العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

عون يدعو للتدقيق الجنائي: أنا الجنرال فاتبعوني لاسترداد الحقوق

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

حمّل رئيس الجمهورية، ميشال عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية الأزمة المالية التي وصل إليها لبنان، مشيراً إلى أنّ “المسؤولية الأساسية تقع عليك (المصرف) لأنك خالفت قانون النقد والتسليف، وكان لزاماً عليك أن تنظّم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة”. ومن باب التدقيق المالي الجنائي، دعا الرئيس عون في كلمة وجّهها مساء اليوم الأربعاء 7 نيسان، حكومة تصريف الأعمال إلى عقد جلسة اسثتنائية “لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات، تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق”.

أنا العماد عون 
واستعاد عون خطبه ما قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية قائلاً: “أنا ميشال عون رئيس الجمهورية. أنا ميشال عون الجنرال الذي تعرفونه، أناديكم، لا لتكونوا معي، بل لتكونوا مع أنفسكم ومع مستقبل أولادكم. فدعونا نكتشف معاً الحقائق لنسترجع الحقوق، ولاحقين نختلف بالسياسة”. 
مسؤولية المركزي والمصارف
وإضافة إلى تحميل سلامة مسؤولية الواقع المالي، أشار عون في كلمته أيضاً إلى أنّ “مسؤولية المصارف الواضحة في التصرف بعدم مسؤولية بودائع وأموال الناس طمعاً بالربح السريع ومن دون توزيع مخاطر على ما تقتضيه أصول المهنة”. كما أضاف أنّ “المسوؤلية تقع أيضاً على جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات، وجميعها يجب أن يشملها التدقيق الجنائي”. وبدا عون كأنه يهرب إلى التدقيق الجنائي مردداً أنا الجنرال فاتبعوني لأخلصكم، كما لو أنه ليس جزءاً من هذه السلطة التي يدينها.

إعلان Zone 4

أصعب من تحرير الأرض
واعتبر عون أنّ “التدقيق المالي الجنائي معركة أصعب من تحرير الأرض، لأنها ضد الفاسد والحرامي اللذين هما أخطر من المحتل والعميل. فمن يسرق أموال الناس يسرق وطناً”. اعتبر عون أنّ “ثمة مماطلة مؤكدة في المفاوضات التي تتم بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة ألفاريز ومارسال، وهذا يدلّ على عدم وجود إرادة بإجراء التدقيق المالي الجنائي. والبرهان على ذلك هو أن مجلس الوزراء اتخذ القرار بالتدقيق في 26 آذار 2020 ولغاية اليوم، أي بعد سنة وبضعة أيام، لم يتم تنفيذ القرار”. كما اعتبر أنّ استبدال المفاوضات بالمراسلات دليل إضافي على عدم وجود إرادة لإتمام التدقيق، مضيفاً أنه “وجّه بواسطة وزير المال 133 سؤالاً لمصرف لبنان أجاب عن 60 منها ورفض الإجابة على البقية، إما بحجة أنها مخالفة لقانون النقد والتسليف أو لأن لا جواب لديه”.

مفاوضات مباشرة وإحباط
ودعا عون إلى إجراء “مفاوضات مباشرة ووجهاً لوجه حول الطاولة بين المسؤولين الفعليين وليس بين ممثلين عنهم، كما حصل أمس. فالشعب اللبناني ينتظر معرفة مصير أمواله ويخشى من سرقة الوقت بعدما سرق منه جنى العمر.” ولفت إلى أنّ التدقيق “ليس مطلباً شخصياً لرئيس الجمهورية، بل هو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعاً، وسقوطه يعني ضرب المبادرة الفرنسية لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي. فهو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي”. وأكد على أنّ “التدقيق الجنائي واجه عراقيل عدة كنا نفككها تباعا، واستمرّت العرقلة إلى أن اعترف وزير المال من بضعة أيام أن المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة على عدد كبير من أسئلة شركة الفاريز ومارسال”. وقال إنه “قد صار واضحاً أنّ هدف المماطلة هو دفع الشركة إلى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب”.

توحّد حول المطلب
ودعا الرئيس عون اللبنانيين الى “وضع خلافاتهم السياسية جانباً، وقال: “أنا أتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي. وثقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرونه. فهم أمّاً ويذلّون أباً ويهينون مريضاً.” وتوجّه إلى القيادات السياسية وغير السياسية، داعياً إياها إلى “تحمّل مسؤوليتها أمام الله والشعب والقانون. فما كان ليحصل ما حصل لو لم توفّروا أنتم بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال”. وطالب عون “الدول التي تدّعي التضامن مع الشعب اللبناني بالمساعدة على كشف عمليات تحويل أموالٍ، اتخذت بعد 17 تشرين الأول 2019 طابع التهريب المالي”.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.