العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

الرئيس المكلف يدفع فواتير التعقيدات المتعاقبة تداعيات سلبية لحكومة تستبطن نقزة مسبقة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يثير رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتين حتى الان التركيبة الوزارية التي عرضها عليها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تساؤلات كبيرة اولا عن تسوية لا تبدو في تنفيذها معالم تسوية سياسية تم التوصل اليها وقضت حتى الان بتنفيذ احد ابرز بنودها المتصلة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية فيما الشق الاخر من التسوية يقف عند حدود التسليم بتكليف الرئيس الحريري من دون تسهيل مهمته في تشكيل الحكومة. اذ يبدو في المسار الذي تتفاعل من ضمنه الامور حتى الان ان لا اساس سياسيا لهذه التسوية فيما يعمل على الدفع نحو ما يعتبره كثر تشكيلة حكومية وفق ما كان يحصل ابان الوصاية السورية بحيث قد يطلب من رئيسها المكلف التوقيع عليها ليس الا انطلاقا من ان هناك من القوى من يدبر ويريد تشكيل الحكومة وفق ما يريد بالاستناد اولا الى الكباش الذي حصل في موضوع اعطاء حقيبة وازنة للنائب سليمان فرنجية انتهى بحصوله على ما يريد وتسجيل من رغب في ذلك مكسبا او انتصارا ولو ان الحريري لم يكن معارضا اعطاء فرنجية حقيبة وازنة. لكن النائب فرنجية عاد مظفرا للفريق الذي وقف معه ومعه ايضا الحقيبة واسم الوزير مع ما يرمزان اليه بالاضافة الى اضطرار التيار الوطني الحر الى افتعال موضوع جولات على القوى السياسية تحت عنوان احياء الكلام على قانون الانتخاب كسبيل لاعادة فتح باب الكلام مع النائب سليمان فرنجية من دون ان يبدو ذلك تنازلا كبيرا يقدم من جانب التيار الحر اي تيار رئيس الجمهورية بحيث يمكن ان تعود المياه الى مجاريها بين الطرفين من هذه النقطة بالذات على نحو لا يترك لتحالف التيار العوني والقوات اللبنانية حرية الحركة في مجلس الوزراء. وكان الخلاف بين عون وفرنجية مزعجا وغير مثير للارتياح على هذا الصعيد. وموضوع الكباش الذي حصل بالنسبة الى الحصول على حقيبة وازنة للنائب فرنجية اخذها من الحصة التي كانت مقررة للقوات اللبنانية انما يشكل بالنسبة الى مصادر سياسية مطلعة الخطوة الاولى على طريق خطوات اخرى ستتبعها على الوتيرة نفسها بحيث تعود الحكومة تؤلف حديثا وفق الطريقة القديمة التي كانت متبعة زمن الوصاية السورية بغض النظر عن واقع ان بعض الاسماء المقترحة ستثير نقزة لدى الدول التي تزود الجيش الاسلحة والعتاد اللازمين وربما تدفعها هذه الاسماء الى اعادة النظر او فرملة المساعدات التي تقدمها. وسبق ان قدمت معلومات في هذا الصدد الى رئيس الجمهورية ولذلك تظلل علامات استفهام كبيرة طبيعة ما يمكن ان توحيه التركيبة الحكومية عن المرحلة المقبلة وهل تلجم الامال التي ارتفعت او تثبتها على ما باتت عليه.

 

هذه النقطة بالذات يراد لها ان تستكمل من خلال التركيبة الحكومية من 30 وزيرا انطلاقا من ان بعض الرموز التي يراد توزيرها اكان بدفع من رئيس الجمهورية او بغطاء منه انما يصب ايضا في خانة التصدي للتحالف العوني القواتي من ضمن الحكومة ومنع القوات من الاستئثار بالحضور الذي يمكن ان تحظى به خصوصا في حال التوافق في الراي بين الطرفين من قضايا كثيرة قد يضطر التيار الوطني وتحت وطأة تحالفه مع القوات الى مسايرته في حين ان المطلوب هو توزير رموز يمكن ان تتصدى لامكان ترجيح الموقف او الراي,. ومع ان هذا المشهد قد يظهر مشكلة شيعية مسيحية فان الرئيس المكلف يمكن ان يعتبر من ابرز المتضررين المباشرين اولا لان التسوية السياسية التي ابرمها لا تعطيه ليس اليد المطلقة نسبيا في تأليف الحكومة بل تقيده كليا بما قد يعيد بقوة الى الواجهة المنطق الذي عارض به بعض المستقبليين هذه التسوية التي خشي الا تكون مكتملة او مضمونة بدليل ما اصيب به مرتين في تشكيلتين جاهزتين عرضهما على رئيس الجمهورية ورفضهما بذريعة او باخرى. ثم لان ما يجري وان كان تحت عنوان كباش مسيحي شيعي فانه ينعكس سلبا عليه لجهة تأخير تأليف الحكومة باعتباره هو ابرز المتضررين من تأخيرها على عكس كل الافرقاء الاخرين ولو ابدوا انزعاجهم من التأخير بذريعة ان ذلك يمكن ان يؤثر على الانتخابات النيابية المقبلة ان لجهة موعدها او لجهة القانون الذي يفترض ان يقر من اجل اجرائها على اساسه بدلا من قانون الستين. فمن يدفع الفواتير راهنا هو رئيس الحكومة المكلف وليس اي طرف اخر بمن فيهم رئيس الجمهورية الذي تنصل مسبقا من الحكومة العتيدة على اساس انها ليست حكومته مع انه رفض التشكيلة التي حملها اليه الرئيس المكلف مرتين حتى الان ان لم يكن من اجل مصالحه فمن اجل حماية مصالح حلفائه، وهو امر بديهي ومتوقع، في حين ان الثغرة لدى الرئيس المكلف انه وفي غمرة اضطراره الى تنازلات على الارجح في التشكيلة الحكومية يرى البعض انه يتقصد ذلك من اجل اما تأجيل الانتخابات او الذهاب الى اجرائها على قانون الستين.

وايا تكن الدقة حول هذه النقطة فان كل هذا المسار لا يضع الرئيس المكلف في موقع مريح بل على العكس من ذلك باعتبار ان ذلك معبر عن المرحلة المقبلة الذي يقدم عليها الواقع السياسي، من دون الاخذ في الاعتبار التطورات السورية التي ستشكل عنصرا معززا لبعض القوى للتشدد فيما هي متشددة اصلا بانتصارات حلب او من دونها.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.