العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

الحكومة تقر 200 مليار لدرجات «الأساسي».. ومثلها للنازحين

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

طغى موضوع النازحين السوريين الى لبنان وترحيل الأمن العام اللبناني 14 سورياً من المطلوبين والمحكومين قضائياً بجنح وجرائم مختلفة الى سوريا، على أجواء جلسة مجلس الوزراء العادية، التي عقدت، أمس، في السرايا الكبيرة، برئاسة نجيب ميقاتي.وانتهت الجلسة إلى اتخاذ قرار حكومي بصرف سلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة بقيمة 200 مليار ليرة، لتأمين الاحتياجات الحياتية للمواطنين السوريين، فيما لم يتخذ أي قرار في موضوع ترحيل 14 سورياً من غير المعارضين إلى سوريا. وقد أثار موضوع تسليم السوريين الى السلطات السورية وزراء «جبهة النضال الوطني» غازي العريضي وعلاء الدين ترو ووائل ابو فاعور، الذين كانوا قد اختلوا برئيس الحكومة قبيل بدء أعمال الجلسة للغاية نفسها. وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ان ما حصل يخالف سياسة النأي بالنفس، وكما ان هذا النأي يعني الا تكون في لبنان مناطق عازلة، فهو يعني الا تتحول الدولة اللبنانية الى حرس حدود للنظام السوري.واشار وزير الخارجية عدنان منصور الى تلقيه مراسلة من وزارة الدفاع السورية تتحدث حول خروقات تجري من الجانب اللبناني وحركة سلاح ومسلحين من لبنان في اتجاه سوريا، فرد ابو فاعور قائلا ان رسالتها لا يعتد بها.وفي السياق نفسه، جاءت مداخلتا الوزير علاء الدين ترو وغازي العريضي، بينمت توجه الوزير نقولا فتوش بالسؤال للحاضرين: «قولوا لنا هل سوريا هي دولة عدوة ام انها دولة شقيقة»؟.وتعاقب على الكلام الوزراء محمد فنيش، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، وتقاطعت مداخلاتهم عند ضرورة مقاربة هذا الموضوع بحجمه من دون ربطه باعتبارات سياسية او باسباب لها علاقة بالازمة السورية. وسأل الوزير علي قانصو: بعدما وضع «اعلان بعبدا» قاعدة للتعاطي مع الحدث السوري، هل نحن التزمنا بهذه القاعدة، وهل منعنا تهريب السلاح والمسلحين على الحدود، واضاف «قبل ان يسأل الامن العام، يجب ان نسأل انفسنا ما هي الاجراءات التي اتخذناها لتأكيد التزامنا بالاتفاقيات مع سوريا وباعلان بعبدا»؟.لكن ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل أكدا علمهما بكل إجراءات الأمن العام، وشرحا أن هؤلاء السوريين بعضهم محكوم بجرائم قانونية وأمضى مدة عقوبته في لبنان، وبعضهم الآخر دخل إلى لبنان بصورة غير شرعية وقاموا بأعمال غير مشروعة، وأنهم ليسوا من النازحين ولا من المعارضين للنظام.وأوضحت مصادر وزارية انه جرى توضيح ان الامر يقتصر على تطبيق القوانين المرعية الإجراء والاتفاقت الدولية وتلك الموقعة بين لبنان وسوريا، ويقع من ضمن مهام الامن العام، وانه لا خلفية سياسية لذلك.وقالت مصادر وزارية من «فريق 8 آذار» انه من غير الجائز استغلال الامر «لحسابات داخلية أو لتقديم أوراق الاعتماد لزيارات عربية».وقد توسع مجلس الوزراء في موضوع النازحين السوريين من الجوانب المالية والانسانية والاجتماعية والقانونية، فضلا عن ضرورة التمييز بينهم وبين المسلحين الذين سيصار الى منعهم من دخول الأراضي اللبنانية، انسجاماً مع سياسة النأي بالنفس، كما طرحت مسألة التمييز بين اللاجئ لأسباب سياسية وبين النازح بسبب الاعمال العسكرية، وقال ميقاتي انه سيضع تصورا شاملا لهذا الملف.وعلى هامش الجلسة، اعلن وزير الصحة علي حسن خليل للصحافيين عن حل ملف الموظفين المياومين في مؤسسة الكهرباء، وقال إن الاعتصام «سيرفع بأسرع مما تتصورون»، في ما قال وزير العمل سليم جريصاتي لـ«السفير» إن مجلس الوزراء لم يبحث اي قضية من القضايا المعيشية المطلبية المطروحة، لا سيما مطالب هيئة التنسيق النقابية وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وقضية مياومي كهرباء لبنان.وكانت جلسة الحكومة قد استهلت بمداخلة لميقاتي أمل فيها أن تستكمل الأجواء الايجابية العامة في البلاد في الفترة المقبلة، لا سيما على صعيد سلسلة الرتب والرواتب وأزمة المياومين، بالإضافة الى إنهاء اعتصام صيدا ومعاودة تصحيح الامتحانات الرسمية. وقال «صحيح ان مآل الامور بدا كأنه يمس بشكل او بآخر بهيبة الدولة ودور الحكومة وعملها، ولكن كان علينا ان نختار بين السير في المعالجة والحلول عن طريق استعمال القوة او التروي ومعالجة الامور بالهدوء، واخترنا الخيار الثاني، اذ ما يهمنا هو الوصول الى تحقيق الهدف بالطرق السلمية وإن كانت المعالجات استغرقت وقتاً. ولكن نجحنا في تفادي المواجهة كما نجحنا في تذليل العقبات الواحدة تلو الاخرى».وأكد أن الحكومة «عازمة على المضي في تحمل مسؤولياتها على الصعد كافة. وهي اذ تؤمن بان الجهد الجماعي يؤتي ثماره بسرعة، لا سيما في حالات كالتي يعيشها لبنان آنيا، تمد يدها مجددا الى الجميع ليكون العمل الانقاذي على مستوى الوطن كله».وأضاف ميقاتي «ان الحكومة التي التزمت درس كل المطالب بانفتاح وتحسس بالظروف المعيشية الصعبة، ترى ان الظروف الراهنة تفرض تجاوب الجميع سياسيين وهيئات واتحادات ونقابات معنية مع الجهود التي تبذل لإيصال كل ذي حق الى حقه، مع تقدير دقة المرحلة والامتناع عن طرح مطالب يعرف المعنيون انها تحتاج الى وقت للتنفيذ، والى إمكانات مالية غير متوافرة كلها في الوقت الحاضر، لذلك فإن الخيار الذي انتهجته الحكومة في وضع اولويات بالحاجات الملحة يبقى الخيار الاسلم والاضمن الذي يحافظ على الحد الأدنى من التوازن في ايرادات الدولة ومصاريفها ويحقق تباعاً المطالب المطروحة».ومن أبرز المقررات الحكومية المتخذة اقرار مشروع مرسوم لإعطاء سلفة خزينة لوزارة التربية بقيمة 200 مليار لتغطية إعطاء اربع درجات استثنائية للمعلمين في التعليم الاساسي، إعطاء سلفة طارئة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين استمرارية القيام بالمهام الأمنية، إعطاء سلفة للهيئة العليا للإغاثة لتأمين الاحتياجات الحياتية للمواطنين السوريين، تمديد تعيين الدكتور معين حمزة أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية، إصدار طابع بريدي تذكاري تخليداً لذكرى الراحل غسان تويني، الموافقة على آليات تنشيط موسم الاصطياف في كل المناطق اللبنانية.وتم تأجيل البت بالملحق الذي وزع على الوزراء والمتعلق باستراتيجية الصرف الصحي بطلب من بعض الوزراء لمزيد من الدرس.يذكر أنه غاب عن الجلسة الوزراء سليم كرم، فيصل كرامي ومروان خير الدين.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.