العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

صيغة ميقاتي التوافقية للمحكمة جاهزة للبحث

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تعود لجنة صياغة البيان الوزاري إلى الاجتماع اليوم، في السرايا الكبيرة، لإتمام مناقشة المسودة التي قدمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على أمل أن تنجز ما تبقى منها حول بند المحكمة الدولية والتوجهات الاقتصادية، لتحال على مجلس الوزراء قبل سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان يوم الجمعة المقبل في أول تموز، إلى موناكو تلبية لدعوة من أميرها ألبير لحضور حفل زفاف الامير.

وذكرت مصادر حكومية أن ميقاتي قام خلال اليومين الماضيين باتصالات مكثفة مع الاطراف السياسية المعنية، إضافة الى التواصل الدائم مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، من أجل التوافق على الصيغة التي وضعها لبند المحكمة الدولية، وهي تُراعي ما يفكر به ميقاتي من «مراعاة علاقات لبنان والتزاماته الدولية ومن ضمنها المحكمة الدولية، خاصة ان لبنان يستفيد من الكثير من القرارات الدولية ولا يستطيع ان يتبنى قرارا ويرفض آخر، ومراعاة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كونها محل إجماع وطني، وفي الوقت ذاته ضمان الاستقرار الداخلي والسلم الاهلي اللبناني ووحدة الشعب والارض».

ورجحت المصادر الحكومية انتهاء اللجنة الوزارية في اجتماعها اليوم من قراءة كامل مسودة البيان الوزاري، بعد التعديلات التي أدخلت عليه، لا سيما في بنود التوجهات الاقتصادية التي وضعها وزير المال محمد الصفدي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس، وجرت مناقشة أولية لها في الاجتماعين الماضيين، وجرى إعداد صياغات جديدة لها، في ضوء ملاحظات الوزارء.

وأوضحت المصادر انه اذا ما انتهت صياغة البنود الاقتصادية، ووجد ميقاتي أن الاجواء باتت مؤاتية لطرح بند المحكمة الدولية وتوافر له إجماع سياسي من مكونات الحكومة فسيُدرج للبحث، ويتم إقراره ليحال البيان بعد إجراء الصياغة النهائية له في جلسة اخيرة، الى مجلس الوزراء لدرسه وإقراره. علما أن بعض المعلومات أفادت بأن ميقاتي أنهى فعلا صياغة فقرة المحكمة وفق الرؤية التي يراها، وسيــطرحها على اجتمــاع اللجنة اليوم، لكن المصادر الوزارية أبقت جو الترقـب قائماً لاحتــمال بروز معطيات جديدة.

وربطت المصادر الحكومية بين محاولة اللجنة الوزارية التسريع في إقرار البيان الوزاري ومقاربة ملف المحكمة بطريقة مختلفة عن تلك التي وردت في البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري، وبين عودة التسريبات الإعلامية المكثفة عن قرب صدور القرار الاتهامي خلال أيام قليلة، وقالت انه عند كل استحقاق منذ تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة وحتى تشكيلها، كانت تُسرّب مثل هذه المعلومات بهدف الضغط على اتصالات التشكيل، ولم يصدر القرار، وكانوا في كل مرة يخترعون أعذاراً لعدم صدوره، وحتى لو صدر القرار الاتهامي فهذا لن يعوق إنجاز البيان الوازري في وقته وانطلاق عمل حكومة ميقاتي، بل ان صدور القرار قبل إنجاز البيان الوزاري، قد يُسهل مهمة اللجنة الوزارية في الانتهاء من بند المحكمة الدولية، إذ انها ستعرف ساعتها كيف تتعامل مع هذا الملف قضائياً وسياسياً، خاصة اذا تبين أن القرار فيه قدر كبير من الاتهامات السياسية كما هو مُقدّر.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.