العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

أي قرار للمجلس الدستوري على هاجس الفتنة؟ ورقة التحكّم بلبنان في يد إيران

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

بدا لبنان على وقع احتفالات “حزب الله” بـ”سقوط القصير” السورية وتهجير ابنائها الى القرى الحدودية اللبنانية على ابواب احتمالات عدة قد يكون اهمها انه غدا على شفير حرب داخلية لم تكن ستقتصر على الفتنة السنية – الشيعية التي عززها تدخل الحزب في حربه الى جانب النظام بل حصلت مخاوف كبيرة من ان تنطلق مجددا كما انطلقت حرب 1975 من المناطق المسيحية في المسيرات الاستفزازية السيارة التي قام بها مناصرو الحزب في هذه المناطق. وفيما تحدثت مصادر عن اتصالات عاجلة حصلت للملمة الوضع في الجديدة والبوشرية، تخشى مصادر في 8 آذار ان يكون الحزب قد طير لحليفه العوني كل ما حاول هذا الاخير جمعه من توظيفه تبني القانون الارثوذكسي وحملاته على خصومه المسيحيين في شأن هذا القانون او في شأن التمديد للمجلس النيابي وسلطت الاجواء الاحتفالية الضوء اكثر فاكثر على ما يراه كثر “اختراقا” عميقا وخطيرا وغير مستساغ من الحزب لهذه المناطق. فيما لم تخفف الاحتقانات التي ولدها انخراط الحزب في الحرب السورية لدى الطائفة السنية واحتفاله بتهجير اهل القصير تزايد المخاوف من استدراج الحرب السورية الى لبنان في ما يتعدى الوضع المتدهور في طرابلس.

وتخشى مصادر ديبلوماسية غربية في هذا الاطار ان يكون بات يتعين على لبنان دخول معركة جديدة من اجل محاولة استعادة قراره ليس من سوريا هذه المرة بل من ايران التي بدلا من ان يفاوضها العرب والغرب على مصير “حزب الله” و سلاحه باتت تمسك بلبنان رهينة كما كانت تفعل سوريا من اجل ان تتفاوض عليه حتى في استحقاقاته الدستورية الاساسية. وهذا ما من شأنه ان يزيد تحويل لبنان ساحة مكملة للصراع الجاري في سوريا بين ايران والدول العربية خصوصا. فاذا كان صحيحا ان التصاق النظام السوري بايران وتحول الاخيرة صاحبة النفوذ الاكبر والحاسم في سوريا هو من اسباب الحرب ” الكونية ” كما ترى ايران والنظام على الرئيس السوري وحكمه، فان الامر ينسحب حكما على لبنان ايضا مما يؤكد المخاوف على لبنان لمنع وضع ايران يدها عليه كليا عبر الحزب ومحاولاته للسيطرة على كل المؤسسات الدستورية. وتورط الحزب في سوريا ليس بالنسبة الى هذه المصادر انقاذا لخط امداد لوجستي استراتيجي للحزب من طهران فحسب بل هو ايضا خطوة استباقية لتقوية موقع الحزب في لبنان واعطائه مواقع افضلية لفرض شروطه على الافرقاء اللبنانيين الآخرين.

والاحتمالات الاخرى التي بدت محسومة على وقع هذه الاحتفالات هو تضاؤل اي امكان لتأليف الحكومة الجديدة في المدى المنظور ايا يكن قرار المجلس الدستوري في شأن قبول الطعن بالتمديد للمجلس او عدم قبوله على رغم ان هذه النقطة باتت هاجسا يقض مضاجع المسؤولين اقله وفق ما يظهرون. اذ يعتقد كثر ان الغبار الذي يثار حول القرار المحتمل للمجلس هو من اجل صرف الانظار عن الجانب المتعلق بالشق الخلافي حول الحرب في سوريا وتدخل الحزب فيها. وتاليا هو تفصيل ثانوي ازاء التحديات الخطيرة الحقيقية التي يواجهها البلد خصوصا في ظل توقعات بعض المسؤولين حيال عدم اتجاه المجلس الدستوري للطعن بقانون التمديد للمجلس نظرا الى ان الاجماع داخل المجلس ليس مؤمنا في اتجاه الطعن. في حين يقول البعض الآخر ان القلق جدي لجهة استحالة ان يؤلف الرئيس تمام سلام حكومة جديدة مع ما يفتح عليه احتمال الاستحالة من اضطراره ربما الى مراجعة حساباته وعدم قبوله الاستمرار في موقع انتظار بحيث لا يسمح له التقدم قيد انملة ولا يتم التجاوب مع جهوده من اجل تأليف حكومة تمنع انزلاق البلد الى ما يتهدده من مخاطر علما ان لكل من البقاء في تعطيل قسري او للاعتذار تبعاته القاسية على الرئيس المكلف ما لم يضطر الى التراجع عن كل المعايير التي وضعها لتأليف الحكومة حتى الان مما يعرض موقعه وسلطته للخطر. والقلق جدي ايضا لجهة ما قد يقرره المجلس الدستوري خصوصا ان قرار الطعن الذي قدمه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بقانون التمديد فتح الباب امام خلافات مستجدة مع مراجع ومسؤولين آخرين يرون ان الطعن الذي قدمه سليمان يحشرهم كما هي حال رئيس المجلس نبيه بري وحتى النائب وليد جنبلاط الذي فضل الذهاب الى التمديد بدلا من اجراء انتخابات على اساس قانون الستين الذي يناسبه اكثر من اي فريق لاقتناعه بان الوضع اخطر من ان يسمح باجراء الانتخابات. وهذه الخلافات بين المسؤولين لا تساهم في تخفيف التمزق الذي يواجهه البلد بل تزيده على ضوء ما يعتقد انه مزايدات في غير محلها وتوقيتها. فهناك خشية بالا يقبل المجلس الدستوري مهلة التمديد الطويلة وان اخذه في الاعتبار القوة القاهرة والظروف الاستثنائية تبرر التمديد لكن ليس مدته الطويلة. الامر الذي يفتح الباب امام الحاجة الى اللجوء الى مخارج اخرى من اجل تقصير مدة التمديد شهرين او ثلاثة اشهر. كما هناك خشية من ان يتأخر المجلس في اصدار قراره الى ما قبل يوم او يومين من انتهاء ولاية المجلس ويقبل الطعن فيكون اجراء الانتخابات مصيبة وعدم اجرائها مصيبة اكبر. ولذلك يضغط البعض من اجل ان يصدر المجلس قراره في اسرع وقت بما يسمح للمجلس اتخاذ الاجراءات على ضوئه.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.