العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

القضاء والتيار العوني: المكاسرة وجهاً لوجه!

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صحيح ان مجلس القضاء الأعلى كرس مبدئياً، في القرار الذي انتهى اليه امس في قضية تمرد القاضية غادة ‏عون على سلطة النائب العام التمييزي غسان عويدات، المسلكية القانونية في التعامل مع هذه السابقة الخطيرة، ‏ولكن التداعيات الثقيلة التي أرخاها التدخل السياسي المفرط والفاقع في هذا التطور ظلت مهيمنة على المشهد ‏القضائي وعبره على مجمل واقع الدولة المهلهلة. لم يكن أدل على النية الثابتة في الامعان في تسييس تمرد القاضية ‏عون وجعله عنوان رسائل وعراضات قوى من جانب تيار العهد سوى إصرار “التيار الوطني الحر” على ‏مواكبة القاضية عون الى قصر العدل، حيث استمع اليها مجلس القضاء الأعلى بعراضة جديدة للأنصار والموالين ‏من جهة، ومن ثم إصرار “تكتل لبنان القوي” لاحقا على تثبيت أبوته السياسية المباشرة لحالة التمرد القضائية ‏التي جسدتها القاضية عون ومكاسرة القضاء من جهة ثانية. تبعاً لذلك سيكون مشروعاً تماماً ان يغدو مجلس ‏القضاء الأعلى في الأيام المقبلة امام محك قاسٍ وحاسم ونهائي يتقرر فيه منسوب قدرته على تنفيذ القرارين اللذين ‏اتخذهما بحق عون، وإقرانهما بسلوكيات حاسمة تعيد المهابة الكاملة الى النظام القضائي والتزام هرميته وأصوله ‏وأعرافه. وما لم تظهر الترجمة السريعة والحازمة للإجراءات المقررة من المجلس ومن النائب العام التمييزي، ‏فان الخلاصة المفجعة الحتمية التي ستفضي اليها هذه التجربة ستتمثل في هزيمة التمرد للقضاء كلاً، بلا زيادة او ‏نقصان، مع كل ما تعنيه هذه الهزيمة المحتملة من تداعيات مدمرة على القضاء والسلطة القضائية المستقلة‎.‎
‎ ‎
فعلى مدى ساعة ونيف، استمع مجلس القضاء الاعلى الى القاضية عون، واستمر اجتماع المجلس حتى الخامسة ‏عصرا، واصدر قرارا يقضي باحالتها الى التفتيش القضائي والزامها الامتثال الى قرار مدعي عام التمييز ‏القاضي غسان عويدات. واعتبر المجلس “ان ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من ‏الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ‏ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة ‏كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضية السيّدة غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب ‏خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها تنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة ‏التمييزية، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 ‏المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وفي ضوء مضمون أقوال القاضية ‏السيّدة غادة عون في جلسة استماعها أمام مجلس القضاء الأعلى ، قرّر المجلس‎:‎
الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى‎.‎
الطلب من عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه‎”.‎
واكد المجلس “أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن ‏القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي‎”.‎
‎ ‎
ووفق أجواء المجلس فانه كرس بقراره الإحتكام إلى القانون والإمتثال الى القرارات القضائية التي تصدر عن ‏المرجعيات القضائية وتنفيذها كل في إطار صلاحياته الممنوحة له بموجب القانون تبعا للتراتبية القضائية ‏وضرورة إلتزام القضاة بها وعدم التداخل في الصلاحيات في الملفات المطروحة أو تلك التي ستطرح أمام ‏القضاء، ووجوب تقيد المرؤوسين برؤسائهم. وإنطلاقا من ذلك فإن قرار النائب العام التمييزي المتعلق بتوزيع ‏الأعمال الذي أصدره في 15 نيسان الجاري قد صدر وأصبح نافذا على أصله. ويبقى تسليم الملفات الى المحامين ‏العامين الثلاثة في هذه النيابة العامة التي تتصل بالجرائم المالية والقتل والمخدرات الى القضاة سامي صادر ‏وطانيوس السغبيني وسامر ليشع الذي اوكلت اليه الملفات المالية، وذلك ضمن مهلة الخمسة أيام الملحوظة في قرار ‏القاضي عويدات، لإيداعهم إياها. ووفق المعلومات فإن النائب العام التمييزي سيلتقي القضاة الثلاثة غدا الخميس في ‏إجتماع تنسيقي يعقده في مكتبه‎.‎
‎ ‎
‎”‎التكتل” يحرض‎!‎
وفي ما ينطوي على نية واضحة في كسر القرار القضائي سارع “تكتل لبنان القوي” الى التحريض على رفضه ‏من زاوية دعوة “جميع اللبنانيين للدفاع عن حقوقهم وذلك بدعمهم من يعمل على كشف المسؤولين عن التسبب ‏بالإنهيار المالي وملاحقتهم قانونياً وإسترداد حقوق الناس من الذين حوّلوا الأموال إستنسابياً للخارج خلافاً ‏للأخلاق وللإنتظام العام”. واعتبر “أن منع القاضي الذي يلاحق قضايا الناس من مواصلة التحقيق في الملفات ‏المفتوحة يلامس حدّ الجرم بحق اللبنانيين ويطرح أسئلة حول السبب الكامن وراء هذه الهجمة السياسية والقضائية ‏والإعلامية والمالية والأمنية ضد قاض يقوم بواجباته”. ولم ينس ترداد المعزوفة التي تتهم رئيس الحكومة المكلف ‏سعد الحريري بعدم وجود قرار لديه بتشكيل حكومة في لبنان معتبرا ان “الإستمرار بتوزيع الحجج حول الثلث ‏الضامن وحول الإختصاصيين هي أمور لا خلاف عليها وتستعمل فقط للتعمية وللقول أن هناك خلافاً على أمرٍ ‏ليس هناك من خلاف حوله، وهذا أيضاً يؤكد عدم وجود النيّة بتأليف الحكومة‎ ” .‎
‎ ‎
وسط هذه الأجواء غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلا: “يبدو ان الصراع ‏الاقليمي يشتد على لبنان الامر الذي يجعل الديكة المحليين يتقاتلون غير مبالين بسمعة المؤسسات وحرمتها. وفي ‏هذا المجال فانه من الواجب تحصين الجيش وتحييده ودعمه مادياً ومعنوياً والخطوة الاساس تكون في وقف الدعم ‏للتجار وتخصيص البطاقة التموينية للمواطن قبل ان يغرق الهيكل‎”.‎
‎ ‎
مرسوم الحدود
في سياق آخر، نفت قيادة الجيش امس أن يكون الجيش أدخل تعديلاً جديداً على مقترحه المتعلق بالمفاوضات ‏التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، من خلال إضافة خط حدودي جديد سُمي “خط قانا”. كما عقدت ‏لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان خصصت للمقاربة التي يجب ان تعتمد لتعديل المرسوم ‏‏6433 المتعلق بترسيم الحدود. ونقل عدوان بعد اتصاله بوزيرة الدفاع الوطني وقائد الجيش نفيهما لوجود أي ‏تبديل في الموقف التفاوضي اللبناني مؤكدا “ان المعلومات التي لدينا تصب في خانة دعم الوفد الوطني اللبناني ‏بتفاوضه وبموقفه الواضح”. واوضح “ان لجنة الادارة والعدل، وفي حضور وزيرة العدل ورئيسة هيئة التشريع ‏والاستشارات ايضا، لديها الموقف نفسه، ونحن كلجنة ادارة وعدل نقف كليا وبالاجماع، وهذا موقف وطني، ‏خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة. وبنتيجة ‏الحديث عن هذا الموضوع، لجنة الادارة والعدل تحمل الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فورا وتتخذ ‏قرارا بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالاخلال بالواجب الوطني. نطلب منها بالحاح ان ‏تقوم بذلك قبل فوات الاوان وضمن المهل المطلوبة، وان تتخذ كل التدابير لابلاغ الامم المتحدة بموقف لبنان ‏والتعديلات عليه‎ “.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.