العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

سجـال ميقاتـي ـ عـون يسـتمر… والعُقـد «تتوالـد»

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

استمر السجال حول معوقات تشكيل الحكومة قائماً، لا سيما بين اوساط كلّ من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، فيما نأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بنفسه عن هذا التطور السلبي، عبر مقاطعة اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي امس الاول، مع المعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، لأسباب الظاهر منها احتجاج بري الضمني على موقف التكتل النيابي الطرابلسي الذي يضم ميقاتي والوزير محمد الصفدي والنائب احمد كرامي بعدم حضور الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس يوم 8 الجاري ما يحول مع تغيب كتلة وليد جنبلاط، دون توافر النصاب القانوني للجلسة. بينما تقول بعض الاوساط، ان هناك اسباباً اخرى ربما تكون كامنة وراء عدم حضور المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل هذا الاجتماع، تتعلق بطريقة توزيع الحقائب. بينما رد النائب الخليل سبب غيابه الى وجوده في الجنوب «لا أكثر ولا أقل»، علما أنه زار ميقاتي ليل أمس وتداول معه في الموضوع الحكومي.

ويبدو ان توزيع الحقائب ما يزال من بين العقد الاساسية لتأخير التشكيل، في ضوء المعلومات عن رغبة اكثر من طرف بالحقيبة ذاتها، كحقيبة الاتصالات او حقيبة الشؤون الاجتماعية، او حقيبة الطاقة والصحة وربما الدفاع بعد الغموض الذي بات يكتنف الجهة التي ستتسلمها: هل تكون من حصة رئيس الجمهورية ام «تيار المردة»، إضافة إلى عدم حسم تسمية الوزير السني السادس، ونوعية الحقيبة التي يطالب بها النائب طلال ارسلان وامكان اقناع النائب وليد جنبلاط بأن تكون حقيبة المهجرين من نصيب حليفه الدرزي اذا تعذر توزيره في الدفاع وهو المرجح حتى الآن.

وتفيد مصادر نيابية في تكتل التغيير والاصلاح، «ان التكتل قدم عبر الوسيطين «الخليلين»، كل ما هو مطلوب منه في مجال تسهيل تشكيل الحكومة، لجهة حلّ عقدة وزارة الداخلية، توزيع الحقائب (ثماني حقائب ووزيرا دولة)، ومسألة التوزيع الطائفي، وينتظر عرض الرئيس المكلف لنوعية الحقائب التي يقترحها ليعرض الاسماء المناسبة لكل حقيبة، كما قدم تسهيلا في ما خصّ الوزير الماروني السادس، الذي تقرر ان يسميه رئيس الجمهورية، وباتت كل التفاصيل موجودة لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والمطلوب ان يحددا موقفيهما من الموضوع.

واضافت المصادر العونية، ردا على ما يقال عن أن الرئيس المكلف يريد انتزاع احدى حقيبتي الاتصالات او الطاقة من التكتل ان الرئيس ميقاتي لم يعرض علينا شيئاً بعد، لا في هذا الشأن ولا في غيره لا مكتوبا ولا شفهياً، واذا كانت لدى الرئيس ميقاتي ملاحظات على ما طرحناه ليطرحها علينا ونبحث الامر معه. فالرئيس ميقاتي لم يقل لنا بعد ما اذا كانت هناك مشكلة تخصنا في توزيع الحقائب إذ لم يعرض علينا تصوره للحقائب التي يريد ان يعطيها للتكتل، بل طلب منا اسماء للتوزير، ونحن لا نستطيع ان نقدم اسماء لحقائب لا نعرف ما هي، بل نقترح الاسماء وفقا للاختصاص بعد معرفة نوعية الحقائب.

وتوضح المصادر ان هناك نوعا من الالتباس في ما قاله العماد عون حول تجاوز الاسباب الداخلية لتأخير تشكيل الحكومة، إذ انه ألمح الى انه لا يرى مبررا داخليا للتأخير، وانه يخشى وجود اسباب خارجية، وتقول: كلما احسسنا انه حصل تقدم تطرح علينا اسئلة معينة تعيد الامور الى نقطة الصفر لا بل الى المربع الاول.

الا ان اوساط الرئيس ميقاتي نفت ان يكون التكتل قد قدم أي اسماء او مقترحات حول الحقائب التي يريدها، وقالت ان كل ما قدمه هو العودة الى الاتفاق الاولي الذي تم التوصل اليه منذ اكثر من شهر حول توزيع الحصص على الاطراف السياسية، وانقلب عليه وقتها الوزير جبران باسيل، بالمطالبة بحقيبة سابعة للتكتل، أي انه طالب بحصة من 11 وزيرا وهذا ما رفضه وقتها الرئيس ميقاتي واستغربه «الخليلان»، لكن عاد التكتل الان الى الاتفاق السابق أي ان تكون حصته عشر حقائب بينها حقيبتا دولة. لكن مطالبهم العديدة لا زالت قائمة حول الامور الاخرى ومنها نوعية الحقائب، وهو امر يخالف توجه الرئيس ميقاتي بأن يقوم بدوره الدستوري كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة وفق ما يراه مناسبا لجهة التوازنات والاعداد وتوزيع الحقائب.

كما نفت اوساط ميقاتي ان يكون التكتل قد قدّم اسماء معينة للتوزير، وقالت ان كل هذا كلام اعلامي (وتحديدا ما قاله النائب آلان عون) يراد منه تحميل الرئيس ميقاتي مسؤولية التأخير بتشكيل الحكومة، وهو محاولة مرفوضة للالتفاف على صلاحية الرئيس المكلف، بينما المطلوب من الاطراف السياسية ان تبادر الى اتخاذ خطوات ايجابية ملموسة لتسهيل التشكيل وهم لم يقوموا بها حتى الان.

واشارت الاوساط الى ان التكتل يريد ان تتم تسمية الوزير الماروني السادس من قبل رئيس الجمهورية، لكن شريطة ان يوافق عليه النائب العماد ميشال عون، كما يريد ان يفرض على الرئيس المكلف الحقائب التي يريدها، وهذا ما هو مرفوض.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.