العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

الموازنة أمام عقبتي «السلسلة» والـ«11 ملياراً»

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يعقد مجلس الوزراء اعتباراً من اليوم أولى جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2015، على أن تعقد جلسات متتالية إلى حين إقراره. وتبلغ قيمة النفقات المقدرة فيه نحو 23 ألف مليار و362 مليون ليرة، بنسبة عجز بلغت 33 في المائة، أي ما يقارب خمسة مليارات دولار، بسبب تزايد الدين العام، علماً ان العجز السنوي هو بقيمة أربعة مليارات نصفها للكهرباء.

وخصص وزير المال علي حسن خليل، في التعديلات على جداول الواردات، قسماً من الواردات لتغطية «سلسلة الرتب والرواتب» لموظفي القطاع العام التي بلغت قيمة نفقاتها نحو 2400 مليار ليرة، وهو الامر الذي قد يثير اعتراضات عدد من الوزراء لاسيما وزراء «التيار الوطني الحر» و «الكتائب» وبعض المستقلين، الذين يفضّلون عدم ربط «السلسلة» بالموازنة، حتى لا تتعطل «السلسلة» نتيجة الخلاف على كيفية معالجة أزمة الموازنات السابقة وعدم إيجاد مخرج لطريقة صرف مبلغ الاحد عشر مليار دولار أيام حكومات الرئيس فؤاد السنيورة، وهو الخلاف الذي جمّد إصدار الموازنات منذ سنوات طويلة. عدا عن أن المشروع اقترح تغطية واردات «السلسلة» لكنه لم يقترح كيفية الانفاق ومدته على «السلسلة» ما قد يهدد بأن تبتلع الموازنة قيمة «السلسلة».

وقد وزع مشروع الموازنة على الوزراء الاسبوع الماضي، وأعدّ كلّ منهم ملاحظاته على المشروع الذي أجمع عدد من الوزراء من مختلف الاطياف على وصفه بأنه مشروع موازنة عجز ودين وخدمة دين ورواتب. ولاحظ الوزراء غياب الخطة الاقتصادية أو السياسة الاقتصادية للحكومة، غياب الانفاق الاستثماري، النظرة الشاملة لمشاريع النهوض الاقتصادي وعدم وجود نفقات للمشاريع الانتاجية في الصناعة والزراعة والسياحة واستخراج النفط والغاز. كما يتوقع أن يعترض بعض الوزراء على تدني موازنات وزاراتهم، ومنها وزارات الشؤون الاجتماعية، الصحة، الزراعة، الصناعة، الاشغال العامة، التربية والشباب والرياضة.

لكن وزراء آخرين أكدوا أن «المهم أن نصل إلى وضع موازنة للدولة برغم بعض الثغرات ونحيلها إلى المجلس النيابي لاقرارها، لتستقيم أمور المالية العامة وأمور الإدارات، أما التفاصيل الاخرى فيمكن علاجها لاحقا بالتوافق».

وقال وزير الاقتصاد ألان حكيم لـ «السفير» إن «نسبة الانفاق الجاري في مشروع الموازنة يبلغ 92 في المائة من قيمتها للرواتب وخدمة الدين والكهرباء والعجز، أي اننا لسنا بصدد بناء دولة فعليا لها مشاريع انتاجية واستثمارية، وهذا يعني الامعان في السياسات الاقتصادية القديمة ذاتها التي اضرت بالبلد والاقتصاد. لكن، في المقابل، فإن الجانب الايجابي في المشروع هو «قوننة الانفاق وهو أمر يشكر عليه الوزير».

وعلمت «السفير» أن وزراء «المستقبل» سيطلبون، قبل بدء مناقشة مشروع الموازنة، دراسة تتضمن إجراء مقارنة بين أرقام الموازنات من العام 2006 إلى العام 2014 والتي لم تقر، وبين أرقام الموازنة الجديدة، لإعطاء صورة دقيقة عن تطور الاوضاع المالية، لاسيما حول المبالغ المحجوزة والمصروفة والمتأخرات والمبالغ الاضافية وكلفة «سلسلة الرتب والرواتب» المقدرة، والمبالغ التي وضعت كسلف غلاء معيشة والنفقات الاضافية. وكذلك الامر بالنسبة للايرادات، إضافة إلى تقديرات حول تأثيرات زيادة او انخفاض اسعار النفط والغاز، وتقدير النمو والعجز في حال اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ووضعية الخزينة وصولا الى تقدير حجم الدين العام نسبة الى الناتج المحلي.

وذكرت مصادر «المستقبل» لـ «السفير» ان طلب هذه الدراسة ليس تعجيزياً ولا يجب أن يفهم على أنه من باب المماطلة لتعطيل إقرار الموازنة وربطها بالاتفاق على الموازنات الماضية، بل هو أمر يجب ان يكون قد حسب حسابه وزير المال في أي مشروع موازنة.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.