العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

الطاقة تستنفد كل الطاقات وتعطّل التأليف هل يضمن عون الموافقة على تلزيمات النفط؟

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ان تبرز عقدة وزارة الداخلية في ربع الساعة الاخير من إتصالات التأليف، لا يعني بالضرورة أن فريق 14 آذار قرر وضع العصي في دواليب حكومة الرئيس تمام سلام. وسيكون مصير هذه العقدة على غرار الشرط المبدئي السابق لهذا الفريق الذي سقط أمام قرار الرئيس سعد الحريري القبول بالحكومة الائتلافية، والذي عد بمثابة إطلاق صفارة الانطلاق نحو الحكومة السياسية الجامعة، خصوصا بعد الترحيب الذي قوبل به من القوى السياسية. فجاء ترحيب “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” ليوحي أن قطار التأليف وضع على السكة. وقد شعر الرئيس المكلف بأنه لا بد من اقتناص الفرصة التي اتاحها المناخ الايجابي.

 

بدت عقدة تمسك العماد ميشال عون بحقيبة الطاقة بمثابة رفع السقف التفاوضي للتيار البرتقالي للحفاظ على مكاسبه الحكومية، وخصوصا مع قرار “القوات اللبنانية” البقاء خارج الحكومة. وقد سعى إلى “تجميل” المطلب عبر تظهيره على انه حق يحصن التمثيل المسيحي. لم تعن وزارة الخارجية الكثير للجنرال، ولا وزارة التربية التي تجهد قوى مسيحية لاستعادتها. هي وحدها الطاقة المولدة بالنسبة الى التيار لكل الطاقات كما يستدل من الشعار الذي اطلقه الوزير جبران باسيل.

بدا من الإتصالات الاخيرة أن المطلب الـ 14 آذاري لن يكون عقدة. وفي رأي مصادر سياسية مواكبة، أن اتصالاً واحدا من باريس كفيل بأن يعيد الامور إلى انتظامها. فالداخلية ستكون في كل الاحوال من حصة 14 آذار. المهم الا يرفع هذا الفريق سقف المناورة بحيث تصبح كرة التعطيل في ملعبه، فيما الحقيقة أن هذه الكرة لا تزال في ملعب عون الذي يزداد تشبثاً بوزارة الطاقة.

ولكن لماذا ربط ملف الحكومة بالطاقة؟ ولماذا ذهب باسيل إلى اعتبار الامر مؤامرة داخلية وخارجية على النفط؟ وهل يملك عون معطيات تطلق يد صهره في الطاقة إذا شكلت الحكومة وبقي على رأس تلك الوزارة؟

ليس ما يؤكد هذه المعطيات، وخصوصا بعد التجربة التي خاضتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

فميقاتي ظل لأشهر يعارض إدراج مرسومي النفط اللذين يطالب بهما باسيل لإتمام مناقصة التلزيم، في جدول أعمال مجلس الوزراء. وهو استند الى تفاهم مع رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط اللذين لم يجدا موجبا للاستعجال في إقرار المرسومين.

استقالت الحكومة وظل إصرار باسيل على عقد جلسة إستثنائية لإقرار المرسومين. وعلى رغم أن تلك الحكومة إتسمت بلونها الواحد، لم ترضخ لطلب باسيل، حتى أن وزيري “حزب الله” لم يضغطا في شكل كاف لعقد الجلسة.

فهل تنجح حكومة الرئيس تمام سلام – إذا رأت النور – في القيام بما عجزت عنه حكومة ميقاتي، وهل يأمل عون من سلام ان يدرج مرسومي النفط في جدول اعمال مجلس الوزراء (الامر الذي لم يفعله ميقاتي)؟ وإذا حصل ذلك، هل يأمل بأن يتم إقرار المرسومين بالتصويت؟

 

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.