العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

اجتماع وزاري لمواجهة التعدي الإسرائيلي: إعداد ملف تقني وقانوني ودبلوماسي متكامل

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

خطا لبنان خطوات حثيثة نحو تثبيت حقوقه المائية والنفطية في البحر بمواجهة محاولات التعدي والسيطرة الإسرائيلية عليها، وباشرت الحكومة إعداد ملف تقني ـ قانوني ـ دبلوماسي، كما وصفه وزير الخارجية عدنان منصور، تمهيدا لاقراره في مجلس الوزراء، قبل التحرك به نحو الأمم المتحدة لتثبيت حقوق لبنان في الحدود والثروات الطبيعية.

وقد ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عصر امس، اجتماعا وزاريا ورسميا خصص للبحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، شارك فيه وزراء: المالية محمد الصفدي، الأشغال غازي العريضي، الطاقة جبران باسيل، الدفاع فايز غصن، الاعلام وليد الداعوق، العدل شكيب قرطباوي، الاقتصاد نقولا نحاس، الخارجية عدنان منصور والدولة بانوس مانجيان. كما شارك في الاجتماع رئيس لجنة التنسيق اللبنانية مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي ومدراء عامون وخبراء مختصون من وزارات الخارجية والاشغال والطاقة، بينهم مدير عام النقل السابق عبد الحفيظ القيسي، والمستشاران في وزارة الخارجية وسيم وهبي وجوني ابراهيم ومدير عام المنشآت النفطية سركيس حليس، اضافة الى عدد من ضباط من الجيش اللبناني.

وخلال الاجتماع استمع الحاضرون الى شرح عن عملية ترسيم الحدود البحرية اللبنانية وكيفية متابعة هذا الأمر مع الهيئات الدولية المختصة ومع جمهورية قبرص لتأكيد حق لبنان في الحفاظ على حدوده وحماية حقوقه.

وقد أكد ميقاتي في الاجتماع «حق لبنان في الحفاظ على حدوده كافة وحمايتها من أي اعتداء وحقه في استثمار ثرواته الطبيعية»، موضحاً «أن موضوع الحدود البحرية سيناقش في مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ القرار المناسب بشأن خطة التحرك لمواجهة الاطماع والتهديدات الاسرائيلية».

وعلمت «السفير» ان الخبراء شرحوا على شاشة كبيرة للوزراء طبيعة النقاط الجغرافية البحرية المتعلقة بالحدود والمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، وفق الخرائط التي اعدتها الجهات المختصة في وزارات الدفاع والاشغال وما انجزه لبنان على هذا الصعيد، وطبيعة الحدود التي اقرتها حكومة إسرائيل في اجتماعها الاخير خلافا للقانون الدولي واعتبرتها حدودها البحرية والاقتصادية، وتبين حسب الشرح ان اسرائيل قضمت تقريبا ما مساحته بين 800 والف كيلو متر مربع من المياه اللبنانية ضمن المنطقة الاقتصادية وهي تمثل ما نسبته 3 في المائة من كامل مساحة المنطقة الاقتصادية اللبنانية، وتم التداول في دور ومهام كل وزارة من الوزارات حيال هذا الملف كل حسب اختصاصها، لا سيما لجهة استكمال التفاوض مع قبرص حول اتفاق ترسيم الحدود.

وقد طلب ميقاتي تحديد مهلة زمنية قصيرة لانجاز كامل تفاصيل الملف لا سيما الجانب القانوني منه، على ان يقرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاجراءات التفصيلية الواجب اتخاذها.

وقال الوزير باسيل لـ«السفير» ان هدف الاجتماع هو للتأكيد على حق لبنان امام الامم المتحدة بطرق علمية وقانونية، والمهم هو ان الحكومة الحالية تقوم بحركية ممتازة وسريعة لتحقيق هذا الامر.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.