العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

لجـنـة البـيان الـوزاري: صـيـاغـات عـامــة وميقاتـي نحـو تمتيـن ثلاثـي الجيـش والشـعب والمقاومـة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تسارعت وتيرة مناقشات مسودة البيان الوزاري خلال اجتماع اللجنة الوزارية امس، في ظل «أجواء ايجابية جدا»، على حد تعبير وزير الاعلام ومعظم أعضاء اللجنة وعلى نحو يوحي بأنه «سيقر في فترة قياسية، وربما اواخر هذا الاسبوع اذا استمرت الوتيرة ذاتها» وسط توقعات وزارية بأن يحال الى مجلس الوزراء لمناقشته واقراره نهاية هذا الشهر، ليحال الى المجلس النيابي في مطلع تموز المقبل.

ووصفت مصادر وزارية اجواء المناقشات بأنها «جدية وهادئة وايجابية وسريعة ومسهّلة» حيث جرت قراءة ما قبل النهائية للمسودة التي أعدها الرئيس نجيب ميقاتي ووزعها، أمس، على أعضاء اللجنة، ما يبشر بالتوافق على مجمل البيان الوزاري، خاصة أن معظم الصياغات جاءت عامة في كل المجالات.

وعلم أن مسودة البيان التي عرضها ميقاتي، أمس، تقع في تسع صفحات «فولسكاب»، لكن مع بدء المناقشة بدأ اختصار بعض الفقرات بحيث انه قد يتقلص الى سبع صفحات وربما اقل.

وجرت أمس مناقشة أولية للمسودة، وتم التركيز في النقاش على السياسات العامة التي وضعها ميقاتي، التي تتناول دور الحكومة المرتقب ورؤياها العامة، لا سيما في علاقات لبنان العربية ـ بخاصة مع سوريا ـ ومع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، والموقف من القرارات الدولية والمحكمة الدولية الخاصة، وموضوع ثالوث الدولة. الجيش، الشعب والمقاومة، التي اشارت المعلومات الى وجود توافق حولها، لا بل ان رئيس الحكومة طلب تعديل النص بحيث يكون أقوى من النص المعتمد في بيان الحكومة السابقة، والدليل على ذلك خروج وزير «حزب الله» محمد فنيش مرتاحا من الاجتماع.

ولكن ما زالت بعض البنود بحاجة لقراءة ثانية وربما ثالثة في اجتماعات اللجنة اليوم وغدا، لا سيما بند المحكمة الدولية، قبل الدخول في البنود التفصيلية المتعلقة بعمل الوزارات وبرامجها التي عرضت، أمس، بشكل مقتضب وفق ما قدمه الوزراء المعنيون، وجرت عليها بعض الاضافات والتعديلات.

وافيد ان بعض التعديلات عل الصياغة قد جرت على بعض البنود بحيث تقدم بند وتراجع آخر، وأسقط بند. كما جرت تعديلات وتوضيحات لغوية «لمنع اساءة فهم بعض العبارات».

وأكدت الاوساط الوزارية ان لا خلاف على الاساسيات في مسودة البيان الوزاري، ولكن بند المحكمة الدولية ما زال يحتاج الى بعض الدرس. وهناك اجماع على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ويبقى كيفية اخراج النص الذي يؤدي الى هذا التوجه خلال الجلستين المقبلتين للجنة.

وكان ميقاتي قد ترأس عصر أمس، في السرايا، الاجتماع الثاني للجنة صياغة البيان الوزاري في حضور أعضاء اللجنة الوزراء: علي قانصو، علي حسن خليل، محمد الصفدي، محمد فنيش، وائل ابو فاعور، جبران باسيل، شربل نحاس، ناظم الخوري، شكيب قرطباوي، نقولا نحاس، وليد الداعوق والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي.

بعد اللقاء قال الوزير الداعوق، إن اللجنة باشرت بمناقشة مشروع البيان الوزاري الذي اعد الرئيس ميقاتي صياغته الاولى، وتم البحث في مختلف الاقتراحات التي ابداها الوزراء وقد وضعت الصياغة ما قبل النهائية للعديد من بنوده، على ان تعقد اللجنة اجتماعها المقبل عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السرايا الكبيرة».

وردا على سؤال، نفى الداعوق وجود بنود خلافية، وقال «الجو كان ايجابيا جدا، واغلب البنود السياسية تم البحث بها».

وردا على سؤال عما اذا كانت البنود السياسية تتوافق مع بيان حكومة الوحدة الوطنية، اجاب الداعوق «كل شيء يجمع عليه اللبنانيون كان موضع نقاش اليوم، وهو ما سيتضمنه البيان الوزاري».

وأكد أنه لم يتم التطرق لموضوع المحكمة الدولية «بشكل نهائي وكامل»، واشار الى «افكار تم تداولها وسيتم البت بها في الاجتماع المقبل». وأشار إلى أن هذه الأفكار تستند «على الثوابت التي اعتاد عليها الجميع والتي تراعي مصلحة لبنان واللبنانيين جميعا».

إلى ذلك، أكد ميقاتي، أن «استقلال السلطة القضائية في لبنان لا يجوز ان يكون عنوانا او شعارا بل هو حقيقة كرسها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وهذه الاستقلالية تترسخ بالممارسة التي تحمي الدولة والمؤسسات وتحصنها» رافضا أن «تكون السلطة القضائية هدفا لأي تجريح أو نقد او افتراء».

وشدد بعد لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى بالوكالة سعيد ميرزا وأعضاء المجلس في السرايا الكبيرة امس، بحضور وزير العدل شكيب قرطباوي، على ضرورة «الحرص على ان يتولى المجلس بنفسه معالجة اي ثغرة يمكن ان تنشأ في خلال ممارسة القضاة لعملهم الحيادي والعادل والنزيه».

وتوجه ميقاتي للقضاة قائلا ان «اي تسييس للقضاء يسقط صفة الاستقلالية عنه ويجعله طرفا ويعرض صدقية الدولة للاهتزاز»، لافتا الانتباه الى أن «القانون يجب ان يكون المرتكز والاساس وبالتالي لا اولوية لغيره»، متمنيا ان «يعمل القضاة انطلاقا من قناعة راسخة بان احكامهم يجب ان تكون عادلة ومنصفة».

وأوضح انه «لا تهاون ولا مسايرة لأحد ولا تساهل ولا تراجع أمام إحقاق الحق»، مؤكدا أن «الحكومة ستكون الى جانب القضاة وستعمل معهم لتبقى العدالة مصانة لأنها من ابرز مرتكزات الوطن والدولة».

وكان ميقاتي استقبل على التوالي كلا من وزراء المال محمد الصفدي، التربية والتعليم العالي حسان دياب، الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، وعرض معهم شؤون وزاراتهم. والتقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأطلع منه على الاجراءات المتخذة في سبيل تأمين الاستقرار النقدي في الاسواق اللبنانية. وقد نوه ميقاتي بدوره في «تأمين سلامة القطاع المصرفي اللبناني ومواكبة الإجراءات المالية الدولية في هذا المجال».

ومن زوار السرايا وفدا من «المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية» التابع لجامعة الدول العربية برئاسة السفير عبد الرحمن الصلح، بحضور قرطباوي، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر بصفته رئيسا للمؤتمر، وذلك لمناسبة إنعقاد المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم الادارية في بيروت، وقائد سرية حرس رئاسة الحكومة العقيد أحمد الحجار وضباط السرية.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.