العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

تعيينات المحاصصة : تعيين محافظ البقاع لتيار باسيل ومحافظ جبل لبنان لتيار الحريري.. رغم أنه مطلب الناس بقوة فإن تلزيم أوتوستراد الضبية ـ العقيبة يلفّه الغموض المشبوه

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عقد مجلس الوزراء اللبناني في بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة هادئة جداً، ولولا ان مجلس الوزراء تداول خطاب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مؤتمر القمة الإسلامية لكان مستوى اجتماع مجلس الوزراء ضعيفاً جدا، الا انه انطلاقا من المبادئ التي اعلنها رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون اخذ مجلس الوزراء بهذا الكلام، وعمل على اتخاذ عدة خطوات، انطلاقا من الاقتراحات التي طرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

 

ملف تلزيم النفط والغاز

بعد تأخير 7 سنوات من قبل وزارة الطاقة، اثر اكتشاف ان لبنان يملك ثروة غاز ونفط في بحره وعلى ارضه في البر، وتأخر وزارة الطاقة مدة 7 سنوات لتشكيل ملف علمي في هذا المجال واضاعة وقت ثمين أضاع ثروة كبيرة على لبنان، جرى في جلسة امس تلزيم قطعتين فقط من اصل 10 قطع في البحر لشركة توتال الفرنسية وشركة ايني الإيطالية وشركة نوفاتيك الروسية والثلاث هم اهم الشركات في العالم باستخراج النفط والغاز.

كذلك يوجد 3 نقاط لاستخراج الغاز والنفط على البر اللبناني، وقد تم اختيار القطعة رقم 4 مقابل شمال لبنان، وستكون حصة الموازنة اللبنانية من مداخيل استخراج الغاز والنفط في القطعة 4 قبالة شواطئ لبنان الشمالية 70 في المئة، اما بالنسبة الى القطعة رقم 9 لاستخراج النفط والغاز فسيكون مدخول لبنان ما بين 50 و70 في المئة من استخراج النفط والغاز فيها.

لكن السؤال الذي طرحه خبراء الغاز والنفط في لبنان، وهم لهم خبرة كبيرة في شركات أميركية وبريطانية وفرنسية، لماذا اكتفت وزارة الطاقة باستدراج عروض لقطعتين من اصل 10 قطع يوصل فيها آبار نفطية وغاز إضافة الى 3 نقاط على البر اللبناني.

وقال هؤلاء الخبراء ان قوة شركة توتال الفرنسية وايني الإيطالية ونوفاتيك الروسية قادرة على التنقيب عن الغاز والنفط في الـ 10 قطع في البحر اللبناني بصورة سهلة وسريعة جداً، وان قدرتها تفوق القطع الـ 10 قبالة الساحل اللبناني بكثير، ذلك انها اخذت التزامات في البحر الشمالي إضافة الى التنقيب عن الغاز في قطر، حيث يوجد احد اكبر احتياط من الغاز في العالم ، إضافة الى ان شركة نوفوتيك الروسية تستخرج اكبر احتياط من الغاز في العالم من روسيا وتصدّره الى أوروبا كلها، كما ان هذه الشركات استطاعت على مساحة الكرة الأرضية، استخراج النفط والغاز بمساحات تزيد عن 4 ملايين كلم مربع، فيما مساحة الـ 10 قطع البحرية في لبنان لا تزيد عن 5 الاف كلم مربع، إضافة الى 3 نقاط على البر، ولو قامت وزارة الطاقة بمسؤوليتها واستدرجت العروض الـ 10 قطع البحرية و3 نقط البرية، لكان لبنان حصل على ثروة هائلة بدل التأجيل 8 قطع بحرية و3 نقاط برية لاستخراج النفط والغاز، وخسارة مبالغ كبيرة من عائدات النفط والغاز لانه من الان وحتى 15 سنة يكون العالم قد اكتشف الطاقة البديلة واصبح سعر الغاز والنفط منخفضا جدا بعد ان كان في السابق سعر برميل النفط قد وصل الى 90 دولاراً و100 دولار واليوم سعره 42 دولاراً، وهو مرجح للسقوط الى 30 دولاراً ما دام ان الولايات المتحدة تستخرج النفط من الطاقة الصخرية، إضافة الى إيجاد طاقة بديلة في عدة بلدان صناعية متقدمة، بخاصة اليابان والصين وكوريا الجنوبية، وحتى في أوروبا على مستوى الاتحاد الأوروبي كله، من خلال استعمال الطاقة الشمسية كبديل عن طاقة الغاز او النفط لتأمين الكهرباء.

هنا تجدر الإشارة انه قبل 10 سنوات اشارت الشركات الدولية للنفط والغاز الى ان هنالك حقول غاز تمتد من قبالة شواطئ فلسطين المحتلة ولبنان وقبرص وسوريا في منطقة اللاذقية، فقامت سوريا بتلزيم التنقيب عن الغاز والنفط لشركات روسية منذ سنة ونصف، كذلك قامت قبرص بالتنقيب عن النفط منذ سنتين، اما العدو الإسرائيلي فبدأ بالتنقيب عبر الشركة النفطية الإسرائيلية قبل 6 سنوات، وقامت شركة النفط الإسرائيلية بالحفر واستخراج النفط والغاز خلال مدة سنة و4 اشهر، رغم ان واقع الابار قبالة شاطئ فلسطين المحتلة هو ذاته مثل الوضع امام الساحل اللبناني. ومع ذلك استطاعت الشركة الاسرائيلية للنفط والغاز خلال مدة سنة و4 اشهر التنقيب واستخراج النفط والغاز والبدء ببيعه وتصديره. اما بالنسبة الى العقد الذي تم بين الشركات الفرنسية والايطالية والروسية، فانه ينص على مدة 7 سنوات لاستخراج الغاز والنفط من القطاع 4 والقطاع 9، والسنوات 7 هي وقت ثمين وضائع على لبنان، اذا قمنا بالقياس مع ما قامت به شركة العدو الاسرائيلي لاستخراج النفط والغاز والذي قامت به خلال سنة و4 اشهر، ذلك ان العقد ينص انه سنة 2018 ستأتي الشركات بآلات الاستكشاف والات تحضير التنقيب عن الغاز والنفط ثم تبدأ سنة 2019 ولمدة 6 سنوات قابلة زيادة سنة أي 7 سنوات، بحفر الابار وبعد 7 سنوات تبدأ الشركات باستخراج الغاز والنفط ليقوم لبنان ببيعه، وهذا يعني انتظار مدة 8 سنوات، فيما ان لدى الشركات الإيطالية وبخاصة شركة توتال الفرنسية القوة الهائلة نفسها إضافة الى الشركة الروسية وهي من اقوى شركات العالم لاستخراج الغاز والنفط، ولو كانت الشروط اللبنانية في المناقصة تطالب بتقصير المدة الزمنية لاستخراج الغاز والنفط لكانت الشركات لبّت ذلك وكنا بعد سنتين او ثلاث قد بدأنا باستخراج النفط والغاز والبدء بتصديره وبيعه للعالم بدل انتظار 8 سنوات.

ومنذ 4 سنوات وإسرائيل تقوم باستخراج النفط والغاز وتبيعه للعالم، فيما بقي ملف النفط ولبنان جامدا في جوارير وزارة الطاقة اللبنانية.

كذلك فان اختراع السيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية قد يتوسع في الـ 10 سنوات القادمة، وعندئذ سيكون سعر النفط والغاز منخفضا وتأجيل استدراج عروض لجميع القطاعات الـ 10 في البحر قبالة لبنان و3 نقاط في منطقة البر، هو عدم مسؤولية من قبل وزارة الطاقة على مدى 10 سنوات.

واذا كان مجلس الوزراء قد وافق بالاجماع على تلزيم الشركات الـ 3 استخراج النفط والغاز من القطاع 4 وقطاع 9 فان الوزراء كافة أعطوا موافقتهم لان الجو هو عدم هز الوضع الحكومي والتسوية السياسية القائمة بعد الخضة التي مر فيها لبنان.

ولوحظ ان الوزير جبران باسيل عقب على المداخلات بقوله: الملاحظ ان هذا الموضوع حظي بموافقة جامعة مع وجود عرض 1 غامزا بذلك من المواقف المتعلقة بملف بواخر الكهرباء.

وقد جاء لاحقا الرد من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي ذكر ان مناقصة الكهرباء كما هي عليه اليوم بدفتر شروط معد سلفا على قيام شركة واحدة فقط لم تحظ بموافقتنا وموافقة وزراء القوات اللبنانية في الحكومة لذلك نتمنى على وزارة الطاقة الاخذ بملاحظات دائرة المناقصات وعدم الغاء دور دائرة المناقصات التي هي اهم مؤسسة في شفافية التلزيمات والمناقصات واعداد دفتر جديد من قبل وزارة الطاقة يوفر الشفافية والاستقامة المطلوبة لحفظ المال العام واموال الشعب اللبناني.

ومساء امس قال الرئيس نبيه بري امام زواره ان لبنان قد اصبح دولة نفطية مبدئيا، وما حصل يفيد لبنان من الان، وان الاكمال باستخراج النفط والغاز سيؤدي الى تزويد الالاف من اليد العاملة، إضافة الى انخفاض الفوائد في المصارف، كذلك تشغيل اليد العاملة على المستوى التقني من المهندسين والمهنيين اللبنانيين.

 

تعيين محافظين للبقاع الأوسط وجبل لبنان

ثم تم عرض تعيين محافظين لجبل لبنان والبقاع الأوسط، فاعترض عدة وزراء على تقديم الاسمين فقط، دون تقديم وفق ما تم الاتفاق عليه في بداية عهد الرئيس ميشال عون، 3 أسماء لكل منصب، ويقوم مجلس الوزراء باختيار اسم من الاسماء الثلاثة بعد دراسة ملفاتهم. لكن الجواب جاء ان المرشحين هم قضاة وانه لم يتم اعداد أسماء الثلاثة شخصيات لتعيين واحد منهم محافظا للبقاع الأوسط و3 أسماء واحد منهم محافظا لجبل لبنان.

لكن يبدو ان المحاصصة في عهد الإصلاح والتغيير ما زالت مستمرة مثل العروض السابقة، فجرى تعيين كمال أبو جودة محافظا للبقاع الأوسط، وهو تابع للتيار الوطني الحر، وجاء تعيين محمد مكاوي محافظا لجبل لبنان وهو تابع لتيار المستقبل، وبذلك تكون المحاصصة قد حصلت بين التيار الوطني الحر الذي يرئسه الوزير جبران باسيل ويرعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجاء تعيين محافظ جبل لبنان محمد مكاوي التابع لتيار المستقبل، والذي يرعاه الرئيس سعد الحريري وهو رئيس مجلس وزراء لبنان، ويدّعي تطبيق القوانين والشفافية في اعمال مجلس الوزراء.

ولان مجلس الوزراء يريد الهدوء، ولان الاتفاق تم خارج مجلس الوزراء على تعيين المحافظين الجديدين في البقاع وجبل لبنان بالاتفاق مع الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حصلت المحاصصة الفاضحة بتعيين مركزين اداريين من الرتبة الأولى بشكل مخالف للقوانين اللبنانية ولمبدأ قيام دولة المؤسسات الفعلية.

وهنا نتذكر عهد الرئيس اميل لحود، الذي اعلن ان عهده الذي استمر 9 سنوات سيكون عهد تطبيق دولة القانون، وطوال 9 سنوات كان القانون هو شخص الرئيس اميل لحود، حتى انه عندما صوّت مجلس النواب على قانون المحاكمات الجزائية لجأ الرئيس اميل لحود الى اللواء غازي كنعان مدير المخابرات السورية في لبنان، واجبر اللواء غازي كنعان المجلس النيابي على التصويت خلال 48 ساعة برفع الايادي لتغيير قانون المحاكمات الجزائية والجنائية، وفق ما أراد الرئيس اميل لحود، ضاربا بعرض الحائط إرادة السلطة التشريعية الممثلة بمجلس النواب وإرادة الحكومة اللبنانية وهي السلطة التنفيذية.

وهكذا كان عهد الرئيس اميل لحود، عهد دولة القانون، حيث تم استباحة القوانين اللبنانية وعدم اعتبارها كليا. اما الان فنحن امام عهد عنوانه الإصلاح والتغيير، فكيف يكون الإصلاح عندما لا يتم المجيء بملف عن تعيين موظفين من الفئة الأولى وتقديم أسماء 3 مرشحين لكل مركز مع ملفاتهم ويقوم الوزراء بدراسة الملفات، وفي اطار مجلس الوزراء يتم اتخاذ قرار تعيين الموظفين من المرتبة الأولى بقرار من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لكن الذي حصل امس كان فضيحة كاملة لانها محاصصة واضحة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل.

 

تلزيم توسيع أوتوستراد الضبية

حتى العقيبة ومدخل جبيل على الخطين في الذهاب نحو الشمال وفي العودة من الشمال الى بيروت، ورغم ان مطلب الناس والمواطنين الذين ينتقلون من بيروت باتجاه جبيل وطرابلس، كذلك الذين يأتون من الشمال والبترون وجبيل وجونيه نحو بيروت، فان مطلب توسيع أوتوستراد ضبيه مدخل جبيل ذهابا وإيابا ويطالبون به لانهم يعيشون ساعات وساعات في تلك المنطقة نتيجة زحمة السير وزحمة السيارات وعدم تنظيم السير وضيق الأوتوستراد نسبة لعدد السيارات.

وقد قام وزراء التيار الوطني الحر بعرض مشروع تلزيم أوتوستراد وتوسيعه ما بين مدينة ضبيه في المتن الشمالي وحتى مداخل جبيل ذهابا وإيابا. فذكر على الأرجح وزير الداخلية ان 6 بلديات معارضة لهذا المشروع بكيفية تنفيذه، لكن الوزراء طلبوا تجاوز معارضة البلديات وتنفيذ المشروع.

والمشروع بحد ذاته، مشروع ضخم وكبير، اذ ان مسافة توسيع الأوتوستراد من ضبيه حتى مدخل جبيل تصل الى 13 او 14 كلم ذهابا و14 كلم إيابا، وعلى جانبي الأوتوستراد أملاك كثيرة ملاصقة للاوتوستراد وأصبحت بالالاف من ضبيه الى مداخل جبيل ذهابا وإيابا، كذلك فان سعر متر الأرض في هذه المنطقة يصل الى ما بين 4 الاف دولار و7 الاف دولار.

والغموض يلف مشروع التلزيم الذي اقره مجلس الوزراء وكيف سيتم تنفيذ المشروع، في حين ان الحكومة اللبنانية ستدفع حوالى 3 مليارات دولار لاستملاك الأراضي على الأقل اذا أرادوا توسيع اوتوستراد ضبيه مدخل جبيل ذهابا وإيابا.

اما كلفة التوسيع فقد تكون بحجم ما بين 700 الى مليار دولار، لكن المبلغ غير المعروف هو الاستملاكات ومن اين تأتي الخزينة بمبلغ 3 مليارات دولار او 4 مليارات دولار واكثر، وهنا الغموض المشبوه حول تلزيم توسيع أوتوستراد الضبية مداخل جبيل ذهابا وإيابا.

وكيف سيجري تلزيم المشروع، وهل يتم ذلك عبر شركات دولية مختصة بتوسيع الاوتوسترادات ام بشركات لبنانية لها علاقات سياسية مع أحزاب وقوى سياسية على الساحة اللبنانية ستستفيد من هذا المشروع، رغم اننا نؤكد ان هذا المشروع اكثر من حيوي وضروري وهو مطلل الناس والمواطنين بأقصى حد.

لكن من يحل قصة الغموض المشبوه حول التلزيم الذي اقره مجلس الوزراء دون ابلاغ الرأي العام اللبناني لا من قبل مجلس الانماء الاعمار ولا من قبل وزارة الاشغال عن المخطط التوجيهي لتوسيع أوتوستراد الضبية مداخل جبيل ذهابا وإيابا؟

كذلك عدم عرض وزارة المالية لكلفة تلزيم توسيع أوتوستراد الضبيه مداخل جبيل ذهابا وإيابا مرورا بمدينة جونيه حيث الكثافة السكانية والابنية على ضفتي وجوانب الأوتوستراد الذي يربط بيروت بطرابلس.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تلزيم توسيع الأوتوستراد دون ابلاغ المواطنين اللبنانيين عن هذا المشروع الضخم، لا من حيث مبدأ المشروع ولا من حيث كلفته ولا من حيث كيفية التلزيم ولا من حيث الجهة التي ستقوم بإدارة هذا التلزيم، سواء عن طريق اجراء مناقصة عالميا او من خلال اجراء تلزيم محلي يكون لشركات مقاولات مرتبطة بأطراف سياسية لبنانية. وهنا يأتي هدر الأموال العامة الذي تطالب الدول الكبرى التي تريد دعم لبنان بإيقافه وضرب الفساد. ومن اجل ذلك لا بد من توضيح من قبل الحكومة اللبنانية امام الرأي العام اللبناني مشروع تلزيم توسيع أوتوستراد الضبيه مدخل جبيل ذهابا وإيابا من ناحية كيفية التلزيم وكيفية المناقصة وتقدير كلفة المشروع.

 

إقامة سفارة لبنانية في القدس عاصمة فلسطين

من جهة أخرى، طرح الوزير جبران باسيل موضوع اقتراح إقامة سفارة لبنانية في القدس عاصمة فلسطين على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، ولاقى الاقتراح آراء متحفظة ومعارضة. وعلمت جريدة «الديار» ان الوزير علي حسن خليل كان ابرز الذين بادروا في التحفظ قائلا الامر ليس بهذه البساطة، فمع تفهمنا للنيات الحسنة والطيبة من قبل الوزير جبران باسيل ومن هذا الاقتراح، فان لهذا الموضوع ابعادا سياسية وعقائدية وفكرية تحتاج الى نقاش، مع العلم انه من جهتنا نحن فاننا نعارضه من منطلق عقائدي وسياسي وفكري.

وقد أيده في ذلك الوزير علي قانصو ووزراء حزب الله والوزير غسان حاصباني من القوات اللبنانية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة الحريري لدرس الموضوع.

وفي وقت لاحق، تم سؤال الرئيس نبيه بري عن هذا الموضوع فقال امام زواره لا شك ان النية حسنة، لكن الطرح ينطوي على محاذير وخطورة لانه يخدم بشكل او بآخر ما قال نتنياهو قبل يومين ان دولاً أخرى ستحذو حذو الولايات المتحدة وتفتح سفارات لها في القدس، وبالنسبة لنا نحن في لبنان لنا القدس واحدة وليست منقسمة وهي عاصمة فلسطين وهي لا شرقية ولا غربية.

وان إقامة أي سفارة في القدس ستستعملها إسرائيل لمصلحتها وتعتبر ان سفارة لبنانية تم اعتمادها في القدس ولو تحت عنوان عاصمة فلسطين، لكن بعد قيام الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة إسرائيل، فان السفارة اللبنانية في القدس ستقوم كأنها في موقع عاصمة إسرائيل في موقع جغرافي داخل القدس.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.