذي جرى خلال هذه السنوات على أساس مشاريع موازنات اتخذت الحكومات القائمة أثناءها قرارات بالإنفاق على أساسها، ما يعدّ مخالفاً لأحكام الدستور.

 

وأوضح أنه سبق لوزارة المال أن قدمت مشروع قانون لقطع حساب موازنات السنوات المالية 2006 ــ 2010، إلا أن ممثلي معظم الكتل المشاركة في الحكومة، بما فيها كتلة رئيس الحكومة، توافقت على صيغة معينة لمشروع قانون قطع الحساب. لكن وزارة المال أبقت المشروع كما كان، بما فيه نص مواد مشروع القانون، وأضافت إليها نص مشاريع القوانين بالصيغة التي تم التوافق عليها بين كتل الحكومة، الأمر الذي أدى إلى وجود مشروعي قانونين متناقضين صياغة ومضموناً: فمشروع الوزير محمد الصفدي ينص على قطع الحسابات المالية العائدة لكل سنة مالية بين 2006 و2010، في حين أن مشروع القانون المضاف ينص على قطع حساب موازنة الدولة العائدة لكل سنة من السنوات المذكورة. ومشروع الصفدي ينص على قطع حساب النفقات المنفذة فعلياً خلال كل سنة، في حين أن مشروع القانون المضاف يتعلق بقطع حساب موازنة يعد وفقاً للأصول. كذلك يعتمد مشروع وزير المال مشاريع موازنات السنوات المالية 2006 – 2010 لتحديد تقديرات نفقات الموازنة ووارداتها، في حين مشروع القانون المضاف بني على أساس مشاريع الموازنات الاثني عشرية لتقدير النفقات والواردات في كل من السنوات المعنية. وباختصار، المشروع المطروح هو مشروع تسوية للإنفاق الحاصل خلال السنوات 2006 ــ 2010، في حين أن مشروع القانون المضاف يبين التجاوز في الإنفاق ويحدد المسؤوليات وينسجم مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ويلفت كنعان الى أن المادة 6 من المرسوم رقم 3373 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1965، والمتعلق بتحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها تنص على ما يأتي: تنظم مصلحة المحاسبة العامة قسم الواردات من قطع حساب الموازنة السنوي نقلاً عن بطاقات سجل الأستاذ المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا المرسوم. وقد أعدت جداول الواردات في المشروع المطروح وفقاً للتبويب المبين في المادة السادسة من المرسوم رقم 3373/65، إلا أن تقدير الواردات احتسب على أساس مشروع موازنة كل من السنوات المالية 2006 – 2010 من جهة، ويوجد عدم تدقيق الواردات من قبل مديرية المحاسبة العامة من جهة ثانية، كما تقضي أحكام المواد 4 و5 و7 من المرسوم رقم 3373/65، الأمر الذي يعني أن قسم الواردات من مشروع قانون قطع الحساب الذي تقدمت به وزارة المال يفتقر إلى الصدقية، ولا يمكن الركون إلى صحته، ويتعذر تدقيقه ما لم تعد حسابات مهمة المحتسبين. وتنص المادة 15 من المرسوم رقم 3373 الصادر في 11 كانون الأول 1965، على تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها، لكن جداول النفقات في مشروع وزارة المال اقتصرت على النفقات المصروفة فعلياً، ولم تدقق من قبل مديرية المحاسبة العامة كما تقضي أحكام المواد 11 و12 و13 و14 من المرسوم رقم 3373/65، الأمر الذي يعني أن قسم النفقات من مشروع قطع الحساب لا يمت إلى قطع الحساب المنظم وفقاً للأصول بأي صلة، وبالتالي لا يمكن الركون إلى ما ورد فيه.

إعلان Zone 4

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.