العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

منصور لـ«السفير»: القرار السياسي بعد الحكم القضائي

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

لم تتوقف تسريبات «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي في قضية ميشال سماحة. ولم تضيع «قوى 14 آذار» دقيقة واحدة، في تلقف التسريبات سواء لإصدار تلميحات حول دور سماحة ومن يقف خلفه في سوريا في اغتيالات سابقة، أو للدعوة إلى توسيع مهمة القوات الدولية في جنوب لبنان وصولاً إلى نشرها على كامل الحدود مع سوريا، وهو مطلب قديم ظهر خلال حرب تموز 2006، وكان هدفه قطع أوكسجين السلاح والإمدادات للمقاومة عبر سوريا.

لم يقتصر الاستثمار عند حد الدعوة إلى إحالة ملف سماحة إلى المحكمة الدولية، بل شمل المطالبة بطرد السفير السوري في لبنان وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري وإقالة امينه العام نصري خوري وسحب السفير اللبناني في دمشق.

كل هذا «الاستثمار» السياسي «يندرج في خانة توسيع إطار الحرب على سوريا وعلى المقاومة، ومحاولة ادخال لبنان في اتون لعبة إقليمية ودولية خطيرة، واستدراج التدويل والتدخل الاجنبي في لبنان مجدداً» يقول أحد وزراء «قوى 8 آذار».

يتوقف الوزير نفسه عند تصاعد التوتر الحدودي وأيضاً المعلومات التي باتت معروفة عن دخول مئات المسلحين «الجهاديين» الى لبنان، والحملات على الجيش وقائده العماد جان قهوجي، وكذلك الحملة على الامن العام ورئيسه بعد ترحيل مجموعة السوريين لأسباب جنائية واضحة، ودعوة النائب معين المرعبي الى تشكيل ميليشيات عكارية على قاعدة «الأمن الذاتي»، ويعتبرها كلها «مؤشرات لسيناريو غير جميل يرسم للبنان».

يقول مرجع حزبي لبناني «إن المطالبة بنشر قوات دولية عند الحدود، بمثابة تمهيد لحرب أهلية جديدة، لذلك لن نسمح بها مهما تكن الظروف. خاصة أن مطلب نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا هو مطلب قديم لـ«قوى 14 آذار» وللقوى الغربية منذ حرب تموز 2006 وهدفه الأساسي هو حصار المقاومة عسكرياً، لا سيما مع الاعتقاد أن سوريا باتت مشـغولة بوضعها الداخلي، وانه سـيطول كثيراً ما يجعلها غـير ذات تأثير في لبنان لحماية حلفائها وخاصة المقاومة».

يضيف المرجع الحزبي في «قوى 8 آذار»، «ان التصريحات التي تطلقها «قوى 14 آذار» وتتجاوز مسألة توقيف سماحة الى قضايا تتعلق بالمقاومة وسلاحها والحدود والعلاقة مع سوريا، هي محاولة مكشوفة للاستدراج الى مشكل جديد وكبير في البلد لا يعلم أحد كيف يبدأ ولا كيف ينتهي».

وأشار المرجع إلى أن وضع الحكومة بات على المحك للمرة الأولى منذ تشكيلها، في ضوء المواقف الرسمية التي صدرت عن بعض أطرافها، وقال إنه كلما تأزم الموقف في سوريا وازداد قرع طبول الحرب، بات الخطر أكبر على الحكومة في المرحلة المقبلة.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية عدنان منصور لـ«السفير» قبل مغادرته، أمس، الى السعودية للمشاركة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في المؤتمر الاستثنائي للقمة الإسلامية ان الحكومة لن تتخذ أي قرار يتعلق بسوريا قبل صدور قرار او حكم قضائي واضح ومعلل في قضية الوزير الأسبق ميشال سماحة، برغم كل الضغوط التي تمارسها قوى سياسية معروفة، وبرغم المطالبات بطرد السفير السوري او الغاء المجلس الاعلى اللبناني السوري، او حتى المطالبة باستقدام قوات دولية ونشرها على كامل الحدود السورية. وان الحكومة لا يمكن ان تتخذ قراراً سياسياً مهماً ومصيرياً، بناء على تسريبات إعلامية عن سير التحقيق مع سماحة، وهي لن تتخذ أي قرار قبل صدور الحكم القضائي النهائي، ونحن نترك الملف للقضاء حتى يقول كلمته وعندها يبنى على الشيء مقتضاه».

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.