العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

الحص لـ «السفير»: المحكمة غير دستورية.. والدعوة لإسقاط السلاح تستبيح لبنان

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يرفض الرئيس الدكتور سليم الحص الدخول في السجال الذي دار حول إسقاط سلاح المقاومة وشرعية المحكمة الدولية، خاصة ان بعض هذه المواقف صدرت من دارته قبل يومين. «واللياقة تقتضي الا نرد على ضيف ولو كنا غير راضين عما يقوله، كما اننا لا يمكن ان نضبط سلفا ما يمكن ان يُقال»، الا ان الرئيس الحص يحدد في دردشة مع «السفير» مواقف وطنية مبدئية من مسألة السلاح والمحكمة الدولية، فيقول: لقد تأخرنا كثيرا لنكتشف ان المحكمة الدولية غير شرعية وغير دستورية، فالمحكمة شكلت بقرار دولي وشرعيتها مستمدة من مصدر قرار إنشائها، وهو مجلس الامن الدولي.

اضاف: لقد شهدنا تقلبات كثيرة في الموقف العام من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والاتهامات كانت تُكال يمنة ويسرة، والمحكمة كانت طيلة هذه المدة غائبة او شبه غائبة عن الحدث، ومن المؤشرات على ان المحكمة مسيسة ان قرارها يخضع لكل هذه الضغوط ويؤجل اعلانه على الوجه الذي نراه، من دون مسببات مقنعة.

وحول شعار «إسقاط السلاح» الذي يرفعه بعض اطراف الداخل في معركتهم السياسية وما هو الهدف من هذا الشعار؟ قال الحص: ان الدعوة الى اسقاط السلاح تستثير الكثير من التساؤلات، السلاح اساسا موجه ضد العدو الصهيوني، وهو بهذا المعنى سلاح دفاعي وليس هجومياً، بمعنى ان السلاح يستخدم عندما ينهض لبنان للدفاع عن نفسه ضد العدوان الاسرائيلي، وهذه الدعوة لاسقاط السلاح تعني ان لبنان ينبغي ان يكون مستباحا للاعتداءات الاسرائيلية، فلا يرد على أي منها. وبالطبع الجواب هو كلا ثم ألف كلا، فالدفاع عن النفس حق مشروع للبنان واللبنانيين بمواجهة العدو الإسرائيلي.

وأضاف الحص: لذلك فالدعوة الى اسقاط السلاح ليست في محلها على الاطلاق بوجه عدو غاشم هو اسرائيل لا يتورع عن شن اعتى الاعتداءات على لبنان من دون وازع او رادع، والسلاح في لبنان على ضعفه قياسا على ما تمتلك إسرائيل منه، كان رادعاً للعدو الصهيوني عن تكرار اعتداءاته على لبنان في المرحلة الأخيرة.

وعن استخدام مقولة إسقاط السلاح في الخلاف الداخلي واستهداف المقاومة، يرى الرئيس الحص «ان نظامنا يسمح بحرية الكلام على وجه شبه مطلق ولكل فريق أن يدلي بالمواقف التي يرتئيها، وكما اننا ضد استخدام أي سلاح في الداخل لفرض مواقف سياسية معينة، لكن رأينا بهذه الدعوة الى إسقاط السلاح ، هو ان ذلك ليس في مصلحة لبنان على ساحة المواجهة مع العدو الصهيوني».

من جهة أخرى، رأى الرئيس سليم الحص، في تصريح أمس الاول، أن «إلغاء الطائفية السياسية ينبغي أن يكون في مقدم كل القضايا الوطنية»، مشيرا إلى ان «التحركات والمطالبات التي يشهدها الشارع اللبناني إنما تستهدف أخطر العلل التي تشوب النظام السياسي اللبناني والتي كانت وما تزال مصدر خلل فادح في منظومة حرياته أدى في واقع الحال إلى الحؤول دون تطوير ممارسة ديموقراطية صحيحة وفاعلة»

وشدد على «أن معالجة هذه الآفة ينبغي أن تتقدم كل جهد وطني، كما ينبغي أن يكون التزام هذا النهج معيار الوطنية في تقويم أداء أهل الحكم والسياسة في هذا البلد».

وكان الحص استقبل في عائشة بكار أمس الأول، الرئيس فؤاد السنيورة، الذي رد، بعد اللقاء، على كلام رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد حول المحكمة، مشيرا إلى «اننا أردنا هذه المحكمة ليس للانتقام أو تحقيق مكاسب سياسية بل لمصلحة اللبنانيين، لذلك من يدعي هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وهذا كلام سياسي وبالتالي ليس له موقع في المسائل الدستورية والقانونية».

وعن ثوابت دار الفتوى من التطورات الحاصلة على صعيد تشكيل الحكومة؟، قال «الرئيس ميقاتي كان في الاجتماع موجودا وعبر عن التزامه الكامل بما خلص إليه وبما انتهت اليه المقررات وبالتالي أصبح ملزما، كما قال، بهذه النتائج وعلى أساسها يفترض ان تكون مواقفه والتصريحات التي يدلي بها».

وحول عدم استجابة الوزراء الاربعة مع التحقيق من قبل المحكمة، قال «لقد سمعنا خلال اليومين كلاما كبيرا حول هذا الموضوع اعتقد القصد منه التهويل على اللبنانيين ولا سيما في ما يتعلق بموضوع الحصول على 4 ملايين بصمة»، وموضحا انه «تبين من خلال كل التصريحات ان هذا الامر غير صحيح وان ما جرى هو انه قد تم الحصول على ألف (1000) بصمة لعدد من الاشخاص، وان المطلوب فقط هو التوقيع على ان هذه المعلومات صحيحة وهذا أمر يفترض ان يتم».

وردا على سؤال حول كلام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن محاولة البعض استصدار قرار دولي تحت الفصل السابع؟ أجاب لست متأكدا من هذا الحديث وقد نفى مندوب لبنان في مجلس الامن هذا الامر وكذلك عدد من المندوبين والسفراء في الدول الدائمة العضوية لم يؤكدوه وأعتقد أن لا مجال للرد عليه».

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.