العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

ميقاتي: الدستور لا يسمح بتمليك أحد أغلبية معطِّلة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يبدي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أمام زواره قدرا من التفاؤل بحلحلة بعض العقد أمام تشكيل الحكومة، لكنه يحافظ على تكتمه على الاتصالات المكثفة التي أُجريت امس، سواء منه شخصيا أو من خلال القوى السياسية التي يُفترض أن تتشكل منها الحكومة، والتي ذكرت مصادر متابعة للاتصالات انها ستتكثف خلال اليومين المقبلين من قبل أكثر من طرف من الاكثرية الجديدة بهدف تقريب موعد تشكيل الحكومة، وبما يوفر أرضية مناسبة للقاء قريب بين الرئيس المكلف مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون للاتفاق على تفاصيل توزيع الحقائب وأسماء الوزراء.

وزار ميقاتي، امس، رئيس مجلس النواب نبيه بري في إطار التشاور المستمر بينهما، كما استقبل ميقاتي موفدين من النائب وليد جنبلاط، فيما زار وزير الداخلية والبلديات زياد بارود امس، العماد ميشال عون وعقدت بينهما جلسة وصفت بأنها «ضرورية للطرفين من أجل توضيح بعض المواقف، سواء من قبل عون الذي أكد ان موقفه من موضوع أداء وزارة الداخلية لا يستهدف شخص الوزير الذي يكن له كل التقدير، ومن قبل الوزير بارود الذي عرض موقفه بوضوح من كل المسائل التي أحاطت بعمله في الداخلية وخلقت التباسات وإشكاليات لدى البعض».

إلا أن المطلعين على أجواء الرابية يؤكدون أنه ليس هناك شيء جديد بعد يمكن أن يقلب الامور باتجاه تسريع تشكيل الحكومة أو تبديل المواقف جذرياً، ما حتم تكثيف الاتصالات وتسريعها.

واستبق ميقاتي هذه الاتصالات بأن وجه أمام زواره امس، بعض المواقف ـ الرسائل الى أكثر من طرف، يؤكد فيها الحرص على «قيام توازنات دقيقة داخل الحكومة بحيث لا يملك أي طرف قدرة التعطيل فيها».

ورأى ميقاتي «ان التحديات التي تداهم وطننا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فضلا عن التطورات الخطيرة في المنطقة تتطلب تشكيل حكومة متوازنة لا تكون مصنفة لفريق على حساب سائر الفرقاء المشاركين فيها».

وقال ميقاتي: منذ تكليفي تشكيل الحكومة قررنا، رئيس الجمهورية وأنا، التقيد بأحكام الدستور الذي يحدد مهام السلطات، فالرئيس أقسم على المحافظة على الدستور الذي يقول ان لا تبعة على رئيس الجمهورية إلا في حالتي خرق الدستور والخيانة. من هذا المنطلق فإننا نعتبر أن الدستور لا يسمح بتمليك أي طائفة أو أي حزب أو أي فريق أو أي شخصية أغلبية مقررة أو معطلة داخل الحكومة، فالجميع بحاجة الى الجميع للمحافظة على التنوع المطلوب ولتحقيق إنتاجية في العمل عبر فريق عمل حكومي منتج.

أضاف: إن رئيس الجمهورية يتصرف من منطلق أنه رئيس لكل لبنان، ورئيس الحكومة يجب أن يكون رئيس وزراء كل لبنان، ولهذا السبب فإننا نجري كل الاتصالات اللازمة ونتريث في إعلان التشكيلة الحكومية لكي تأتي منسجمة مع أحكام الدستور وترضي اللبنانيين.

أما أوساط رئيس الجمهورية فواصلت تكتمها وأكدت «ان الامور ما زالت تراوح مكانها وليس هناك شيء جديد حول الاتصالات»، واكتفت بالاشارة الى متانة التنسيق بينه وبين الرئيس المكلف.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.