العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

«جبل الأزمات» يتراكم.. واتجاه رسمي لمقاضاة «موديز»

ساترفيلد إلى بيروت الثلاثاء.. وجرمانوس يَمثُل أمام التفتيش القضائي

من صباح «حرائق الاطارات» واقفال الطرقات، احتجاجاً على نيل الموازنة من حقوقهم، على الرغم من التأكيدات، بأن لا مس بحقوق ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، إلى مساء المخاوف من حفلة جديدة من التقنين الكهربائي في العاصمة والمناطق والمخاوف من انفجار جديد لازمة النفايات، مع حلول شهر تموز، بعدما وصل مكب برج حمود إلى حافة الامتلاء، وكذلك مطمر «كوستا برافا» الذي ينوء بدوره في كميات النفايات التي ترمى فيه.

 

وبين الحاجات الحياتية الملحة مع مطلع فصل الصيف، والرهان المالي على الاصطياف، انهمك لبنان بمعالجة تقرير مؤسسة الائتمان الدولية «موديز» الذي قلل من القدرة الائتمانية والتسديدية للديون وسندات الخزينة واتهامات بحق مسؤولين، قبل إقرار الموازنة للعام 2019.

 

واستدعى هذا التقدير للوكالة الائتمانية الدولية، والذي تضمن قلقاً من المؤشرات النقدية المتعلقة بضعف تدفق الرساميل إلى لبنان، واحتمال لجوء الحكومة إلى إعادة هيكلة تدفعها إلى اعتبار لبنان متخلفاً عن سداد ديونه، خوفا لدى المستثمرين الأجانب، في وقت يتم الحديث فيه عن تخلص بعض المستثمرين من السندات التي يحملونها، اجتماعاً مساء في السراي الكبير، وصف بأنه دوري، حضره وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجرى خلاله عرض للأوضاع المالية والنقدية العامة في البلاد.

 

وعلمت «اللواء» ان الاجتماع توقف عندالتقرير، وما يُمكن ان يقدم عليه لبنان، لجهة مقاضاة شركة «موديز» نظراً لما اوردته في تقريرها قبل يومين، لجهة عدم وجودها اصلا والتعرض لشخصيات لبنانية مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد.

 

وسط هذه الوقائع، وبعد الموقف الحاسم للبنان، بإعلان رفضه لصفقة القرن، ومقاطعته «لورشة البحرين»، علمت «اللواء» ان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ديفيد ساترفيلد سيعود إلى بيروت، الثلاثاء المقبل، ومعه «اجوبة اسرائيلية» على بعض الأفكار التي طرحت في زيارته إلى لبنان، قبل أكثر من أسبوع.

 

جلسة عادية

وإذا كانت جلسة مجلس الوزراء اتسمت بالعادية، وحرص بعض الوزراء على وصفها «بالمثمرة» وبعضهم بالغ في وصفها إلى حدٍ أنها كانت «مملة»، فإن الثابت بأنه تمّ إقرار عدد كبير من البنود المتبقية من جدول أعمال الجلسة الماضية إضافة إلى بنود الجدول الجديد الذي تضمن 40 موضوعاً، فيما لامست النقاشات معظم المواضيع المطروحة، بدءاً من صفقة القرن، إلى حراك العسكريين والموازنة والأوضاع بشكل عام.

 

وحسم الرئيس الحريري في بداية الجلسة موقف الحكومة من موضوع «صفقة القرن»، مؤكدا بأن هناك إجماعاً لبنانياً على رفض هذه الصفقة، وان سقف الموقف اللبناني هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمّة بيروت، لافتا النظر الىان الدستور واضح في منع التوطين وفي التأكيد على حق العودة ولقى هذا الموقف تأييداً من قبل جميع الوزراء، وهو ما اعتبر بمثابة موقف حكومي جامع.

 

وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرئيس الحريري طلب من الوزراء إنهاء اعداد جميع المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة سابقا، مشدداً على انه سيتابع الموضوع اسبوعياً مع الوزراء المعنيين لإنهاء إنجازها بسرعة، مشيرا إلى ان مجلس الوزراء سيعقد جلسات ستخصص لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر «سيدر» وخطة «ماكنزي» الاقتصادية.

 

وكشف مصدر وزاري ان الجلسة المقبلة ستعقد الثلاثاء المقبل، لكنه لم يجزم ما إذا كانت ستعقد في السراي الحكومي أو في بعبدا، وما إذا كانت ستخصص لإنهاء موضوع التعيينات في المجلس الدستوري، لكن وزير الإعلام بالوكالة وائل ابوفاعور لفت النظر إلى ان هذا الموضوع ما زال بحاجة إلى مزيد من التشاور المطلوب قبل الوصول إلى اقتراح التعيينات على طاولة مجلس الوزراء، معتبرا ان ما حصل في المجلس النيابي من انتخاب خمسة أعضاء للدستوري سهل على الحكومة امكانية إقرار التعيينات المتعلقة بالمجلس الدستوري، لأنه ان هناك نوع من التسوية بين الكتل النيابي، رفض ان يسميها محاصصة، وإنما اتفاق بين الكتل على مجموعة أسماء تستوفي مطالب الكتل.

 

حراك العسكريين

وفي المعلومات أيضاً، ان حراك العسكريين، رفضاً للمس بمكتسباتهم المعيشية، استحوذ على جانب من نقاشات مجلس الوزراء، في ضوء التصعيد الذي لجأوا إليه أمس، عبر قطع الطرقات الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق اللبنانية، شمالاً وبقاعاً وجنوباً، لمدة ناهزت عن الأربع ساعات صباحاً، ولم يتراجع هؤلاء عن اعتصاماتهم على الطرق، والذي ارتدى في بعض المناطق، ولا سيما على اوتوستراد خلدة، طابعاً عنيفاً من خلال اضرام النار في اطارات السيّارات، وحجز ألوف المواطنين في سياراتهم رهائن له، إلا بعد ان تدخلت قيادة الجيش التي دعتهم إلى عدم الاستمرار في قطع الطرقات مؤكدة تضامنها الكامل معهم.

 

وبحسب الوزير أبو فاعور، الذي تلا المقررات الرسمية فإن «هناك شعوراً عاماً في مجلس الوزراء بأن الأمور تخرج عن المنطق الذي يجب اعتماده في بعض المطالب المطروحة، كما ان التحركات وبعض التصريحات تخرج أيضاً عن المنطق الذي يجب احترامه من كل صاحب حق.

 

وقال: «اصبح هناك جو عام في مجلس الوزراء بأن بعض المطالب، وليس كلها يجب ان تكون أكثر منطقية، كما ان بعض التحركات، ان لم يكن معظمها يجب ان تكون أكثر التزاما بالقانون، ولا يجوز ان يدفع المواطن اللبناني، ثمن بعض التحركات التي أصبحت تتصرف بشكل ضوضائي».

 

يُشار إلى ان وزير الدفاع الياس بوصعب قطع مشاركته في مجلس الوزراء وانتقل إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه برّي، حيث بحث معه في مسائل مالية تخص العسكريين المتعاقدين، مؤكداً انه متفاهم مع الرئيس الحريري حول مطالب هؤلاء العسكريين، لافتا النظر إلى انه تمّ الاتفاق على تعديل بند التسريح المبكر، معلنا عن اقتراح جديد بالنسبة إلى ضريبة الدخل على تعويضات العسكريين، لكنه رفض الإفصاح عن المقترحين.

 

غير ان العسكريين، حذروا في بيان، بعد وقف تحركهم نزولاً عند طلب قيادة الجيش، من تنفيذ بنود مشروع الموازنة وخاصة في ما يتعلق برواتب العسكريين الفعليين والمتقاعدين وتعويضاتهم، واكدوا ان حراكهم سيستمر وسنصعد من اجراءاتنا، طالما لم تسحب من مشروع الموازنة كافة البنود المخالفة لكل القوانين العسكرية المرعية الاجراء.

 

جلسة نكات ومشادات

إلى ذلك، علمت «اللواء» ان الرئيس الحريري اكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان على الوزراء تنفيذ المراسيم التطبيقية للقوانين التي تصل اليهم من مجلس النواب وابداء الرأي بسرعة بالنسبة الى القوانين التي يرسلها النواب الى الوزراء بهدف تفعيل عمل الحكومة.

 

وقالت مصادر وزارية ان جلسة مجلس الوزراء اتسمت بالهدوء وجرى خلالها تبادل النكات بحيث ان الوزير يوسف فنيانوس وافق على احد البنود المتعلقة بمشاريع الطرق والتي يمولها البنك الأوروبي للإستثمار وتهم الوزير جبران باسيل فقال انها المرة الأولى التي اوافق فيها مع باسيل، فرد عليه الأخير قائلا: «لح خليك توافق معي عشر مرات مش بس هالمرة».

 

وسجلت بحسب المصادر نفسها مشادة كلامية بين الوزيرين ابو فاعور ومحمد شقير حول موضوع الرسوم النوعية على البضائع التي تدخل الى لبنان ومنها ما ينتجه لبنان اي ما هو منها من صناعة محلية وطلب شقير من ابوفاعور الأجتماع من اجل مناقشة هذا البند انما رد ابو فاعور متوجها الى شقير : انت ما بدك تناقش بهذا البند انت بدك تغير الإتفاق يلي حصل حوله وانت لست رئيس غرفة التجارة والصناعة انما رئيس تجار.

 

وافيد ان شقير انزعج جدا واظهر ذلك لكن ما لبث ان تدخل الوزراء لمصالحتهما وتبريد الأجواء وبادر ابو فاعور الى المزاح.

 

وفي البند المتعلق بالأتفاقية العالمية حول الألغام اعترض وزراء حزب الله عليه وأرجىء لمزيد من البحث لا سيما ان هذة الأتفاقية لم تأت على ذكر اسرائيل كطرف مسؤول عن زرع الألغام .

 

تقرير «موديز»

في هذه الغضون، بقي الوضع المالي والاقتصادي في حرارة الاهتمامات المحلية، حيث يتأكد يوماً بعد يوم أهمية إقرار الموازنة بعجز منخفض لكي يُصار إلى الانطلاق منه لتأسيس موازنة العام 2020، وبرز هذا الاهتمام بوضوح في اجتماع السراي المالي، بالتزامن مع إعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن لبنان «بحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية إضافية لخفض عجز الموازنة واستقرار نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي والاجمالي، ثم إعلان وكالة «موديز» ان «تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو اجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يُشكّل تخلفاً عن السداد».

 

ورغم ان المصادر الرسمية ادرجت الاجتماع في إطار الاحتمالات المالية العددية بين الحريري وخليل وسلامة، لعرض الأوضاع المالية والنقدية العامة في البلد، فإن مصادر مطلعة لم تستبعد ان تكون المداولات تطرقت إلى ما تخوفت منه الوكالتان، على الرغم من تأكيد خليل بأن «الامور تحت السيطرة»، مشيراً إلى ان تقرير «موديز» يحتاج إلى قراءة متأنية، فالامور ليست سلبية.

 

وقال خليل ان الاجتماع مع الحريري وسلامة هو لتنسيق تأمين مستلزمات الاستقرار المالي والنقدي، من دون توضيح طبيعة هذه المستلزمات، علماً ان المصادر لاحظت ان الرئيس الحريري ما زال يعتبر ان مشروع الموازنة يتعرّض لعملية للايرادات من قبل لجنة المال النيابية، مما قد يؤدي به إلى ارتفاع نسبة العجز، إلى ما فوق الرقم الذي حددته الحكومة وهو 7.59 في المائة.

 

تجدر الإشارة إلى ان لجنة المال أقرّت 80 في المائة من مواد الموازنة، على ان تتضح الصورة النهائية للمواد المعلقة الاثنين أو الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير، وبعدها يرفع رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان تقريره النهائي إلى رئيس المجلس، الذي سيحدد الموعد المنتظر لجلسة مناقشة وإقرار الموازنة في الهيئة العامة، بعد حل مسألة قطع الحساب.

 

وكانت اللجنة درست في الجلسة الصباحية موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، وطالبتها بتفاصيل حول المعايير المعتمدة في دعم الجمعيات بعدما وجدت تفاوتاً كبيراً في الموضوع، وأقرّت في الجلسة المسائية موازنتي العمل والصحة كما وردت من الحكومة.

 

واشار كنعان ان «وزير الصحة سيعتمد آلية لتخفيض اسعار الدواء بدءا من آب المقبل، وان اللجنة طلبت تقييم اوضاع المستشفيات الحكومية، واعتبر ان بعض الجمعيات تأخذ مساهمات مالية من اكثر من وزارة ، والإصلاح يتطلب تدقيقا لعدم حصول إزدواجية.

 

دكتوراه فخرية للحريري

ومساء، رعى الرئيس الحريري حفل التخرّج لكليات الهندسة والطب والموسيقى واللاهوت في جامعة الروح القدس- الكسليك في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني في حرم الجامعة التي منحته الدكتوراه الفخرية، في حضور حشد من الشخصيات الرسمية والاكاديمية، ثم كانت له كلمة، أعاد فيها إلى الأذهان الحوار الذي اجراه والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع الرهبنة اللبنانية المارونية في المدرسة المركزية قبل 25 سنة، مؤكداً متابعته للمسيرة إياها ومع المؤسسة العريقة إياها، ولو في صرح آخر من صروحها، وهو هذه الجامعة.

 

وخاطب الحريري الطلاب الخريجين داعياً اياهم إلى اختراق الضباب الذي يلف حياتنا اليومية ويقود الكثيرين إلى طرح التساؤلات، لافتاً نظرهم إلى ان للسياسة اوقاتها ولكن لبنان هو لكل وقت. وقال: «السياسة قضية ظروف والظروف تتغير، والاوطان الصلبة اقوى من أي ظروف». مشيرا إلى ان «قوة لبنان كانت ولا تزال من قوة مجتمعة ومؤسساته، تحضنها الدولة في إطار النظام الحر والحريات العامة التي ارتبطت بالتأسيس منذ البداية وكرسها دستور 1926 واكدها الدستور المعدل عام 1991، تبعاً لما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف عام 1989، ولكن تحضنها أيضاً بالثقة المستعاد بالدولة، مصارحاً اياهم بأن التحدي الذي يواجهه المسؤولون اليوم، على أي مستوى كان، هو استعادة الثقة، وأنا شخصياً مدرك تماماً لهذا التحدي.

 

وإذ لاحظ ان في لبنان اليوم ضوضاء سياسية كبيرة، الا انه قال ان الأوطان لا تتقدّم وتتطور بالحياة السياسية وحدها، وان مقياس التقدم والرقي ليس محصوراً في متابعة الأحداث السياسية، وانقسامات السياسيين وخلافاتهم، مؤكداً ان اللبنانيين شعب مميز، وهم ارقى بكثير من ان يكونوا خاضعين لهذه المبالغات اليومية التي تتسبب بالتوترات والقلق وتظهر اللبنانيين من خلال انقساماتهم وتجاذباتهم وتحجب الأوجه الاخرى لانجازاتهم».

 

قضاء وكهرباء ونفايات

وبطبيعة الحال، لم يشأ الرئيس الحريري الخوض في هموم اللبنانيين ومعاناتهم اليومية، على اعتبار ان المناسبة هي للتأكيد على سلاح العلم والثقافة، ولا مجال للدخول في مشهد لا يتطابق مع صورة لبنان الجميل الذي حاول رئيس الحكومة رسمها للخريجين حيث يبدو ان لبنان مقبل على أزمة نفايات في نهاية الشهر المقبل تموز، تبعاً لوصول طاقة استيعاب مكب برج حمود إلى الذروة، من دون ان يتمكن أي مسؤول من إيجاد حل أو طرحه أو التهيئة لطرحه منذ الآن، في حين بدأت مؤسسة كهرباء لبنان بفرض ساعات تقنين إضافية، بسبب نقص كميات الفيول، نتيجة تأخر صرف الاعتمادات المالية، لكن وزيرة الطاقة ندى البستاني طمأنت، بأن بواخر الفيول بدأت بتفريغ حمولتها، وينتظر ان تخف ساعات التقنين في بيروت والمناطق تبعاً لذلك، إلا ان الوزيرة استدركت بأنها لا تستطيع ان تعد المواطنين بأن يكون الصيف بلا تقنين، بسبب ان معمل دير عمار الثاني، ما زال يحتاج إلى أكثر من سنة ليتم تجهيزه، على الرغم من انه لزم قبل أكثر من سنة.

 

وإلى ذلك، برز خبر قضائي يتمثل بانضمام قاضيين جديدين إلى لائحة المحالين على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة في ملف ما يعرف بالفساد القضائي، ليرتفع عدد القضاة الملاحقين إلى سبعة.

 

ووفق مصدر قضائي فإن الجميع ينتظر قرار وزير العدل البرت سرحان الذي تسلم توصية هيئة التفتيش القضائي الثلاثاء الماضي، بعد ان سبق له وأخذ بتوصية التفتيش.

 

ودعا المصدر وزير العدل إلى لعب دوره واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما فعل سابقاً حين اوقف قضاة عن العمل، خاصة وان المساواة هي أساس العدل، والمقصود بهذه الدعوة طبعاً قاض في موقع كبير في القضاء العسكري، والثاني من البقاع.

 

ونسبت «النشرة» إلى مصادر مطلعة ان «هيئة التفتيش القضائي أنهت تحقيقاتها مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس وقاضي التحقيق الأوّل في البقاع عماد الزين، وأصدرت توصية إلى وزير العدل البرت سرحان، طالبته باحالتهما إلى المجلس التأديبي وكف يدهما عن العمل».

 

لكن موقع «ليبانون ديبايت» الالكتروني، نقل عن مصادر قضائية رفيعة انه تمّ الاستماع إلى جرمانوس، من قبل التفتيش القضائي، ولا توجه مطلقاً إلى توقيفه عن العمل من قبل وزير العدل، كما حصل سابقاً مع عدد من القضاة كون الملف الذي استمع إلى جرمانوس به تقليدي وطفيف».

إعلان Zone 5

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.