العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

فلنقاوم قانون سعيد جليلي!

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كثيرا ما تحدثوا عن قانون غازي كنعان الذي خيضت على أساسه انتخابات العام ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥. وكثيرا ما اعتبر القانون على انه قانون المحتل الذي يريد تأبيد احتلاله للبنان. جيد، ماذا عن مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة بالامس اساسا لانتخابات ٢٠١٣ أليس قانونا احتلاليا بامتياز؟

لنوضح أكثر: ثمة شرائح واسعة من الشعب اللبناني تمثل غالبية واضحة على الارض تعتبر اننا نعيش في ظل احتلال الاخوة. انه احتلال “حزب الله” على أرض الواقع، فبيروت عاصمة محتلة، وأجزاء واسعة من الوطن واقعة اما تحت احتلال ميليشيا حزب يمارس قمعا موصوفا على بقية اللبنانيين و يحاول تحويلهم الى رعايا في وطن ما عادوا يشعرون انه وطنهم. حزب يستخدم قوته المسلحة لنسف أسس وطن، ولفرض ارادته على كل نواحي حياته الوطنية. حزب لا يتوانى عن غزو بيوتهم ومناطقهم كما حصل في ايار ٢٠٠٨. حزب يقلب نتائج الانتخابات النيابية بقوة التهديد تارة بالقتل، وطورا بغزوات اخرى فيسقط حكومات، وينصب حكومات أخرى. حزب تحول معه الفساد و الخروج على القانون الى مستويات قياسية، فصارت مناطق نفوذه المباشرة تحت إمرة مافيات مسلحة من كل نوع و لاداعي للتفصيل.

ان القانون الذي أخرجته حكومة بشار الاسد والسيد حسن نصرالله هو قانون احتلال. و نحن نعني ما نقول لاننا مثل ملايين اللبنانيين نشعر و نلمس اننا نعيش حالة احتلالية لا تقل شراسة عن احتلال النظام في سوريا. اكثر من ذلك نحن نعيش جنبا الى جنب مع من يقتلون كبارنا مثل رفيق الحريري، ومع من يمجدون قتلة كبار شهدائنا مثل كمال جنبلاط! ومن هنا وقبل الدخول في تفاصيل القانون الذي صاغوه على مقاسهم من اجل نسف لبنان وما يمثله لبنان نقول ان قانون السيد حسن نصر الله، او قل انه قانون سعيد جليلي، هو تهديد اول موجه الى مستقبل كل لبناني على هذه الارض، وكل لبناني في الانتشار. انه قانون يستحق ان يوصف بمشروع احتلال مديد لن يتوقف عن غزو حياتنا قبل ان يدمر توازناتنا، وصيغتنا، والنظام، والدولة.

بناء على ما تقدم ندعو الاستقلاليين اللبنانيين الى اعتبار “قانون سعيد جليلي” قانونا وضعه الاحتلال بواجهات لبنانية، و انه قانون معاد يستوجب قيام أوسع جبهة وطنية لمواجهته واسقاطه جملة وتفصيلا. وهنا لا بد لنا من كلمة نوجهها الى رئيس الجمهورية، لنقول له ان قبوله بهذا القانون المناقض لصيغة البلد يضعه في موقع المحاسبة السياسية والتاريخية لانه بقبوله لا بل باذعانه ينحاز الى احتلال ذوي القربى، ويضع نفسه في مواجهة أغلبية كبرى من الشعب اللبناني.أما بالنسبة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فنكتفي بكلمة مختصرة: هكذا كنت وهكذا ستبقى رجل بشار الاسد لا أكثر و لا أقل.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.