العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

الأكثرية لن تسمح بإجراء الانتخابات على أساس «الستين»

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تدخل البلاد قريباً المواعيد الرسمية لاستحقاق الانتخابات النيابية، على الأقل بالنسبة لاستقالة الموظفين الرسميين في مهلة الأشهر الستة السابقة للانتخابات، في ظل استمرار التأزم حول طبيعة القانون الانتخابي وظهور عوائق إدارية وقانونية امام تطبيق «قانون الستين»، الذي تصفه اوساط مرجع رسمي بـ«قانون الدوحة».

وترى الاوساط نفسها، ان «قانون الدوحة» بات بحاجة اصلا الى تعديلات تكفل ضمان تنفيذ بعض التعديلات الادارية التي ادخلت عليه او التي اقرها مجلس الوزراء، مثل انتخاب المغتربين وآلية الاقتراع، وهو ما ألمح اليه مؤخراً رئيس الجمهورية ميشال سليمان في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة. إضافة الى لوائح المرشحين المطبوعة، وتشكيل الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، والتي يفترض ان تتشكل قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات للتحضير لها بشكل كامل.

وكشفت الأوساط ان رئيس الجمهورية أوعز الى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل البدء بتحضير الإجراءات التنفيذية والادارية للانتخابات على اساس القانون الساري المفعول تحسباً لعدم التوصل الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات، في ظل رفضه التمديد للمجلس النيابي الحالي.

وتشير الاوساط الى ان مجرد طرح فكرة تعديل القانون الحالي قد تفتح الباب امام طلب إجراء تعديلات اخرى ربما يريدها البعض كتقسيم الدوائر او اعتماد النسبية او النظام المركب، ما يعني ان تعديل قانون الدوحة يحتاج الى حضور النواب الى الجلسة العامة لإقرار هذه التعديلات. إلا ان هذا الأمر قد لا يكون متاحاً لأسباب عدة، منها رفض قوى الاكثرية الحالية المطلق لقانون الستين بكل اشكاله المعدلة حتى في الدوحة، ومنها رفض النائب وليد جنبلاط السير بغير قانون الدوحة مع موافقته على إجراء التعديلات الادارية المذكورة، ورفض قوى المعارضة بالمطلق اي بحث بتقسيمات وصيغ تتعارض ومصالحها الانتخابية، ولا سيما اعتماد النسبية، إضافة الى رفض اكثرية القوى السياسية لمشروع الخمسين دائرة المقدم من «القوات اللبنانية».

وتوضح الاوساط انه اذا لم يجرِ تعديل قانون الدوحة فإنه قد يصبح عرضة للطعن الدستوري، نظراً لعدم تطبيقه كاملا بالإضافات الإدارية المقترحة ضمنه، مثل انتخاب المغتربين وتشكيل الهيئة المشرفة، وإذا حصل الطعن بالقانون وجرت الانتخابات على اساسه كما هو تصبح نتائج الانتخابات عرضة للطعن ايضاً. الامر الذي يعني ان من لا يريد إجراء الانتخابات سيرفض حضورجلسة المجلس لتعديل القانون ولو بالشق الاداري التنفيذي. وتضيف ان احتمال عدم توصل مجلس الوزراء الى اتفاق بشأن تعيين اعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات وارد ايضاً، ما يزيد العقبات امام تنفيذ القانون وإجراء الانتخابات.

وترى الاوساط انه في ضوء هذه الاحتمالات السلبية، لا بد في النهاية من العودة الى الحوار للاتفاق على المخارج السياسية.

في المقابل، تقول اوساط نيابية في قوى الاكثرية، انه لا موجب دستورياً وقانونياً أو سياسياً للتمديد للمجلس النيابي او لتعديل «قانون الدوحة»، او لعدم إجراء الانتخابات، والمطلوب حصول توافق سياسي على قانون جديد يخدم وحدة البلد وصحة التمثيل وعدالته، وتضيف انه «من دون الاتفاق على قانون جديد، لن يحصل تأجيل لوجستي اداري مؤقت للانتخابات، ولن يحصل تمديد للمجلس النيابي، كما يشتهي البعض، وستقع البلاد في محظور الفراغ التشريعي وهو أخطر من الفراغ الحكومي، وكلام رئيس الجمهورية عن رفض التمديد للمجلس النيابي هو «فخ سياسي» لأنه يقصد إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين او قانون الدوحة، وهو امر مرفوض».

وتفيد اوساط متابعة في الوسط المسيحي، ان النائب ميشال عون تبلغ قراراً من حلفاء له بالوقوف معه في اي موقف يتخذه من قانون الانتخاب، بما في ذلك مقاطعة الانتخابات في حال وصلت الامورالى تجديد اعتماد قانون الستين لإجرائها، وأكدت ان قوى الاكثرية لن تسمح بإجراء الانتخابات على اساس «قانون الستين» مهما كانت الظروف والأسباب.

هل تصل الامور الى هذه الحدود؟

تعتقد اوساط رسمية أنها لن تصل، وأن الجميع سيجد نفسه مضطراً للتوصل الى اتفاق ما في ربع الساعة الأخير «لأن مخاطر الفوضى التشريعية والحكومية والسياسية لن تطال فئة من دون اخرى».

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.