العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2B

Ad Zone 2B

لهذه الاسباب يجب نقل ملف تفجير المرفأ الى محقق عدلي جديد

صوان وقع في خطأين ومنح اسرائيل صك براءة قبل انتهاء التحقيق

Ad Zone 4B

في انتظار صدور القرار النهائي عن محكمة التمييز الجزائية بشأن كف يد المحقق العدلي فادي صوان ونقل ملف انفجار المرفأ الى قاض آخر، فان تساؤلات عدة تطرح حول اداء صوان الذي اوصل ملف المرفأ الى هذه المرحلة، اذ في وقت يفترض به ان تتقدم التحقيقات وصولا الى الحقيقة التي يطلبها الرأي العام اللبناني وتحديدا اهالي الضحايا، يبدو ان التحقيق يرواح مكانه!

الخطأ الاول
فقد اشار مرجع قضائي متقاعد، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان صوان زعزع بنفسه الثقة بعمله، من خلال نقطتين اساسيتين.
اولاً: ينص الدستور اللبناني في المادة 70 التي جاءات تحت عنوان “إتهام الحكومة من قبل مجلس النواب”، على:”لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس”… وبالتالي فان مجلس النواب يحرك “حصراً” الدعوى العامة وليس القضاء.

وفي هذا السياق، رأى المرجع انه لا مجال لتشبيه الادعاء على الرئيس حسان دياب و الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر بقضية الوزير السابق شاهي برصوميان الذي لاحقته بموجبه المحاكم العادية، شارحا ان كل الاجتهادات الفرنسية منذ العام 1938 ( التي يستوحي منها القانون اللبناني) تفيد ان الوزير يلاحق امام القضاء العادي في الامور التي يرتكبها لمصلحته الشخصية، اي عند السرقة الاختلاس أو التزوير، ولكن ليس في حال لم يتخذ قرارا اداريا على غرار رفع مواد من المرفأ او اقفال مرفق ما او منع باخرة من تفريغ حمولتها، فهذه القرارات لا سيما في لبنان ترتبط بسلطة الوزير السياسية المتعلقة بدورها بالجهة التي تمارس عملا سياسيا عبره، وبالتالي تبقى الرقابة على ممارسة العمل السياسي- الاداري للوزير هي عائدة لمجلس النواب.
وهنا، اوضح المرجع انه في حال قام اي قاض بإعتبار انه يتمتع بسلطة استنسابية لإطلاق الادعاء على وزير فانه يكون بفعلِ إستنسابيته هذه يعتدي على صلاحية مجلس النواب، شارحا ان الاستثناء الوحيد يكون اذا لم يتخذ مجلس النواب اي موقف، فيحق للقضاء العادي السير بالدعوى عملاً بالمبدأ القانوني الذي يؤمّن حسن سير العدالة. ولكن في ملف المرفأ كان مجلس النواب قد اجاب “صوان ” بانه لم يجد عناصر جرمية في أفعال دياب وخليل وزعيتر، وبالتالي كيف تمكن قانونيا المحقق العدلي من تحريك الدعوى العامة، بعدما اتخذ مجلس النواب موقفه.

الخطأ الثاني
اما الخطأ الثاني الذي وقع به صوان، فانه بحسب المرجع عينه، فقد أعدّ لائحة باسماء وزراء ونواب يريد الادعاء عليهم لكنه اقتصر في إدعائه على دياب ووزير ونائب، الامر الذي يدفع الى التساؤل عن سبب هذه الانتقائية التي ادت الى زعزعة الثقة بالاجراءات التي اتخذها.

عناصر جرمية غير متوفرة
وهل كان يمكن لصوان الادعاء دون توجيه رسالة الى مجلس النواب، اجاب المرجع: حين درس صوان الملف لم يجد عناصر جرمية، حيث لا سرقة ولا اختلاس ولا تزوير، وبالتالي لم يقم من ادعى عليهم بعمل اداري مفترض، وبالتالي المسؤولية عليهم تقصيرية. لكن في المقابل مجلس النواب رفض الاتهام.
واستغرب المرجع ان “يقوطب” صوان على مجلس النواب، ويخالف الدستور، لاسيما وان الادعاء على دياب ظهر وكأن صوان يعتبره الحلقة الاضعف في اللائحة التي ارسلها الى المجلس النيابي.

نقل الملف
وسئل: هل يمكن لمحكمة التمييز الجزائية ان تطلب من صوان استكمال التحقيق؟ شدد المرجع على نقل الملف الى قاضٍ آخر، مشيرا الى ان صوان وفي ضوء تضرر منزله في الاشرفية جراء الانفجار اصبح بحكم القانون فريقا له صفة المتضرر ولديه مصلحة في القضية، وبالتالي لم يعد محايدا. اضف الى ذلك الطلب الذي تقدّم به الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر من محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى للإرتياب المشروع من عند المحقق صوان، الامر الذي خلق منازعة بينه وبين الوزيرين، وهو ينعكس سلبا على حياد القاضي.

صك براءة لاسرائيل
الى ذلك، وعلى المستوى السياسي، اشار المرجع القضائي الى ان صوان يسير في القضية بنفس منحى حزب الله، الذي جزم انه لا يوجد اي اعتداء خارجي، ولفت الى ان طريقة عمل صوان من خلال الاتجاه الى محاسبة الوزراء والنواب وموظفين وضباط على مسؤولية تقصيرية وتوقيف عدد منهم، تنفي بشكل كلي فرضية الاعتداء ، وبالتالي هو اعطى صك براءة لاسرائيل، في حين ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اشار إلى احتمال أن يكون انفجار بيروت ناجماً عن “هجوم.”
وردا على سؤال، اوضح المرجع انه في حال تبين وجود اعتداء تنتفي المسؤولية التقصيرية لانتفاء الرابط السببي بين الافعال والتفجير، بمعنى ان وجود هذه المواد في المرفأ منذ العام 2013 اصبح موضوع آخر.

فرضية ساقطة!
وعاد المصدر ليتوقف عند فرضية التليحم، مقللا من اهميتها، وسائلا: اين هو التقرير العلمي التقني-الفني الذي يوصّف بشكل دقيق كيف انفجر العنبر وكيف حصل الانفجار، ويوضح السبب الكيميائي للربط بين التلحيم والتفجير، وهل يمكن لشرارة انطلقت في حد اقصى عند الثانية من بعد الظهر ان تستمر مشتعلة لغاية السادسة مساء؟!

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.