العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

الحريري وجنبلاط أربكا سليمان وميقاتي لماذا أقرّت الأكثرية قانوناً ميتاً؟

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اربكت التفسيرات التي قدمها النائب وليد جنبلاط ووزراؤه لرفضهم قانون الانتخاب الذي اقره مجلس الوزراء موقع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تمرير قانون انتخاب “يراد منه تسليط جهة سياسية على جهات اخرى” في ظل جو طائفي ومذهبي خطير في البلد علما ان الثلاثة اي سليمان وميقاتي وجنبلاط يشكلون كتلة وسطية واحدة تضامنت في الحكومة في مجموعة من المسائل ضد ضغط قوى 8 آذار. وكذلك اربك سليمان وميقاتي موقف الرئيس سعد الحريري الذي كانت له محادثة اتسمت بالقسوة مع رئيس الجمهورية وفق ما تفيد بعض المعلومات وهو حملهما المسؤولية كونهما مسؤولين عن تغطية اصدار قانون فصله الافرقاء الجالسون على طاولة مجلس الوزراءعلى قياسهم الطائفي والمذهبي في مسعى الى وضع اليد السياسية على البلد فيما ان مسؤوليتهما هي عن البلد ككل خصوصا في موضوع ميثاقي مفصلي كموضوع الانتخاب وليسا راعيين لفريق سياسي من دون سائر الافرقاء بحيث سيؤدي وضع يده على البلد باكثرية يخطط للحصول عليها عبر الانتخابات الى تغييرالوجه السياسي للبنان. وقد ظهر ان الحكومة عبر اقرارها قانون الانتخاب باعتراض كتلة جنبلاط عادت لتظهر حكومة فئوية اكثر من اي وقت مضى في الوقت الذي جهدت لاكثر من سنة في نفي هذا الطابع عنها اي حكومة “حزب الله”. وهو الامر الذي يخشى معه ان يكون رئيس الجمهورية بتغطيته صدور هذا القانون قد مسّ بعض ما بناه في الاونة الاخيرة لجهة اعادة الموقع الحيادي والموضوعي المتوازن لرئاسة الجمهورية بعد مجموعة خطوات لقيت تشجيعا وتقديرا.

وتتساءل مصادر سياسية اذا كان يجوز “الضرب في الميت” اي في قانون الانتخاب نسبة الى جملة امور من بينها ان القانون ولد ميتا برد الفعل المباشر المنتقد والرفض شبه الشامل له ولان مجلس النواب هو من سيقرر ماذا سيؤول اليه مصيره وتاليا لا داعي للدخول في تفصيلات الدوائر الانتخابية التي تم قصها على طاولة مجلس الوزراء لمصلحة قوى 8 آذار وما هي نسبة المكاسب التي تعود لهؤلاء الافرقاء مع استعادة البعض ما ورد في احدى خطب الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من الرغبة في استعادة ما اعتبره نسبة 35 في المئة من المعارضة السنية من حصة الرئيس الحريري التي يوفرها له النظام الاكثري. وكذلك نسبة الى ضعف الدفاع الذي قدمه وزير الداخلية مروان شربل الذي نقل عنه قوله قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداة اقرار القانون “انا كوزير للداخلية قمت بواجبي لانني اذا لم اقدم قانونا للانتخاب ستقوم القيامة علي” مؤكدا انه سيطرح “البديل الجيد في حال رفض المجلس النيابي هذا المشروع”. مما يثير تساؤلا اذا كان القانون الذي اقر هو النسخة الاصلية السيئة وان البديل الجيد رهن باوقات او ظروف مختلفة او بجدية اكبر لدى الحكومة وهو تساؤل يطاول الخفة في اقرار مقاعد للمغتربين باصواتهم من دون اشراكهم في البلد والسعي الى استيعابهم فيه.

وتقول المصادر السياسية ان الحكومة ككل قد تكون رغبت في انجاز القانون ونقل النقاش في البلد من المطالب الاجتماعية والخلافات الداخلية ومن الهزات المتتالية التي ضربت الحكومة اخيرا على كل المستويات الى شأن سياسي وفتح النقاش حول قانون الانتخاب اضافة الى اعادة اللحمة الى القوى الحكومية في امر يجمع مصالحهم السياسية معا فضلا عن رغبة رئيس الجمهورية في الاضافة الى رصيده انه ساهم في اقرار قانون انتخاب على اساس النسبية التي هو مقتنع بها قبل عشرة اشهر من موعد الانتخابات. كما هي ترغب في ان تنال نقطة ايجابية لمصلحتها امام الخارج الذي يتطلع الى الانتخابات النيابية المقبلة وينتظر اقرار الحكومة القانون الانتخابي علما ان التوقعات هي لقانون انتخابي عادل يساوي بين الجميع. ويتم التخفيف من وقع ما حصل بان الامر لا يكتسب اهمية ما دامت الكلمة الفصل هي لمجلس النواب في النهاية وهناك اكثرية من قوى 14 آذار مع كتلة النائب جنبلاط لن تسمح باقراره.

واذا كان مفهوما في العمل السياسي ان الافرقاء السياسيين يفصلون القوانين والقرارات وفق ما يصب في مصلحتهم المباشرة، فان الخطورة التي ينطوي عليها اقرار قانون الانتخاب بالصيغة التي اقر بها الاستهانة عن قصد او عن غير قصد بالوضع الخطير في المنطقة والظروف التي تمر فيها وما تنذر لجهة تسعير الخلافات الطائفية والمذهبية.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.