العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

عون يتظلّم ويعلن الحرب: أنا التغيير المنشود ولن أتراجع!

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

إنه البلاغ رقم واحد. يصح وصفه بإعلان الحرب، شكلاً ومضموناً. المستشار الجديد لرئيس الجمهورية، وهو في الأساس مستشار لرئيس التيار العوني، اعتلى امس الإثنين 8 آذار، منبر بعبدا معلناً المقررات التي صدرت عن الاجتماع الأمني والسياسي والاقتصادي والقضائي، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية. الصورة تقدم اختصاراً عن الانقلاب الذي نفذه باسيل في قصر بعبدا قبل فترة، ويستعد لاستكماله في الأيام المقبلة. والمضمون إعلان صريح وواضح من رئيس الجمهورية بأنه مستعد للنزال وخوض الحرب، وقالها علانية: “أنا على موقفي ولن أتراجع، وقد أتيت لأحقق مطالب الناس المنشودة”. استخدم رئيس الجمهورية رتابة مواقفه، وكرر جملة مواقف كان قد أطلقها سابقاً.

بيان الحرب 
البيان في شكله ومضمونه، ليس فقط إعلان حرب على قطع الطرق والضغط على القوى الأمنية والعسكرية في سبيل فتحها، إنما هو بيان سياسي يحمّل جهات داخلية وخارجية مسؤولية التطورات والأحداث التي تشهدها المناطق اللبنانية المختلفة. طلب صراحة من الجيش التدخل وفتح الطرق لأن إقفالها يمثل اعتداءً على المواطنين. وبدا عون وكأنه مستاء من أداء الجيش. وسياسياً، أراد أن يحمل خصومه المسؤولية. وبعد البيان، يفترض بلبنان أن يكون مقبلاً على معركة سياسية جديدة.
في مستهل الاجتماع أكّد عون أنّ الأوضاع المستجدّة على الصعيدين المالي والأمني، تحتاج إلى معالجة سريعة، لأننا نشهد ارتفاعاً غير مبرّر في سعر صرف الدولار، بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار. وأضاف أن هذا الواقع يفرض اتّخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيّين، من خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرّر. أمّا الإجراءات فطبيعتها ماليّة، قضائيّة وأمنيّة. وحذّر من خطورة ما يجري لما له من انعكاسات على الأمن الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني. وطلب من الإدارات والجهات المعنيّة قمع المخالفات التي تحصل، لا سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائيّة واحتكارها وحرمان المواطن منها.

إعلان Zone 4

أين أجهزة الأمن؟
وشدد على عدم جواز استمرار هذا الفلتان الذي يضرّ بمعيشة الناس، داعياً الأجهزة الأمنيّة والإدارات المختصة إلى القيام بواجباتها في هذا المجال. كذلك طلب الرئيس من الأجهزة الأمنيّة الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد، لاسيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية. ونبّه رئيس الجمهوريّة اللبنانيين إلى خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها، مؤكداً أنّه ماضٍ في برنامجه الإصلاحي مهما بلغت الضغوط وقال: “أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع”.

دياب وبيانه 
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قال: “هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء، ويتحكّم بمصير البلد. هل يعقل أن تتحكّم منصّات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصّات؟! هذه المنصّات سياسية وليست مالية. ولذلك، فإن هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، إنما تهدف إلى خراب لبنان، عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع”. وأضاف دياب: “هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب أن يكون هناك حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني.

وأضاف دياب: أما بالنسبة لموضوع التهريب والتخزين فقد عقدت اجتماعات متكررة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية، والتي أعطيت خلالها توجيهات واضحة وحاسمة لمنع التهريب والاحتكار. وأصدرت بتاريخ 23 شباط الماضي قراراً كلفت بموجبه وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد لوضع خطة متكاملة، للتشدد في تطبيق التدابير التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، لاسيما في الشق المتعلق بالمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى تشديد الرقابة على جميع المعابر الحدودية لاسيما البرية. كما أعطيت توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الوزرات المعنية والأجهزة الأمنية لاتخاذ إجراءات عملانية في سبيل إنفاذ ما تقدم. كما طلبت من مدعي عام التمييز إعطاء التوجيهات اللازمة للأجهزة الأمنية في ما يتعلق بمنع التهريب لتنظيم هذه المسألة، لاسيما اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يستعمل عن قصد فيديوهات قديمة لخلق رد فعل إضافي من قبل المواطنين.

تظلم أهل الساطة
على أي حال، مطلقو هذه المواقف ناقضوا أنفسهم، خصوصاً إن السلطة بيدهم، وكان بإمكانهم تسمية المتسببين بهذه الأزمات. وثانياً بما أنه طلب من الوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه العمليات التخريبية، فلماذا لم تقم الوزارات بمسؤولياتها؟

مقررات الاجتماع 
في نهاية الاجتماع صدر مقررات عدة: أولاً، تكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف، وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أوغير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.

ثانياً، تكليف – بناءً لإشارة القضاء – الأجهزة الأمنية العمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار الأميركي تجاه الليرة اللبنانية، ومتابعة التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية، بالاستناد إلى القوانين الدولية المرعية الاجراء.

ثالثاً، تكليف الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية العمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية أو صناعية أو صحية، وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.

رابعاً، تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأم.

خامساً، التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـcapital control.

سادساً، الطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرق، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.